وزير الزراعة يكشف حقيقة نقص الأسمدة المدعمة وأسباب تراجع إمدادات الغاز للمصانع
وزير الزراعة يكشف حقيقة نقص الأسمدة المدعمة وأسباب تراجع إمدادات الغاز للمصانع
قال الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية.
وأضاف فاروق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن الدولة تعمل على ترشيد منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، من خلال حزمة من الإجراءات تستهدف إحكام منظومة الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، مؤكدًا أن ذلك كان سببًا أساسيًا في الاهتمام الكبير بالمحاصيل الاستراتيجية وتوفير كامل المقررات السمادية لها.
وأشار إلى أن الدعم المخصص للأسمدة لم يتغير، ولكن أسعار الغاز ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه، موضحًا أن سعر الغاز المسال الذي يتم استيراده يتخطى حاليًا 20 دولارًا للوحدات الحرارية، وهو ما يؤثر بالطبع على إنتاج الأسمدة.
انخفاض إمدادات الغاز
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية انخفضت إمدادات الغاز بنحو 20% للأسمدة، ولكن الوزارة كانت مستعدة لذلك، حيث تم تخصيص نحو 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة الموجودة بالجمعيات الزراعية، مع استمرار استلام نحو 160 ألف طن شهريًا من شركات الأسمدة.
وتابع أن الإجراءات تشمل قصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقررات السمادية لبنجر السكر تدريجيًا، واستخدام التقنيات الحديثة من خلال مركز البحوث الزراعية في التسميد العضوي، إلى جانب ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
الطاقة الاستيعابية لمصانع الأسمدة
وأكد أن ما ذكره بعض النواب بشأن استلام 55% من الطاقة الإنتاجية للمصانع يحتاج إلى توضيح، موضحًا أن ذلك لم يحدث بهذه الصورة، حيث إن الطاقة الاستيعابية للمصانع في هذا الوضع كانت نحو 6 ملايين طن، ولكن إمدادات الغاز لم تكن تصل إليها بالكامل، وبالتالي لم تكن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وأضاف أن الوزارة كانت تستلم نحو 55% من الطاقة الإنتاجية، التي كانت تمثل تقريبًا ما بين 2.3 و2.7 مليون طن، موضحًا أن الوزارة ثبتت حصتها عند 2.4 مليون طن، بما يمثل 37% من الطاقة القصوى لإنتاج المصانع، سواء أنتجت المصانع أم لم تنتج، مؤكدًا ضرورة الحصول على هذه الكمية.
وأشار الوزير إلى إجبار المصانع على طرح حصة تمثل 10% في السوق الحرة لكبار المزارعين، مؤكدًا أن الوزارة لم تتنازل عن حصتها في الأسمدة المدعمة، وأن الحديث في هذا الشأن يستند إلى المنطق والأرقام الحقيقية.
وأوضح أن إجمالي كمية الأسمدة التي تم صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/ 2026 بلغ نحو 907 آلاف طن، وخلال الموسم الصيفي 2026 بلغ نحو 808 آلاف طن، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية، الخاصة بالزراعات الكبيرة والتوسعات التي تتم حاليًا.
وأضاف أن الكميات المقررة تبلغ نحو 377 ألف طن من الأسمدة للموسم الشتوي 2026/2027، مع تكوين احتياطي استراتيجي حالي يتخطى 400 ألف طن استعدادًا لهذا الموسم.
