انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا»
انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارا»
- تمكين المرأة
- المجلس القومي للمرأة
- القومي للمرأة
- منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية
- الحماية من العنف
- حقوق المرأة
انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
كما شارك المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وشهد المؤتمر أيضًا مشاركة السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، بكلمة مسجلة نيابة عن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة لنيافة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، لمناقشة عدد من القضايا والمحاور المرتبطة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتحقيق التنمية.
المستشارة أمل عمار: تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان
وفي كلمتها خلال افتتاح المؤتمر، رحبت المستشارة أمل عمار بالحضور على أرض مصر، مؤكدة أن المؤتمر يجمع المشاركين حول قضية تمس حاضر المجتمعات ومستقبلها، وهي العلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية في تنظيم المؤتمر، تأكيدًا لأهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية من أجل دعم المرأة والأسرة.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة ليسا هدفين منفصلين، بل مساران متكاملان، موضحة أنه لا يمكن الحديث عن أسرة مستقرة دون امرأة تتمتع بحقوقها، وتصان كرامتها، وتتوافر أمامها فرص التعليم والعمل والمشاركة، كما لا يمكن تحقيق تمكين حقيقي للمرأة دون بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وأشارت إلى أن الأسرة تمثل المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، ومنها تتشكل القيم وترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية، ومن ثم فإن استقرارها لا يقتصر على كونه شأنًا خاصًا بأفرادها، بل يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
ولفتت إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم فرضت على الأسرة تحديات متزايدة، تستلزم تبني سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية وتعزيز الوعي، إلى جانب توفير بيئة آمنة لجميع أفرادها.
جهود الدولة المصرية في تمكين المرأة وحماية الأسرة
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولت اهتمامًا بتمكين المرأة وحماية الأسرة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع بناء الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 جاءت إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها، مشيرة إلى ترجمة هذه الرؤية إلى خطوات عملية، من بينها تعزيز الحماية التشريعية للمرأة، وتوسيع فرص مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، يواصل العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، ومنها برنامج «الادخار والإقراض الرقمي»، وبرامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ومكتب شكاوى المرأة بفروعه في المحافظات، بما يسهم في تعزيز قدرة المرأة على حماية حقوقها ودعم استقرار أسرتها.
محاور المؤتمر تناقش التمكين الاقتصادي واقتصاد الرعاية والحماية من العنف
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن محاور المؤتمر تعكس رؤية شاملة للعلاقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، حيث يسهم التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال في تحسين مستوى معيشة الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.
كما أكدت أن اقتصاد الرعاية يمثل أحد المجالات الواعدة للتنمية والتشغيل، ويعكس أهمية اعتبار رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، تتطلب سياسات وخدمات تتيح للمرأة تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية.
وشددت على أن الحماية الاجتماعية والقانونية تمثل ضمانة أساسية لأسرة آمنة ومستقرة، تُصان فيها الحقوق والكرامة، وتتوافر لأفرادها فرص التعليم والصحة والحماية من العنف.
وفيما يتعلق بالمخاطر المستحدثة، وفي مقدمتها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والإدمان، أكدت أهمية بناء وعي الأسرة وتكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية الأجيال الجديدة وترسيخ القيم الإيجابية.
وشددت على أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتحميل المرأة مزيدًا من الأعباء، وإنما بإرساء علاقة متوازنة تقوم على الشراكة والعدل والاحترام المتبادل، مؤكدة أن حماية الأسرة تبدأ بحماية حقوق جميع أفرادها، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
إعلان القاهرة امتداد للجهود الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن المؤتمر يأتي امتدادًا للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، ومن بينها إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026 عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي عُقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر المناقشات، على مدار يومين، عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز تبادل الخبرات والتعاون بين الدول والمؤسسات المشاركة، وتترجم الرؤية المشتركة إلى سياسات وبرامج تحقق أثرًا ملموسًا في حياة النساء والأسر.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد أن الاستثمار في قدرات المرأة وحماية حقوقها هو استثمار في استقرار الأسرة، وأن بناء الأسرة الواعية والآمنة والمتماسكة هو استثمار في مستقبل الأوطان، معربة عن تطلعها إلى أن يمثل المؤتمر خطوة جديدة نحو مجتمعات أكثر عدلًا وتماسكًا، وأسر أكثر استقرارًا، ومستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
