مدير منظمة تنمية المرأة: تمكين النساء واستقرار الأسرة مساران متكاملان لا يمكن الفصل بينهما

كتب – يوسف أبو النجا

شاركت المستشارة سارة الشورى، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، صباح اليوم، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات والمسؤولين.

وقالت خلال كلمتها إنّ اختيار موضوع المؤتمر يعكس إدراكًا متزايدًا لحقيقة أساسية، وهي أن قضايا المرأة والأسرة لا يمكن معالجتها من خلال سياسات منفصلة أو تدخلات محدودة النطاق، موضحة أنّ الأوضاع الاقتصادية للمرأة وفرصها في التعليم والعمل، ومدى توافر الحماية الاجتماعية والقانونية، وطبيعة الخدمات المقدمة للأسرة، جميعها عوامل مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في استقرار المجتمع وقدرته على مواجهة التحولات.

وأوضحت أنّ استقرار الأسرة لا يتحقق بتوافر الاحتياجات المعيشية وحدها، بل يتطلب بيئة تحفظ الكرامة، وتتيح فرصًا عادلة للتعليم والعمل، وتوفر الحماية والرعاية، وتساعد أفراد الأسرة على التكيف مع المتغيرات، مؤكدة أنّ تمكين المرأة لا ينفصل عن وجود بيئة أسرية ومجتمعية داعمة تتيح لها المشاركة في الحياة الاقتصادية والعامة، وتوزع مسؤوليات الرعاية بصورة أكثر إنصافًا.

تمكين المرأة اقتصاديا

وأشارت المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة إلى أنّ التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي في مقدمة المجالات التي تتطلب عملًا متواصلًا، ليس فقط من زاوية زيادة فرص العمل أو تحسين مستويات الدخل، وإنما لما يتيحه من خيارات أوسع للمرأة، ويعزز قدرتها على اتخاذ القرار، ويرفع قدرة الأسرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وأضافت أنّ تحقيق ذلك يتطلب الاهتمام بالتعليم والتأهيل وريادة الأعمال والشمول المالي، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا، لافتة إلى أهمية اقتصاد الرعاية، باعتباره قضية تنموية تتصل بالعدالة الاجتماعية والإنتاجية وفرص العمل وجودة الخدمات، وأن التعامل معه من خلال سياسات ومؤسسات وخدمات متخصصة من شأنه تخفيف الأعباء عن الأسر وتوسيع فرص مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية.

وأكدت الشورى أنّ الحماية الاجتماعية والقانونية تمثل عنصرًا أساسيًا في تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة، بما يضمن الوصول إلى الخدمات والحقوق، ويوفر آليات فعالة للتعامل مع مختلف أشكال العنف والتمييز.

وأشارت إلى أنّ التحولات الرقمية تفرض تحديات متزايدة، من بينها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والتشهير، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الحماية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتكثيف التعاون بين المؤسسات المعنية.

حماية النساء والأطفال

كما شددت على أهمية استمرار التضامن والعمل المشترك لدعم المرأة الفلسطينية وأسرتها، في ظل الظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها، مؤكدة ضرورة حماية النساء والأطفال وصون الكرامة الإنسانية وضمان الوصول إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية.

واختتمت المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة كلمتها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للمؤتمر تتحدد بما يمكن أن يسفر عنه من فهم مشترك للأولويات ومجالات تعاون وبرامج مشتركة بين الدول والمؤسسات المعنية، مشيرة إلى أن مسؤولية المؤسسات تتمثل في تهيئة الظروف التي تمكن المرأة من الإسهام الكامل في التنمية، وتضمن للأسرة ما تحتاج إليه من حماية ورعاية وفرص.

• منظمة تنمية المرأة
• المجلس القومي للمرأة
• المؤتمر الدولي تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقر
• تمكين المرأة