هل يجوز التراجع عن الوصية قبل الوفاة؟.. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعي

كتبت: أم كلثوم أحمد

تُعد الوصية من الأمور التي أجازها الشرع الإسلامي، لتنظيم تصرف الإنسان في جزء من ماله بعد وفاته، إلا أن البعض قد يغيِّر رأيه بعد كتابة الوصية، أو يرغب في تعديلها أو إلغائها بالكامل، وهو ما يطرح تساؤلًا حول حكم التراجع عن الوصية في الشريعة الإسلامية.

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن للإنسان الحق في الرجوع عن وصيته، سواء كانت الوصية بكاملها أو بجزء منها، موضحة أن الوصية لا تلزم إلا بعد وفاة الموصي، ولذلك يجوز له تعديلها أو إلغاؤها ما دام على قيد الحياة.

وأضافت الدار أن الرجوع عن الوصية قد يكون صريحًا، من خلال إعلان الموصي إلغاءها أو تغييرها، وقد يكون دلالة من خلال تصرفاته التي تكشف عن تراجعه عن الوصية، وذلك وفقًا للأحكام الشرعية المنظمة للوصايا.

وفيما يتعلق بالوصية الشفهية، أوضحت دار الإفتاء أنها تصح إذا ثبت صدورها عن الموصي، وتكون نافذة في حق الورثة الذين سمعوها منه، أما من لم يسمعها فلا تلزمه إلا إذا صدقها وأجازها، مع مراعاة أن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

• الوصية
• الشرع الإسلامي
• دار الإفتاء