الحروب تعيد رسم خرائط السلطة
يعرف القاصي والداني أن ترامب ونتنياهو، عندما سعيا إلى ضرب إيران، كان هدفهما إسقاط النظام واستعادة إيران إلى حظيرتهما، وإخراجها من المعادلة المعادية لهما في الشرق الأوسط، وإلغاء مشروعها النووي حتى تبقى إسرائيل صاحبة اليد الطولى، سواء بالسلاح التقليدي أو بالسلاح النووي. لكن بدون قصد أو ترتيب من جانب أي جهة، انقلب السحر على الساحر، طار نتنياهو من رئاسة الحكومة، وطار ترامب من زعامة الأغلبية في مجلسي الشيوخ والكونجرس.
قد يكون الهدف من الحرب تثبيت سلطة حاكم الدولة البادئة، لكنها تتحول إلى سبب رئيسي في سقوطه وفقدانه سلطته. القائد الذي يدخل الحرب معتقدًا أنها ستزيد شعبيته وقوته، قد يخرج منها وقد فقد ثقة المجتمع والبرلمان والجيش وحلفائه. الحروب لا تغير خرائط الجغرافيا فحسب، تغير أيضًا خرائط السلطة، تعيد توزيع الشرعية السياسية، تسقط حكومات وتصعد بأخرى، وقد تنهي أحيانًا عهدًا سياسيًا كاملًا. أحيانًا تكون الحرب عاملًا مسرعًا لتفجير أزمة سياسية كانت موجودة بالفعل، وأحيانًا تكون السبب المباشر في إحداث الأزمة، أو تكون مجرد خلفية لأسباب أخرى.
الحالة الإسرائيلية نموذج معبر عما يتناوله المقال، وربما تكون من أبرز النماذج المعاصرة على العلاقة بين الحرب والمحاسبة الانتخابية. فقد حصل غادي آيزنكوت على توصية 67 عضوًا من أعضاء الكنيست لتكليفه بتشكيل الحكومة، مقابل 46 لنتنياهو. لكن هذا لا يعني أن آيزنكوت حصل بالفعل على 67 صوتًا مضمونًا تمنحه جواز المرور لتشكيل الحكومة، فالرئيس إسحاق هرتسوج نفسه أشار إلى وجود خلافات وحق نقض متبادل بين الكتل السياسية.
أما نتنياهو، فهو لا يواجه منافسًا سياسيًا فحسب، بل يواجه العديد من الأسئلة التي فرضتها الحروب على المجتمع الإسرائيلي. منذ هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، أصبح السؤال عن المسؤولية السياسية والأمنية سؤالًا جوهريًا في إسرائيل. كيف تمكنت حماس من تنفيذ ذلك الهجوم؟ أين كانت أجهزة الاستخبارات؟ لماذا فشلت المنظومة العسكرية والأمنية في منع الكارثة؟ من يتحمل المسؤولية عن إخفاقات القيادة؟ ثم جاءت حرب الإبادة في غزة بما خلفته من خسائر بشرية ودمار واسع، وأزمة الرهائن، والانتقادات الدولية المتزايدة، والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. وتوسعت المواجهة الإقليمية لتشمل جبهات أخرى، وصولًا إلى المواجهة مع إيران. في مثل هذه الظروف، لا ينظر الناخب إلى رئيس الحكومة باعتباره قائد حرب، إنما يصبح هو نفسه موضع محاكمة سياسية بسبب نتائجها.
الحرب قد توحد المجتمع حول القيادة في لحظة الخطر، لكنها قد تزيد انقسامه عندما تتضح كلفتها. لم يعد السؤال: كيف ننتصر؟ بل: لماذا دخلنا هذه الحرب؟ ماذا حققنا منها؟ ومن سيدفع ثمنها؟
أما ما حدث في أمريكا، فهو تطور سياسي مهم. حقق الديمقراطيون انتصارًا كبيرًا في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر 2026، تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، بعد أن كان الجمهوريون يسيطرون عليهما، بجانب خسارة عدد من مناصب حكام الولايات. لكن خسارة الأغلبية البرلمانية لم تؤدِ إلى أن يفقد ترامب منصبه، إنما فقد حزبه السيطرة على الكونجرس، وهو ما يضع قيودًا على قدرته في تمرير التشريعات، وإقرار الميزانيات، وتعيين المسؤولين، وتنفيذ برنامجه السياسي.
