«لو متأمن عليك جديد».. دليلك لنسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفق قانون 2019

كتب: عبد العزيز سلامة

«لو متأمن عليك جديد».. دليلك لنسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفق قانون 2019

«لو متأمن عليك جديد».. دليلك لنسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية وفق قانون 2019

يضع قانون التأمينات الاجتماعية إطارًا دقيقًا لآلية تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، باعتباره أحد أهم أنظمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تأمين دخل مستقر للمؤمن عليهم وأسرهم عند التقاعد أو العجز أو الوفاة، وذلك من خلال تحديد نسب الاشتراكات المقررة على الفئات المختلفة الخاضعة لأحكامه.

نسب اشتراكات المؤمن عليهم وفق القانون

وبحسب المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد رقم 148 لسنة 2019، تتحدد اشتراكات هذا التأمين وفق طبيعة الفئة المؤمن عليها، على النحو التالي:

- بالنسبة للفئات الخاضعة لنظام العمل لدى الغير، يتحمل صاحب العمل حصة شهرية من الاشتراك تقدر بنسبة 12% من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه، بينما يلتزم المؤمن عليه نفسه بسداد حصة إضافية تبلغ 9% من أجره الشهري، بما يضمن مشاركة مشتركة في تمويل النظام بين العامل وصاحب العمل.

«لو متأمن عليك جديد».. اعرف تفاصيل نسب الاشتراكات وفق القانون

- أما بالنسبة للفئات الأخرى التي لا ترتبط بعلاقة عمل تقليدية، مثل بعض فئات العمالة غير المنتظمة أو أصحاب الأعمال الحرة أو من في حكمهم، فقد حدد القانون الاشتراك بنسبة 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه، وذلك وفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية، بما يمنح مرونة في اختيار فئة الدخل التأميني بما يتناسب مع قدرات كل مؤمن عليه.

- وفيما يتعلق بالفئات التي تسدد اشتراكاتها على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك، فقد نص القانون على أن يتحمل المؤمن عليه نسبة 9% من هذا الحد الأدنى شهريًا، في حين تسهم الخزانة العامة للدولة بنسبة 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، دعمًا لهذه الفئات وتخفيفًا للأعباء المالية عنها، بما يعزز مبدأ الحماية الاجتماعية.

آلية لزيادة الاشتراكات بشكل دوري

كما أدخل القانون آلية لزيادة الاشتراكات بشكل دوري، إذ تقرر أن يتمّ رفع نسب الاشتراك كل سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بزيادة قدرها 1% تُقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا يتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات في جميع الأحوال 26%، وذلك بهدف ضمان استدامة التمويل المالي للنظام التأميني ومواكبته للتغيرات الاقتصادية والديموغرافية.

ويعكس هذا التنظيم التشريعي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة صناديق التأمينات من جهة، وعدم تحميل المؤمن عليهم أعباءً مالية مبالغًا فيها من جهة أخرى، بما يرسخ مفهوم التأمين الاجتماعي كأداة حماية واستقرار للفرد والأسرة.