10 معلومات مهمة عن مستجدات التصالح في مخالفات البناء

12:05 ص | الثلاثاء 10 نوفمبر 2026

وجهت الحكومة وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإسكان والجهات المختصة بمراعاة تخفيف أعباء التصالح فى مخالفات البناء على المواطنين والانتهاء من تعديلات قانون التصالح رقم 187 لإنجاز هذا الملف وفق توصيات منتدى مصر 2026 وتكليفات القيادة السياسية.

مراجعة الأسعار والتسهيلات

كما شددت الحكومة على أهمية مراجعة الأسعار أو التسهيلات فى التقسيط أو تقليل المستندات، تمهيدًا لإقرار التعديلات التشريعية على القانون وتشجيع المواطنين على التصالح، ومن أبرز توجيهات الحكومة التى اقرتها اليوم لإجراء تعديلات قانون التصالح والانتهاء منها الفترة المقبلة ما يلي

تطوير منظومة التصالح لتسهيل الإجراءات وزيادة عدد المستفيدين من القانون.

التوسع في أنظمة التقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

دراسة تقديم حوافز للمواطنين الذين يسددون مقابل التصالح بشكل سريع.

تقليل المستندات المطلوبة مثل مراجعة وتبسيط الأوراق والاشتراطات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح وإنهاء الإجراءات.

التواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على قانون التصالح للوصول إلى صياغة توافقية تعالج المشكلات القائمة.

منع تكرار مخالفات البناء بالتوازي مع التيسيرات الجديدة، تعمل الحكومة على وضع ضوابط وآليات لمنع البناء المخالف والحفاظ على حقوق الدولة والانضباط العمرانى.

الانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا

الانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.

مراعاة الحالة الاجتماعية حيث يراعى الظروف الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين خاصة محدودي الدخل.

مراجعة أسعار التصالح بدراسة إعادة النظر فى مقابل التصالح بما يتناسب مع القيمة السوقية وطبيعة كل منطقة.

التمييز بين السكن والتجارة من مراعاة الفرق بين الوحدات السكنية الخاصة لمحدودى الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية عند تحديد مقابل التصالح.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، خبير المحليات مساعد وزير التنمية المحلية سابقا، لـ«الوطن»، أهمية أن تتضمَّن تعديلات التصالح الجديدة مخالفات البناء الموجودة حاليا بأنواعها وتقديم التسهيلات اللازمة ومعالجة سلبيات القانون الحالي حتى يتم إنهاء هذا الملف والقضاء على المخالفات ومنع أي تشوه عمراني فيما بعد.