قد تكون الحرب عاملًا مهمًا ومؤثرًا، لكن هناك أيضًا التضخم وأسعار الوقود والاقتصاد والهجرة وشخصية الرئيس ومستوى الثقة في إدارته. الدرس أن النظام الأمريكي يسمح للناخبين بمعاقبة الحزب الحاكم من دون إسقاط الرئيس نفسه. الانتخابات النصفية يمكن أن تتحول إلى استفتاء سياسي على أداء الرئيس، حتى لو لم تكن انتخابات رئاسية.
في كل الأحوال، نتحدث هنا عن تأثير الحروب على الشعوب والأنظمة الحاكمة ودورها في إسقاط العروش.
التاريخ يعطينا الدروس، تقول صفحاته إن العلاقة بين الحرب وسقوط الحكام أقدم بكثير من التجارب المعاصرة. بعض الحروب لم تقتصر نتائجها على تغيير الحكومات، بل أسقطت أنظمة سياسية بأكملها. لنتذكر ما جرى مع أنتوني إيدن خلال أزمة السويس عام 1956 وبعدها. سقطت زعامته تحت ضغط الهزيمة السياسية. تعد قصة رئيس الوزراء البريطاني من أقرب الأمثلة إلى موضوع المقال. في يوليو 1956، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، كان ذلك تحديًا كبيرًا لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل. رأى إيدن أن ما جرى يمثل ضربة لمكانة بريطانيا الدولية ونفوذها الاستراتيجي، شارك في التخطيط للعدوان الثلاثي على مصر بالتنسيق السري مع فرنسا وإسرائيل. لكن الحرب تحولت إلى كارثة سياسية لبريطانيا. واجهت لندن معارضة أمريكية شديدة، وضغوطًا مالية واقتصادية، ورفضًا دوليًا واسعًا، فضلًا عن المقاومة المصرية والضغوط السوفييتية. اضطر إيدن إلى وقف العمليات والانسحاب، وتعرضت صورته باعتباره رجل الدولة القادر على حماية المصالح البريطانية لضربة قاسية. في يناير 1957، استقال من رئاسة الحكومة معللًا ذلك بأسباب صحية، لكن الحقيقة السياسية أن أزمة السويس كانت عاملًا حاسمًا في انهيار سلطته وهيبته. لم تكن الهزيمة العسكرية وحدها أسقطت إيدن، الأخطر كان انكشاف حدود القوة البريطانية، وفقدان الثقة الأمريكية، وتراجع مكانة بريطانيا كقوة عظمى مستقلة القرار.
تعد تجربة الرئيس الأمريكي ليندون جونسون أكثر من مجرد خسارة انتخابية. وصل جونسون إلى البيت الأبيض بعد اغتيال جون كينيدي، وفاز في انتخابات 1964 بأغلبية ساحقة، كان لديه برنامج داخلي طموح تضمن إصلاحات اجتماعية واقتصادية وحقوقية مهمة. لكن حرب فيتنام ابتلعت جانبًا كبيرًا من رصيده السياسي. كلما أرسلت أمريكا مزيدًا من الجنود، وكلما ارتفعت أعداد القتلى والمصابين، ازداد رفض الحرب وإمكانية الانتصار فيها. كانت الإدارة الأمريكية تتحدث عن اقتراب النصر، بينما كانت الصور القادمة من ساحات القتال تنقل إلى الأمريكيين واقعًا مختلفًا. جاءت هجمات (تيت) الفيتنامية في يناير 1968، لتشكل نقطة تحول نفسية وسياسية كبرى. على الرغم من أن القوات الأمريكية والفيتنامية الجنوبية تمكنت عسكريًا من صد الهجمات في معظم المواقع، إلا أنها كشفت للشعب الأمريكي أن الحرب أبعد ما تكون عن النهاية التي وعدت بها الإدارة. انهارت الثقة في رواية البيت الأبيض، واتسعت حركة الاحتجاجات، وبرزت الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه. في 31 مارس 1968، أعلن جونسون أنه لن يسعى إلى إعادة انتخابه. جونسون لم يهزم في انتخابات رئاسية بسبب الحرب في فيتنام، لكنه اضطر إلى التخلي عن طموحه في ولاية ثانية تحت ضغط الحرب. أصبحت الحرب في فيتنام أكبر من قدرة الرئيس على احتوائها سياسيًا، تحولت من حرب خارجية إلى أزمة داخلية تهدد شرعية إدارته.
