دعوى بـ25 مليون دولار ضد إدارة ترامب بعد إطلاق النار على مواطن أمريكي
دعوى بـ25 مليون دولار ضد إدارة ترامب بعد إطلاق النار على مواطن أمريكي
رفع مواطن أمريكي، دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات تزيد عن 25 مليون دولار، بعد تعرضه لإطلاق نار على يد ضابط من إدارة الهجرة والجمارك «ICE» خلال عملية تتعلق بشؤون الهجرة في جنوب كاليفورنيا، بحسب موقع «نيوز ويك» الأمريكي.
تفاصيل الدعوى
وقدّم كارلوس خيمينيز، في السادس من نوفمبر، لائحة دعوى مؤلفة من 54 صفحة، زعم فيها أن عملاء فيدراليين استخدموا قوة مفرطة، واعتمدوا لاحقاً على أدلة ملفقة لمقاضاته.
وتختصم الدعوى كلاً من: إدارة ترامب، وضابط عمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك يوسيبيو أورتيز، وضابطين من هيئة الجمارك وحماية الحدود «عُرِّفا باسم ن. خيمينيز وس. كوسي»، والعميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» «بانيولوس»، بالإضافة إلى مقاطعة سان برناردينو، كما تتضمن الدعوى 20 متهماً آخرين لم تُحدد هوياتهم.
تزعم الدعوى القضائية أن خيمينيز أُصيب بالرصاص في ظهره وكتفه بينما كان يحاول الابتعاد بسيارته، وذلك بعد أن اقترب من عملاء فيدراليين ليحذرهم من أن أطفالاً سيتجمعون قريباً عند موقف لحافلات المدارس في مكان قريب.
صرح متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي «DHS» لمجلة «نيوزويك» بأن خيمينيز -الذي لم يكن هدفاً للعملية- أوقف مركبته أمام ضباط إدارة الهجرة والجمارك «ICE»، فأُمر بمغادرة الموقع. ووفقاً للمتحدث، فبينما كان خيمينيز يهم بالمغادرة، توقفت مركبته ثم «حاول دهس الضباط عبر الرجوع بالسيارة مباشرة نحوهم دون توقف».
وأضاف المتحدث أن أحد ضباط إدارة الهجرة والجمارك، «خوفاً على حياته، أطلق أعيرة نارية دفاعية باتجاه المركبة»، قبل أن يلوذ خيمينيز بالفرار ويترك مركبته خلفه.
ومن جانبه، طعن محامي خيمينيز في هذه الرواية، موضحاً أن موكله كان يحاول إجراء مناورة دوران (ثلاثية النقاط) بعد أن طُلب منه المغادرة، وكان قد بدأ بالتحرك للأمام عندما تعرض لإطلاق النار.
وقد تواصلت «نيوزويك» للحصول على تعليق من كل من الفريق القانوني لخيمينيز، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI»، وهيئة الجمارك وحماية الحدود «CBP»، ومكتب مأمور مقاطعة سان برناردينو، وهي بانتظار الردود.
حملات ترحيل قوية واسعة
منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025، وإطلاقه حملة ترحيل جماعية واسعة النطاق، تم الإبلاغ عن 32 حادثة إطلاق نار على الأقل تورط فيها عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في مختلف أنحاء البلاد، هذا وفقًا لبيانات موقع «ذا تريس» لتتبع حوادث إطلاق النار من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE»، وقد أسفرت هذه الحوادث عن تسع وفيات على الأقل و15 إصابة.
تذكر الشكوى أن خيمينيز أصيب بطلقات نارية وبكسرٍ مُزاح في لوح كتفه الأيمن، مع بقاء شظايا داخل جذعه بالقرب من رئته اليمنى. ووفقاً للوثائق المقدمة، فقد نُقل إلى مستشفى «ريفرسايد كوميونيتي» لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.
