أزمة الطاقة: لماذا لا يوجد حل سهل؟ ومتى يبدأ طريق الخروج؟
في كل أزمة اقتصادية تظهر حلول تبدو، للوهلة الأولى، شديدة البساطة، لدينا الشمس طوال العام، فلماذا نستورد الغاز؟ ابنوا محطات للطاقة الشمسية والرياح وتنتهي المشكلة، لماذا لا نزيد إنتاج الغاز بعد أن دفعنا مستحقات الشركات الأجنبية؟
هذه الأسئلة مشروعة، وبعض من يطرحها قد يكون محقاً في جزء مهم من النقد. لكن المشكلة أن صحة جزء من الكلام لا تعني أن الصورة كلها أصبحت واضحة. من السهل أن تصرخ وتقول: كارثة، إنتاج الغاز ينخفض أكثر من الاكتشافات الجديدة، أو تنتقد بكلمات نارية ارتفاع فاتورة الاستيراد، أو تتهم الحكومة بالتخاذل بسبب تأخر مشروعات الطاقة المتجددة، ثم تقدم ذلك باعتباره دليلاً على أنك خبير عالمي، تملك ما لا يملكه غيرك، لأن لديك حلاً بسيطاً تجاهلته الحكومة، لكن إدارة منظومة الطاقة في دولة بحجم مصر لا تشبه إدارة فاتورة كهرباء منزل، ولا يمكن حلها بانتقادات ساذجة.
مصر تواجه في الوقت نفسه تراجعاً في إنتاج الغاز المحلي مقارنة باحتىاجاتها، ونمواً مستمراً في الطلب على الكهرباء، وضغطاً على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد ما ينقص السوق المحلية. المشكلة أن كل قدم مكعبة من الغاز لا تستطيع مصر إنتاجها محلياً يجب أن تعوضها، إما بترشيد الاستهلاك، أو بمصدر طاقة آخر، أو بالاستيراد. والاستيراد ليس مجرد قرار إداري، بل فاتورة بالدولار، ما يعني ضغطاً أكبر على العملة الصعبة. وعندما تستورد مصر الغاز المسال، فهي لا تدفع فقط ثمن الغاز، فهناك تكلفة الشحن، والتأمين، وإعادته إلى حالته الغازية، فضلاً عن أن أسعار الطاقة العالمية نفسها تتغير بفعل الحروب والتوترات السياسية. وهذا يضع الدولة أمام معادلة شديدة الصعوبة، فالدولار الذي يذهب لشراء الغاز هو نفسه الدولار الذي تحتاجه الدولة لاستيراد القمح والدواء والسلع الأساسية والمعدات والمواد الخام، والعجيب أن أياً منها لم ينقص أو يشح.
أزمة الطاقة هي مشكلة إنتاج، وتمويل، وعملة أجنبية، وأسعار عالمية. والأصعب أن الحكومة لم تمرر كل هذه التكلفة إلى المواطن، والسبب: إذا رفعت أسعار الكهرباء والوقود بسرعة كبيرة، ارتفعت تكلفة المعيشة والإنتاج. وإذا تحملت الدولة الفارق كاملاً، زادت الضغوط على الموازنة. وإذا قللت الاستيراد، عادت مشكلة نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء.
هذه ليست خيارات مريحة، بل طرق صعب الاختيار بينها، لكنه يجري المناورة بينها حالياً.
هل الحل في الشمس والرياح؟ باعتبار أن مصر بلد مشمس، ولديها مناطق تتمتع برياح قوية، فلماذا لا نستغني عن الغاز؟
الإجابة: هذا هو الاتجاه الصحيح فعلاً، لكنه ليس حلاً فورياً. الطاقة الشمسية تنتج عندما تكون الشمس موجودة، وطاقة الرياح تتغير بحسب الظروف الجوية. لكن استهلاك الكهرباء لا يتوقف ليلاً، ولا تستطيع المصانع والمستشفيات أن تنتظر حتى تشرق الشمس. ولهذا فإن التحول إلى الطاقة المتجددة يحتاج إلى أكثر من بناء محطة شمسية أو مزرعة رياح. يحتاج إلى شبكات كهرباء جديدة قادرة على نقل الطاقة من مناطق الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك، وأنظمة تحكم متطورة، وقدرات تخزين ضخمة، ومصادر كهرباء مستقرة تعمل عندما لا تكفي الشمس والرياح. وهذه كلها مشروعات تحتاج إلى مليارات الدولارات ووقت للتنفيذ. بمعني آخر، الطاقة المتجددة ستصبح جزءاً أساسياً من الحل، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الغاز بالكامل بين ليلة وضحاها.
