قرار مهم من رئيس التأمينات.. فئة تستحق المعاش الإضافي بداية العام المقبل

10:00 م | الاثنين 09 نوفمبر 2026

يمثل تفعيل نظام المعاش الإضافي خطوة مهمة لأصحاب الدخول المرتفعة، الذين قد لا تعكس معاشاتهم المستقبلية مستوى دخولهم الفعلية، نتيجة وجود حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني في النظام الأساسي، ومن شأن إتاحة الاشتراك الإضافي أن تمنح هذه الفئة فرصة لتكوين رصيد تأميني أكبر خلال سنوات العمل، بما يساعد على زيادة قيمة المعاش الذي تحصل عليه عند التقاعد، دون الاكتفاء بالمعاش المحسوب على الحد الأقصى للاشتراك الأساسي.

من يستحق المعاش الإضافي؟

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، في المادة 38، الفئة التي يحق لها الاستفادة من نظام المعاش الإضافي، وهي المؤمَّن عليهم الذين تزيد أجورهم على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

ويتيح القانون لهذه الفئة طلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد على الحد الأقصى، بما لا يجاوز 100% من هذا الحد، على أن يُنشأ للمؤمن عليه حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي لتجميع الاشتراكات المخصصة لهذا الغرض.

وبذلك يستطيع صاحب الدخل المرتفع الاشتراك عن جزء إضافي يعادل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصل إجمالي الأجر الذي يمكن احتسابه في النظامين الأساسي والإضافي إلى ما يعادل ضعف الحد الأقصى، وفقًا للضوابط القانونية.

فئة تستحق المعاش الإضافي بداية العام المقبل

وكشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن قرب إتاحة الاشتراك في نظام المعاش الإضافي لأصحاب الدخول المرتفعة، بداية العام المقبل، موضحًا أن هذه الفئة سيكون بإمكانها الاشتراك عن جزء إضافي من دخلها يصل إلى ضعف الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما يتيح لها الحصول على معاش إضافي إلى جانب المعاش الأساسي عند التقاعد.

وأوضح عوض، خلال تصريحات تليفزيونية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منح المؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم على الحد الأقصى للاشتراك التأميني الحق في الاستفادة من نظام المعاش الإضافي، من خلال سداد اشتراكات عن الجزء الزائد من أجورهم، مشيرًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة عالجت المشكلات الفنية التي كانت تعوق تفعيل هذا النظام، وأن الهيئة تستعد لفتح باب الاشتراك فيه مع بداية العام المقبل.

لماذا يوجد حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني؟

يثير تحديد حد أقصى للأجر الذي تُحسب على أساسه الاشتراكات التأمينية تساؤلات لدى أصحاب المرتبات المرتفعة، خاصة أن بعض العاملين يتقاضون أجورًا شهرية تتجاوز هذا الحد، وبالتالي لا تُحسب اشتراكاتهم في النظام الأساسي على كامل دخلهم.

وتحدد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حدًا أدنى وحدًا أقصى لأجر الاشتراك التأميني، مع زيادتهما سنويًا وفقًا لأحكام القانون، بهدف ربط الأجور التأمينية بمستويات الدخل وتحسين قيمة المعاشات المستقبلية.

وبدءًا من يناير 2026، ارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2700 جنيه، بينما بلغ الحد الأقصى 16700 جنيه، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وكان اللواء جمال عوض قد أوضح في تصريحات سابقة أن القانون الجديد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه، مع وجود حدود للاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أن زيادة هذه الحدود سنويًا تستهدف مواكبة تطور المرتبات وتحسين قيمة المعاش عند بلوغ سن التقاعد

كيف يتم حساب الاشتراك في المعاش الإضافي؟

حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، آلية الاشتراك في نظام المعاش الإضافي.

ووفقًا للمادة 59 من اللائحة، تبلغ نسبة الاشتراك في النظام 10% من الجزء الزائد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى، ويتحمل المؤمن عليه هذه النسبة.

ويُنشأ للمشترك حساب شخصي تُجمع فيه الاشتراكات المخصصة للمعاش الإضافي، ليُستخدم رصيده عند استحقاق المعاش الأساسي في حساب قيمة المعاش الإضافي المستحق له.

كيف يُحسب المعاش الإضافي عند التقاعد؟

نظمت المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات طريقة حساب المعاش الإضافي، إذ يستحق المؤمن عليه هذا المعاش عند استحقاقه المعاش الأساسي وفقًا لأحكام القانون.

ويُحسب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه على ما يعرف بـ«دفعة الحياة»، وهي قيمة يحددها خبراء متخصصون ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يُعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

ويُضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي المستحق للمؤمن عليه، كما يدخل في وعاء حساب الزيادات السنوية المقررة للمعاشات.

ولا يقتصر الأمر على استحقاق المعاش فقط، إذ نص القانون على صرف رصيد الحساب الشخصي في حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، كما نظم انتقال الرصيد إلى المستحقين أو الورثة في حالة وفاة المؤمن عليه وفقًا للضوابط القانونية.