لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون لتعديل شروط الترقي في الأزهر
لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب تناقش مشروع قانون لتعديل شروط الترقي في الأزهر
تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عمرو الورداني في اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون استبدال نص البند (2) من المادة (93 مكرراً 11)، ونص المادة (93 مكرراً 17) من القانون المشار إليه، حيث اشترط التعديل قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها للترقية، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية وفق ضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
إجراءات جديدة للحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه
كما تضمن التعديل تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراه، كما نصت التعديلات على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي حال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم الأزهري
كما أجاز التعديل في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
استقرار التعليم بالمعاهد الأزهرية
وتضمن التعديل على مشروع القانون كافة الحقوق المالية والتأمينية للمعلمين؛ حيث يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو يتقرر مد خدمته كامل حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة بالإضافة إلى تقاضي كامل الأجر، مع توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغ هذه السن. وتأتي هذه التعديلات بهدف تحفيز التطوير العلمي والمهني للكوادر التعليمية، وضمان انتظام واستقرار العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية طوال العام الدراسي، فضلاً عن صون وحماية كافة الحقوق التأمينية والمالية لأعضاء هيئة التعليم.
