لا تتوقف على استجواب الوزير.. ماذا تملك لجنة النقل بالبرلمان لمراجعة أسباب حادث العياط؟
لا تتوقف على استجواب الوزير.. ماذا تملك لجنة النقل بالبرلمان لمراجعة أسباب حادث العياط؟
كتب : آدم خضر
تتجه الأنظار اليوم إلى الدور الرقابي للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، للوقوف على ملابسات حادث قطار العياط ومٌتابعة الإجراءات المتبعة داخل منظومة السكك الحديدية، وما يُتيح للجنة من إجراءات تقوم بها تجاه الحادث، وهو ما تنظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتُتيح اللائحة الداخلية لمجلس النواب للجنة النقل والمواصلات طلب الاجتماع بالوزير المعني بالأمر، للاستماع إلى ما يقدمه من معلومات وبيانات بشأن الأمور المتعلقة بتخصصها وهو ما يفتح المجال أمام لجنة النقل لعقد اجتماع مع وزير النقل لمناقشة ملابسات الحادث والاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل معه.
طلب البيانات والمستندات لكشف ملابسات الحادث
لا يقف الدور الرقابي للجنة على الاستماع إلى بيان الوزير، إذ تمنحها اللائحة الحق في الحصول على البيانات والوثائق اللازمة والمتعلقة بالموضوعات المحالة إليها من الجهات الرسمية والعامة، بما يتيح لها طلب المستندات والتقارير الفنية المرتبطة بالحادث، والاستعانة بما يلزم من معلومات لتكوين رؤية واضحة بشأن أسبابه.
كما تتيح اللائحة للجنة النقل الحق في طلب المعلومات والإيضاحات من الحكومة بشأن نشاطها أو نشاط الهيئات والمؤسسات والأجهزة التي تشرف عليها، وهو ما يدعم قدرة اللجنة على متابعة أداء الجهات التابعة لوزارة النقل، والوقوف على أوجه القصور المحتملة في منظومة التشغيل والصيانة.
متابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية
وفي سياق متصل تمنح اللائحة اللجنة صلاحية متابعة ما يصدر عن الوزراء من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات الصادرة عنها أو عن المجلس، مع تقديم تقارير إلى رئيس المجلس بشأن مدى تنفيذ هذه التوصيات، بما يضمن عدم توقف التحركات البرلمانية عند حدود مناقشة الحادث، وإنما امتدادها إلى متابعة الإجراءات التصحيحية ومدى تنفيذها.
ومن المنتظر أن تتركز المناقشات الرقابية، حال عقد الاجتماع، على نتائج الفحص الفني والتحقيقات المتعلقة بالحادث، ومدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم، وإجراءات الصيانة والتشغيل، إلى جانب مراجعة التدابير التي تتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