وماذا عن زيادة إنتاج الغاز المحلي؟
هذا أيضاً جزء أساسي من الحل، لكنه ليس مفتاحاً يمكن تشغيله بقرار. اكتشاف الغاز لا يعني أن الإنتاج يبدأ في اليوم التالي. هناك عمليات استكشاف وحفر وتقييم للاحتىاطيات وإنشاء للمنصات وخطوط الأنابيب. كما أن الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا ورؤوس الأموال لا تضخ استثمارات جديدة إلا إذا كانت لديها ثقة في قدرتها على استرداد أموالها. ولهذا كان سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية خطوة مهمة في محاولة استعادة الإنتاج والاستثمار. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر سددت بحلول يونيو 2026 متأخرات بلغت 6.2 مليار دولار لشركات النفط والغاز الدولية، وهو مبلغ ضخم، لكنه يوضح أيضاً حجم الثمن الذي قد تضطر الدولة إلى دفعه اليوم من أجل تشجيع الإنتاج غداً.
وهنا تظهر مفارقة الأزمة: الدولة تحتاج إلى الدولار لاستيراد الغاز اليوم، لكنها تحتاج أيضاً إلى الدولار لسداد مستحقات الشركات حتى تستثمر وتزيد إنتاج الغاز الذي سيقلل الاستيراد في المستقبل. هل كان قرار دفع المستحقات المتأخرة خطأ؟ بالطبع لا، لكن هذا لا يعني أن تلك الخطوة كانت سهلة.
من حق الناس أن تسأل: لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ وهل كان يمكن الاستعداد بصورة أفضل؟
ربما كان يمكن التحرك مبكراً في بعض الملفات، وربما كانت هناك تقديرات أكثر تفاؤلاً من اللازم بشأن استمرار مستويات إنتاج بعض الحقول، وربما تأخر تنفيذ بعض الإجراءات والاستثمارات لكن وجود تقديرات غير موفقة لا يعني أن هناك حلاً سهلاً تجاهلته الحكومة، لأن استقرار الدولة أهم ألف مرة من المناورة بين الخيارات وهنا يقع بعض من يقدمون أنفسهم باعتبارهم خبراء في الاقتصاد أو الطاقة في خطأ شائع: يختارون جزءاً صحيحاً من المشكلة، ثم يتعاملون معه باعتباره المشكلة كلها.
أن تقول إن زيادة إنتاج الغاز أفضل من الاستيراد، هذا صحيح. لكن تجاهل الوقت والاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج يجعل الإجابة ناقصة. وأن تقول إن الطاقة الشمسية أرخص على المدي الطويل، هذا صحيح أيضاً. لكن تجاهل تكلفة الشبكات والتخزين ومصادر الطاقة الاحتىاطية والزمن اللازم لبناء المنظومة يجعل الإجابة ناقصة. المشكلة إذن ليست في النقد، فالنقد ضروري، وإنما في تحويل جزء من الحقيقة إلى الحقيقة كلها. وهنا تقفز محطة الضبعة للواجهة: هل يمكن أن تغير المعادلة؟
إذا كان هناك مشروع واحد يمكن أن يكون له تأثير ملموس في شكل منظومة الكهرباء المصرية خلال السنوات المقبلة، فهو محطة الضبعة النووية وأن قرار إنشائها كان حكيماً.