كما تتهم الدعوى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بالتدخل في تلقي خيمينيز للعلاج الطبي عقب حادثة إطلاق النار؛ إذ تزعم الدعوى أن العملاء أخرجوه من سريره في المستشفى، و«قيدوا يديه باستخدام حزام جلدي حول خصره»، ثم أعادوه إلى موقع الحادث لاستجوابه «بينما كانت الرصاصة وشظاياها لا تزال مستقرة في جسده»، وتضيف الشكوى أن خيمينيز «تُرك ينزف ويتقيأ داخل مركبة العملاء»، الذين حذروه من «إفساد مركبتهم».
وفي وقت لاحق، نُقل خيمينيز إلى مركز احتجاز «ويست فالي»، حيث تزعم الدعوى أنه حُرم من الرعاية الطبية الملائمة ومن الأدوية، رغم معاناته من تلك الإصابات.
إسقاط القضية الجنائية
وجّه المدعون الفيدراليون إلى خيمينيز تهمة الاعتداء على موظف فيدرالي باستخدام مركبته، كما وجهت إليه هيئة محلفين كبرى لائحة اتهام في 18 نوفمبر 2025، وأصبحت القضية الجنائية لاحقًا موضع نزاع حول الأدلة.
في الخامس من مايو، أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، كينلي كيا كاتو، الحكومة بتسليم سجلات الاتصالات والعمليات التي طلبها الدفاع؛ وشمل ذلك المراسلات الواردة عبر الهواتف الحكومية والشخصية. كما اشترط الأمر على أورتيز تقديم إقرار تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين في حال عدم وجود أي رسائل رد منه.
بعد ذلك بوقت قصير، أبرم خيمينيز اتفاقية تحويل مسار القضية. وبعد استيفائه شروطها، أسقطت كاتو لائحة الاتهام نهائيًا في الثاني من نوفمبر، ما يعني عدم إمكانية إعادة رفع الدعوى. ولم يتضمن قرار الإسقاط أي دليل على استخدام الضباط الفيدراليين للقوة المفرطة أو ارتكابهم أي مخالفة قانونية.
وذكرت وزارة العدل أن خيمينيز هو من طلب تحويل مسار القضية، وأن النيابة العامة سعت إلى إسقاطها بمجرد استيفائه شروطها بنجاح. كما أكدت النيابة العامة خلال الإجراءات الجنائية عدم وجود الرسائل النصية المطلوبة.
دعوى قضائية تزعم تزوير أدلة مكتب التحقيقات الفيدرالي
تتهم الدعوى أيضًا عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، إستيفان ر. بانيولوس، بتزوير أقوال نُسبت إلى شخصين تم استجوابهما بعد إطلاق النار.
ووفقًا للدعوى، نسب تقرير استجواب مكتب التحقيقات الفيدرالي أقوالًا إلى مانويل فياريال وبياتريس موراليس تشير إلى أن خيمينيز كان لديه مساحة كافية للقيادة للأمام بدلًا من الرجوع بسيارته.
وتزعم الدعوى أن الاثنين أخبرا لاحقًا محققًا من الدفاع أنهما لم يقدما تقديرًا للمسافة، ولم يقولا إن خيمينيز كان لديه مساحة كافية للقيادة للأمام، ولم يشهدا إطلاق النار نفسه.
وتزعم الدعوى كذلك أن النيابة العامة عرضت تحويل مسار القضية لمنع استجواب بانيولوس تحت القسم، ولتجنب الكشف عن الأدلة المتعلقة بهاتف أورتيز أو تبريرها.
تتضمن الدعوى القضائية 13 ادعاءً، من بينها استخدام القوة المفرطة، والاعتقال التعسفي، والملاحقة القضائية الكيدية، والحرمان من الرعاية الطبية، ويطالب خيمينيز بتعويضات غير مادية قدرها 25 مليون دولار، بالإضافة إلى نحو 179 ألف دولار لتغطية النفقات الطبية، والأجور المفقودة، والأضرار التي لحقت بالممتلكات، وخسائر أخرى.
وكشف تحقيق أجرته مؤسسة «برو بابليكا» ، ونُشر في أكتوبر 2026، عن احتجاز أكثر من 500 مواطن أمريكي على يد عملاء فيدراليين معنيين بشؤون الهجرة، وذلك منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
