وكيل «زراعة الشيوخ»: الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية عمود فقري للاقتصاد الريفي
وكيل «زراعة الشيوخ»: الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية عمود فقري للاقتصاد الريفي
طالب النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بضرورة كشف سياسة الحكومة ودور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والعمل على تطوير منظومة الإنتاج المحلي، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم، والمخصصة لمناقشة سياسة الحكومة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطوير هذه القطاعات، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي والاقتصاد القومي وتوفير احتياجات الأسرة المصرية، أن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية يمثل عمودًا فقريًا للاقتصاد الريفي، ومصدر دخل أساسي لملايين الأسر المصرية، الأمر الذي يجعل حمايته وتنميته ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة واستقرار المجتمعات الريفية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجه هذا القطاع نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
تحديات مالية بسبب استيراد الأعلاف
وأضاف أن القطاع الحيواني والداجني والسمكي يواجه تحديات متزايدة نتيجة اعتماده النسبي على استيراد مدخلات الأعلاف، وعلى رأسها الذرة والفول الصويا، وما يترتب على ذلك من تذبذب في الأسعار، وهو ما يهدد استثمارات المربين ويضعهم أمام تحديات مالية جسيمة قد تدفع بعضهم للخروج من منظومة الإنتاج.
وتابع أن الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والنقل والرعاية البيطرية انعكست بصورة مباشرة على تكاليف الإنتاج الإجمالية، الأمر الذي يتطلب تقييم مدى كفاءة منظومة الدعم الموجهة للمربين، والعمل على حماية الأسواق من التذبذب في الأسعار، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صغار المربين يشكلون القاعدة الأكبر للإنتاج القومي في قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ورغم الجهود التنفيذية المبذولة في مجالات التحسين الوراثي والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي والداجني، فإن هناك حاجة ماسة لتعظيم الاستفادة القصوى من الطاقات الإنتاجية القائمة، وسد الفجوة بين حجم الإنتاج الفعلي واحتياجات السوق المحلي.
تأمين احتياجات صناعة الإنتاج الحيواني والداجني
وطالب النائب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بكشف خطتها نحو استراتيجية توطين صناعة الأعلاف في مصر، خاصة خطط التوسع في زراعة المحاصيل العلفية والزيتية محليًا، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاستقرار السعري، وتأمين احتياجات صناعة الإنتاج الحيواني والداجني.
كما طالب بضرورة تقديم بيان حول الخطط التنفيذية لتطوير البحيرات المصرية، وزيادة إنتاجية مشروعات الاستزراع السمكي البحري والداخلي، باعتبارها أحد المصادر المهمة لزيادة المعروض من الأسماك وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
ودعا النائب إلى توضيح دور البنك الزراعي المصري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في حماية المربين من المخاطر الاقتصادية، وتوفير التمويل والتأمين اللازمين لاستمرار مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتقليل المخاطر التي يتعرض لها صغار المنتجين.