المحطة تضم أربع وحدات، قدرة كل منها 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات. ومن المخطط أن تبدأ أول وحدة التشغيل في 2028، على أن تدخل الوحدات الأخري الخدمة تدريجياً حتى عام 2030. لكن أهمية الرقم لا تظهر في مجرد القول إن لدينا 4800 ميجاوات إضافية. المحطات النووية تختلف عن الشمس والرياح في أنها مصدر مستقر للكهرباء يمكن أن يعمل على مدار الساعة وبمعدل تشغيل مرتفع. وتقدَّر الطاقة الكهربائية السنوية المتوقعة من الضبعة بنحو 37 مليار كيلووات/ساعة، أي ما يقارب 10% من احتىاجات الشبكة الكهربائية المصرية وفق التقديرات المنشورة للمشروع.
وهنا يصبح تأثير «الضبعة» على أزمة الغاز أكثر وضوحاً، فكل كهرباء ستنتجها المحطة تعني كهرباء لن تحتاج مصر إلى توليدها من محطات تعمل بالغاز أو بوقود آخر. وهذا لا يعني أن «الضبعة» ستحل بديلاً عن الغاز في قطاع الكهرباء، لكنها ستخفض جزءاً مهماً من الضغط على الوقود وتكلفته. ويمكن النظر إلى الأمر بهذه الطريقة: مصر لا تبني «الضبعة» فقط لإضافة محطة جديدة إلى الشبكة، بل لبناء مصدر ثابت للكهرباء لمدة عقود يقلل الاعتماد على الوقود الذي يتغير سعره في الأسواق العالمية ويحتاج في بعض الأحيان إلى تدبير مليارات الدولارات لاستيراده.
ويكفي أن تعرف أن حجم استيرادنا الشهري من الغاز ارتفع من 1.2 مليار دولار إلى نحو 3.5 مليار دولار، يعني في الشهر الواحد أكثر من 2.3 مليار دولار زيادة شهرياً. لذا فإن مشروع الضبعة نفسه استثمار أكثر من جيد، حتى لو تكلفته 29 مليار دولار، ولذلك لا ينبغي تصويره باعتباره كهرباء مجانية. لهذا ستكون «الضبعة» جزءاً من الحل، ليس لأنها ستسد كل العجز، بل لأنها ستغير جزءاً من معادلة التكلفة والاعتماد على الاستيراد، أو بمعني أدق ستعني عبقرية تنويع مصادر الطاقة.
سؤال آخر: هل تملك مصر السيطرة على أسعار الطاقة العالمية؟
الإجابة بالقطع لا. مصر دولة منتجة للطاقة، لكنها في الوقت نفسه تستورد جزءاً من احتىاجاتها من المنتجات البترولية والغاز. ولذلك فإن ارتفاع الأسعار العالمية يضرها أكثر مما يفيدها عندما تصبح فاتورة الاستيراد كبيرة. وتوضح البيانات الحكومية حجم حساسية السوق المحلية للأسعار العالمية؛ ففي عام 2025 أعلنت وزارة البترول أن مصر تستورد نحو 40% من احتىاجاتها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، وأن الفجوة بين التكلفة وسعر البيع كانت تمثل عبئاً كبيراً على الدولة. ولهذا فإن عودة النفط إلى نطاق أكثر استقراراً، ما بين 60 و70 دولاراً للبرميل، لن تكون مجرد خبر جيد في نشرات الاقتصاد، بل إنقاذ لمعيشة الناس، بكل ما تحمله الكلمة من معني.
إذا افترضنا مثلاً أن سعر النفط انخفض لهذه المستويات فإن الفرق على الأقل سيكون 30 دولاراً في كل برميل. ومع استيراد كميات ضخمة من الخام والمنتجات البترولية، يتحول هذا الفرق إلى توفير مليارات الدولارات سنوياً. المقصود ليس أن انخفاض النفط إلى 70 دولاراً سيحل الأزمة وحده، لكنه سيعطي الاقتصاد المصري مساحة لالتقاط الأنفاس. سيقل الضغط على الدولار، وتنخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية، وتتراجع الضغوط على الموازنة، ويصبح من الأسهل توجيه جزء من الموارد إلى الاستثمار في الإنتاج المحلي والشبكات والطاقة المتجددة بدلاً من إنفاق الجزء الأكبر على شراء الوقود العاجل.
