«خطة الـ31 موقعا».. الاحتلال الإسرائيلي يحول مستوطنات الضفة إلى ميادين رماية
«خطة الـ31 موقعا».. الاحتلال الإسرائيلي يحول مستوطنات الضفة إلى ميادين رماية
كتب: محمد أشرف قاعود
لم تعد فوهات البنادق التي يحملها المستوطنون الإسرائيليون مجرد مشهد متكرر في اعتداءاتهم على الفلسطينيين بل باتت هناك خطة لتوسيع الأماكن التي يتدربون فيها على استخدامها عبر مخطط يستهدف 31 موقعًا استيطانيًا في الضفة الغربية المحتلة خطوة تفتح الباب أمام إقامة ميادين رماية جديدة داخل المستوطنات، وتضع مزيدًا من علامات الاستفهام حول مستقبل انتشار السلاح في الأراضي الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الاعتداءات المسلحة على القرى والبلدات الفلسطينية تكشف تفاصيل المخطط عن توجه لتوسيع البنية التحتية المرتبطة بتدريب المستوطنين على إطلاق النار بما يتجاوز مجرد توفير تراخيص حمل السلاح إلى إنشاء مرافق مخصصة للتدريب والتأهيل، في مشهد يثير مخاوف من اتساع دائرة العنف في الضفة الغربية.
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المخطط رقم «200/5»، موضحة أن نطاقه الجغرافي يمتد عبر محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار بما يفتح المجال أمام انتشار مرافق إضافية للتدريب على إطلاق النار وتأهيل حاملي الأسلحة في مناطق تشهد بالفعل اعتداءات متكررة من المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين.
مخطط ميادين الرماية في الضفة الغربية
بحسب بيان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، يشمل المخطط 29 مستوطنة وتجمعًا وحيًا استيطانيًا، إلى جانب منطقتين صناعيتين في نطاق جغرافي يمتد من جنوب نابلس إلى محيط القدس وصولًا إلى المناطق الشرقية باتجاه أريحا والأغوار.
ومن أبرز المواقع التي يشملها المخطط منطقة «مكابيم» الصناعية المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله والبيرة، ومنطقة «تل مريم» المعروفة باسم «شاعر بنيامين» في محافظة القدس.
وتكمن أهمية القرار في إدراج استخدام «ميادين الرماية» ضمن الأنشطة المسموح بها في أراضٍ مخصصة أصلًا للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه وهو ما يسمح بإضافة مرافق متخصصة للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حامليها.
وأوضحت الهيئة أن المصادقة توفر إطارًا تخطيطيًا أوسع لإقامة هذه المرافق لكنها لا تعني أن 31 ميدانًا بدأت العمل بالفعل، إذ يظل إنشاء كل ميدان وتشغيله مرتبطًا بالحصول على الموافقات المطلوبة.
هل تمتلك المستوطنات ميادين رماية بالفعل؟
لا يأتي المخطط الجديد من فراغ إذ أشارت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن قائمة حكومية إسرائيلية تعود إلى عام 2022 تضمنت تسعة ميادين رماية مرخصة داخل مستوطنات الضفة الغربية، من بينها مستوطنات «أريئيل» و«كارني شومرون» و«ماعون» و«ألون شفوت».
كما كشفت وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات «ماتي بنيامين» عام 2024 عن مشروع لتشغيل ميدان رماية في مستوطنة «بساغوت» بمحافظة رام الله والبيرة، وربطت الوثيقة الحاجة إلى المشروع بزيادة طلبات الحصول على تراخيص السلاح عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023.
ولفتت الهيئة إلى أن الشركة أعلنت تحمل تكاليف إنشاء الميدان وطرق الوصول إليه بما يكشف عن دور المؤسسات الاقتصادية التابعة للمجالس الاستيطانية في توفير البنية اللازمة لتشغيل مرافق التدريب على الأسلحة.
التدريب على السلاح وتصاعد اعتداءات المستوطنين
تأتي المصادقة على المخطط في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن 31 فلسطينيًا استشهدوا برصاص المستوطنين منذ بداية عام 2026.
ووفقًا للبيانات التي نقلتها وكالة «وفا»، وثقت الهيئة 1369 اعتداءً للمستوطنين خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ647 اعتداءً في سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6% خلال شهر واحد.
وسجلت محافظة رام الله والبيرة العدد الأكبر من الاعتداءات بواقع 393 اعتداءً تلتها محافظة نابلس بـ353 اعتداءً فيما تنوعت الانتهاكات بين إطلاق النار والاعتداء الجسدي وإحراق الممتلكات وتخريب المزروعات وسرقة المحاصيل والمواشي، فضلًا عن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
وتعكس هذه الأرقام خطورة تزامن توسيع مرافق التدريب على الأسلحة مع استمرار الاعتداءات المسلحة، خصوصًا في المناطق التي تتداخل فيها التجمعات الاستيطانية مع القرى والبلدات الفلسطينية.
تسليح المستوطنين ومخاوف من تصعيد جديد
حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن توسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة النارية يزيد المخاطر المحيطة بالتجمعات الفلسطينية، ويرفع احتمالات استخدام السلاح في الاعتداء على المواطنين والضغط عليهم لمغادرة أراضيهم ومصادر رزقهم.
واعتبرت الهيئة أن الجمع بين تسليح المستوطنين وتوفير مرافق لتدريبهم بالتزامن مع استمرار الاعتداءات وما وصفته بالحماية التي توفرها قوات الاحتلال، يخلق بيئة أكثر خطورة على الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وطالبت الهيئة بتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين ومساءلة مرتكبي الاعتداءات والجهات التي تدعمهم وتمكنهم من مواصلة انتهاكاتهم، محذرة من تداعيات توسيع البنية المرتبطة بحمل السلاح داخل المستوطنات على أمن التجمعات الفلسطينية ووجودها على أراضيها.
