«زراعة الشيوخ» تحذّر من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي في بعض السلع: الاستهلاك يلتهم الإنتاج
«زراعة الشيوخ» تحذّر من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي في بعض السلع: الاستهلاك يلتهم الإنتاج
حذّر محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من تراجع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدا أنّ القطاع الزراعي يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد القومي، حيث ساهم بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 10.5 تريليون جنيه خلال عام 2024-2025.
وأوضح خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد وبحضور الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة لعرض طلب مناقشة عامة بشأن سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نحو زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، أنّ قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 10.6 مليار دولار، بما يمثل ما لا يقل عن 20% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية، في حين يعمل أكثر من 30% من إجمالي العمالة المصرية في هذا القطاع.
متوسط معدل النمو السنوي في قطاع الإنتاج
وأكد أنّ القطاع الزراعي شهد خلال العقد الماضي نهضة نوعية وقفزة إيجابية، انعكست على متوسط معدل النمو السنوي في قطاع الإنتاج، حيث تجاوز 4% نتيجة الاستثمارات التي ضختها الدولة، والتي بلغت أكثر من 87 مليار جنيه، منها 38 مليارا استثمارات حكومية في مشروعات التوسع الأفقي والصوب الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والمزارع السمكية.
وأشار إلى حرص الحكومة على رفع كفاءة الري الحقلي من خلال تبطين الترع والمصارف، لترتفع كفاءته من 50% إلى 70% خلال الفترة المشار إليها، فضلًا عن السياسات الاستثمارية التي انعكست إيجابيًا على المساحة المزروعة، والتي بلغت 10.6 مليون فدان.
اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل والسلع
وقال إنّ معدلات نمو الإنتاج الزراعي لم تنعكس بالصورة المطلوبة على معدلات نمو الاستهلاك، مشيرًا إلى أنّ متوسط معدل النمو في الإنتاج بلغ 4% سنويًا، بينما بلغ متوسط معدل نمو الاستهلاك 2% سنويًا، ما أدى إلى انخفاض نسب الاكتفاء الذاتي لمعظم السلع الاستراتيجية.
ولفت إلى تفاوت في نسب الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل والسلع الغذائية، حيث بلغت في القمح 47%، والذرة 70%، والأرز 95%، واللحوم الحمراء 75%، والفول 33%، والزيوت 12%، ما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي ويزيد الاعتماد على الأسواق العالمية لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.
وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على السوق العالمي لتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، يشكلان أعباء إضافية على قيمة العجز في الميزان التجاري.
تحديات تواجه الزراعة التعاقدية
وكشف البطران عن عدّة تحديات تواجه القطاع الزراعي، وتحتاج إلى معالجة جادة ضمن خطة وزارة الزراعة، في مقدمتها عدم استقرار السياسات السعرية وعدم عدالتها، والمعوقات التمويلية، وتحديات تطبيق الزراعة التعاقدية، والمعوقات التي تعترض البحث العلمي الزراعي، وصعوبة جذب الاستثمارات الخاصة لتنمية الصادرات الزراعية والتصنيع الغذائي.
وأضاف أنّه لا توجد قاعدة بيانات صحيحة ومتجددة تساعد صناع القرار، فضلا عن عدم كفاءة أداء التعاونيات الزراعية، وعدم ملاءمة التشريعات الزراعية للتطورات التي يشهدها القطاع، وبحث جدوى إنشاء بورصة زراعية منتظمة لتسعير المحاصيل، وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، وانخفاض كفاءة الجهاز الإرشادي الزراعي، والمعوقات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
فرص تنافسية داخل الأسواق العالمية
وأكد أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لبعض المحاصيل الزراعية التي تمتلك مصر فيها فرصًا تنافسية بالأسواق العالمية، مع العمل على سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات من خلال التوسع في التصنيع الغذائي.
وشدد على ضرورة مناقشة خطة الوزارة في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفي مقدمتها ندرة المياه، ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية، إلى جانب المعوقات التي تراكمت خلال السنوات السابقة وأثرت على قدرة القطاع الزراعي على تحقيق مستهدفاته.