ماذا لو اجتمع العاملان: محطة الضبعة واستقرار أسعار الطاقة ما بين 60 و70 دولاراً للبرميل؟
هنا يمكن رؤية الطريق إلى الخروج بصورة أوضح. عودة أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات طبيعية لا تحل مشكلة نقص الإنتاج المحلي، لكنها تخفض تكلفة عبور المرحلة الانتقالية، وزيادة الإنتاج المحلي «المأمولة» لا تجعل مصر محصنة تماماً ضد الأسعار العالمية، لكنها تقلل حاجتها إلى الاستيراد، والطاقة الشمسية والرياح توفر الوقود تدريجياً، لكنها تحتاج إلى وقت وشبكات واستثمارات ضخمة. أما «الضبعة» فهي تضيف مصدراً ضخماً ومستقراً للكهرباء يمكن أن يعمل لعقود ويقلل الاعتماد على حرق الغاز لتلبية جزء من الطلب الأساسي.
هذه ليست حلولاً متنافسة، بل أجزاء من حل واحد. ولهذا قد تكون السنوات بين 2027 و2030 سنوات مفصلية. وكلما هدأت التوترات الإقليمية أسرع، عادت أسواق النفط والغاز إلى قدر أكبر من الاستقرار، وانخفضت الأسعار إلى نطاق يمكن للاقتصاد المصري تحمله، فستتراجع تكلفة إدارة الأزمة.
وفي الوقت نفسه، إذا نجحت الاستثمارات الجديدة وسداد مستحقات الشركات في زيادة إنتاج الغاز المحلي، ستتقلص الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الوقود. هذا هو سيناريو نهاية الأزمة، الذي لن يأتي في يوم واحد، الأرجح أن يكون الخروج تدريجياً. وهذا لا يعفي الحكومة من مسئولية تخفيف الأعباء على المواطنين خلال الفترة الانتقالية، ولا يعفي المواطنين من قدر أكبر من تحمُّل مسئولية الترشيد، والتوقف تماماً عن الاستهزاء والسخرية من حملاته، وعليهم المشاركة الفعالة في الحل بدلاً من الصياح على السوشيال ميديا ولعب دور المشارك في التأزيم. وهذا لا يعفي بعض الخبراء من احتراف التدليس وانتقاء جزء من المشكلة ورميها على الحكومة. النقد الحقيقي يجب أن يقدم الصورة كاملة، لا أن يختار منها الجزء الذي يبدو أكثر إثارة أمام الجمهور.
الطريق للخروج لا يعتمد على معجزة اقتصادية ولا على قرار واحد. يعتمد على أن تنجح مصر في عبور المرحلة الحالية بأقل تكلفة ممكنة، حتى تبدأ الاستثمارات التي بدأ تنفيذها بالفعل لتغيير المعادلة، وقبل أن ترتفع الأسعار العالمية بصورة جنونية. بدأت عندما أجلت الحكومة تمرير جزء من التكلفة المرتفعة للمواطنين في صورة رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز وبقية الخدمات. بدأت عندما مورس ضغط على الجانب الروسي لتسريع وتيرة العمل في محطة الضبعة. بدأت عندما جري تسديد مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة. بدأت عندما انطلقت حملات ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والمياه. بدأت عندما جرت اتفاقات التوسع في تخزين النفط والغاز والكهرباء، ومصانع بطاريات التخزين، والألواح والخلايا الشمسية. بدأت عندما فتحت الحكومة مسارات مع شركات عالمية للاستثمار في محطات الطاقة الجديدة.
هل أنا متفائل؟
الإجابة ببساطة نعم. ليس فقط لقدرتنا على المضي قُدماً في إدارة الأزمة بقرارات أغلبها موفق، لكن لأن العالم كله يعاني هو الآخر من تلك الأزمة، بل هو أحياناً أكثر ألماً ونزيفاً منا. وما جري في الانتخابات الأمريكية وفي شوارع أوروبا دليل على أن هناك إجماعاً على الحل، وأن المقدرة على تحمُّل تبعات تلك الأزمة أصبحت مستحيلة، لا بديل أمام العالم سوي وضع نهاية للعبث، سواء في الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها، أو في الحرب الإيرانية الأمريكية وتوابعها.
