قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاق تمويل جديد مع البنك الدولي
قرار جمهوري بشأن الموافقة على اتفاق تمويل جديد مع البنك الدولي
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية لبرنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المُقاومة والفُرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع في 1 نوفمبر 2026.
ويعدُ هذا البرنامج أحد أدوات التمويل لدى البنك الدولي؛ التي تعتمد على إتاحة تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومُساندة عددٍ من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة المصرية، لتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجُوة.
وتستهدف المرحلة الثانية من البرنامج المُشار اليه، دعم إجراءات إصلاحية مهمة تتخذها الحكومة المصرية، في ثلاثة محاور هي: تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكُلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلاً عن دعم الانتقال الأخضر.