وكيل «تشريعية الشيوخ»: نُعد دراسة حول مشروع قانون المجالس المحلية المنتخبة
وكيل «تشريعية الشيوخ»: نُعد دراسة حول مشروع قانون المجالس المحلية المنتخبة
أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أهمية تقوية الأدوات التشريعية للغرفة الثانية للبرلمان.
وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن المجلس لم يُختبر فى مناقشة مشروعات القوانين التى تهم الشارع المصرى، وفى مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية ومشروعات قوانين الأسرة الجديدة، مبيناً أن هذه التشريعات تحتاج إلى حوار مجتمعى شامل، وهو أحد الأدوار التى يجب أن يلعبها مجلس الشيوخ.
وتساءل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ حول تجاهل رأى المجلس فى مشروعات القوانين التى تشغل الرأى العام، لافتاً إلى أن دور الغرفة الثانية للبرلمان يجب تفعيله لمساعدة الحكومة فى مراجعة مشروعات القوانين قبل مناقشتها فى مجلس النواب، وكذلك إعداد تقارير شاملة جامعة لكافة الآراء يمكن الاستفادة بها فى تصحيح المسار التشريعى، فإلى نص الحوار:
يجب تفعيل دور الغرفة الثانية للبرلمان لمساعدة الحكومة فى مراجعة مشروعات القوانين.. ويجب إفساح المجال أمامنا للمشاركة فى مناقشة هذه القوانين
فى البداية، كيف ترون قيام الحكومة بسحب عدد من مشروعات القوانين من مجلس النواب؟
- هذا الأمر قد يعود إلى سببين، الأول هو أن الحكومة ارتأت ضرورة إجراء تعديلات على مشروعات القوانين التى تم سحبها قبل مناقشتها فى مجلس النواب، والثانى هو عدم الحاجة إلى مناقشة هذه المشروعات فى هذا التوقيت، خاصةً إذا تطلب الأمر إعداد مشروع قانون متكامل جديد.
■ برأيك هل عرض بعض مشروعات القوانين على مجلس الشيوخ سيسهم فى إثراء العمل التشريعى؟
- نحن ننادى دائماً بضرورة إفساح المجال أمام مجلس الشيوخ للمشاركة فى مناقشة بعض مشروعات القوانين داخل غرفته التى تضم العديد من الخبرات التى يمكن الاستفادة منها، وبالتالى فإن مرور التشريع بمرحلتين من النقاش، داخل مجلس الشيوخ ثم فى اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب ثم مناقشته فى الجلسة العامة وإصداره، يثرى العمل التشريعى.
■ هل هناك تواصل بين غرفتى البرلمان «النواب والشيوخ» فى مناقشة مشروعات القوانين؟
- لا يوجد أى نوع من التواصل بين المجلسين منذ بداية الفصل التشريعى الجديد، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة لأن الأصل فى عودة مجلس الشيوخ إلى الحياة فى ضوء التعديلات الدستورية الأخيرة هو معاونة مجلس النواب، وبالأخص فى التشريعات التى تحتاج إلى حوار مجتمعى شامل، مثل مشروعات قوانين الأسرة والإدارة المحلية والمجالس الشعبية المنتخبة.
■ تصريحك يؤشر إلى أن مشروعات القوانين السابق ذكرها لم تُعرض على مجلس الشيوخ؟
- كنت أتمنى إحالة هذه التشريعات التى تهم الشارع المصرى إلى مجلس الشيوخ لإجراء حوار مجتمعى حولها وإرسالها إلى مجلس النواب، لكن ما حدث غير ذلك، تمت إحالة مشروعات القوانين، مثل الأسرة والمحليات، إلى اللجان البرلمانية بمجلس النواب لمناقشتها.
■ هل تشعر بخيبة أمل بسبب تهميش دور مجلس الشيوخ فى الحياة السياسية؟
- نعم.. وبكل صراحة كان لدىّ الكثير من الآمال لدعم وخدمة العمل التشريعى فى مصر، ولكن ضعف اختصاصات مجلس الشيوخ وعدم وجود حالة من التعاون بين المجلسين فى مناقشة مشروعات القوانين أضعفا دوره رغم وجود كثير من القامات وأصحاب الخبرات والرؤى بين النواب.
■ نحن أمام دور انعقاد ثانٍ لمجلس الشيوخ، هل ما زلنا نناقش طلبات مناقشة ودراسات برلمانية تحقق الجدوى المرجوة؟
- نحن نتحدث عن استعراض سياسة الحكومة، وتناولت الجلسات البرلمانية السابقة طلبات مناقشة تتعلق بالأسعار والأسواق، وسنستمر فى استخدام هذه الأداة الرقابية المكفولة لنا وفقاً للدستور ورفع التوصيات إلى الحكومة.
■ وماذا عن حضور الوزراء الجلسات البرلمانية؟
- الوزراء يحضرون بالفعل الجلسات البرلمانية ويستمعون لرؤى النواب ويتفاعلون بالرد عليها، ونأمل استمرار هذه العملية التشاركية التى تخدم الوطن والمواطن فى المقام الأول، خاصةً إذا تعلقت هذه القضايا بالشارع المصرى.
■ هل هناك توافق بين أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة عرض التشريعات الكبرى على المجلسين؟
- بالتأكيد، فالقيمة العظمى المستفادة والمصلحة العليا تتحقق بعد عرض التشريعات على المجلسين، للاستفادة من اختصاصات البرلمان التشريعية لمجلس النواب وأيضاً الرأى الاستشارى لمجلس الشيوخ، وبصراحة شديدة البعض يرانا مهمشين.
■ ذكرت سابقاً أن بعض القوانين بالغة الحساسية، مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإدارة المحلية، تحتاج إلى مراجعة تشريعية؟
- نعم.. نريد إجراء قياس أثر تشريعى لقانون 11 لسنة 2017 الخاص بمحكمة النقض، وقانون الإجراءات الجنائية لأهميتهما فى تحقيق العدالة الناجزة، ولذلك تم الاتفاق فى اللجان التشريعية بمجلس الشيوخ على تخصيص عدة اجتماعات لمناقشة هذه القضايا.
قانون المحليات
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ قررت البدء فى إعداد رؤية برلمانية حول مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وسيتم عرضه فى الجلسات العامة، وحال الموافقة عليه سيتم إرسال التقرير البرلمانى لمجلس النواب للاستفادة منه.