بقيت حرب فيتنام جزءًا أساسيًا من المناخ السياسي الذي أضعف الرئاسة الأمريكية في عهد نيكسون أيضًا. لم يستقل نيكسون بسبب حرب فيتنام مباشرة، استقال في أغسطس 1974 نتيجة فضيحة ووترجيت، بعدما تكشفت محاولات التستر على اقتحام مقر الحزب الديمقراطي، وبرزت أدلة على إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة. لكنه ورث الحرب، ووسع نطاقها إلى كمبوديا، وأثارت قراراته احتجاجات ضخمة داخل أمريكا. كشفت أوراق البنتاجون حجم الفجوة بين ما كانت تقوله الإدارات الأمريكية المتعاقبة للرأي العام وحقيقة الحرب ونتائجها على الأرض. ساهمت الحرب في إضعاف الثقة بالمؤسسة الرئاسية، وخلقت مناخًا مواتيًا لمساءلة الرئيس عن إساءة استخدامه سلطاته.
الأمثلة التاريخية على تأثير الحرب سلبيًا على استقرار نظام الحكم، وكذلك على أن الحرب لا تسقط رئيسًا أو رئيس حكومة فحسب، في بعض الحالات تسقط النظام السياسي نفسه.
خمس نقاط تفسر كيف تتحول الحرب إلى عامل لإسقاط الحكام، تعد كحلقات متداخلة في عملية واحدة. أولها أن الحرب تخلق ما يمكن تسميته بشرعية البداية، لكنها تفرض في النهاية امتحان النتائج. في الأيام الأولى للحرب، يلتف المواطنون حول قيادتهم، يصبح النقد السياسي أقل حدة، لأن المجتمع يشعر بأن الخطر الخارجي يهدد الجميع. لكن هذا الالتفاف ليس تفويضًا مفتوحًا. إذا طالت الحرب، وارتفعت الخسائر، وغابت النتائج، يبدأ المواطنون في مراجعة مواقفهم.
ثانيها أن الحرب تخلق فجوة بين الوعود والواقع. الحاكم الذي يعد شعبه بانتصار سريع يجد نفسه أمام اختبار صعب إذا تحولت الحرب إلى استنزاف طويل. كلما اتسعت الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني، تراجعت الثقة في القيادة.
ثالثها أن الحروب تعيد تشكيل التحالفات داخل النخبة الحاكمة نفسها. يبدأ الجيش والسياسيون والأحزاب متفقين على خوض الحرب، لكنهم يختلفون عندما تظهر تكلفتها. يتحول الحلفاء إلى خصوم، ويتحول وزراء الحرب إلى معارضين، وتبدأ الانشقاقات داخل الحزب الحاكم. هذا يجعل الهزيمة السياسية أحيانًا تسبق الهزيمة الانتخابية.
رابعها أن الحرب تؤثر في الاقتصاد بصورة عميقة. زيادة الإنفاق العسكري، وتراجع الاستثمارات، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد الديون، وتراجع مستويات المعيشة، عوامل تنقل الحرب من جبهة القتال إلى مائدة المواطن اليومية. قد يتسامح المواطن مع حرب يعتقد أنها ضرورية، لكنه يصبح أقل استعدادًا لتحمل تكلفتها عندما يشعر أن أسرته تدفع الثمن.
خامسها تآكل المكانة الدولية للدولة. الحرب التي تكشف عجز الدولة عن تحقيق أهدافها، أو تجعلها معزولة عن حلفائها، تتحول إلى أزمة في الهوية الوطنية وفي صورة الدولة عن نفسها. هذا ما حدث لبريطانيا بعد أزمة السويس.
علينا ألا ننسى أن ليست كل حرب تؤدي إلى سقوط صاحب القرار. هناك حروب صنعت زعامات، ومددت أعمار حكومات، وأعادت تشكيل شعبية رؤساء. مارجريت تاتشر خرجت من حرب فوكلاند عام 1982 أكثر قوة وشعبية، بعد الانتصار البريطاني على الأرجنتين. ساعدها ذلك في الانتخابات العامة عام 1983. ليست تاتشر وحدها، هي مجرد مثال. الحرب ليست نهاية السلطة دائمًا، لكنها امتحانها الأصعب. وأرى أن التطورات الإسرائيلية والأمريكية الحالية تفتحان الباب أمام مرحلة جديدة من دراسة تأثير الحروب في الديمقراطيات الحديثة.
الحروب لا تختبر قوة الجيوش وحدها، تختبر أيضًا قدرة الأنظمة السياسية على تحمل نتائج قراراتها. أخطر ما تواجهه القيادة السياسية ليس العدو الذي يقاتلها خارج الحدود، بل فقدان ثقة المواطنين الذين يقفون خلفها.
