النيابة العامة: الأسرة المستقرة تقوم على الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق
النيابة العامة: الأسرة المستقرة تقوم على الاحترام المتبادل وصيانة الحقوق
- النيابة العامة
- المؤتمر الدولي تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقر
- تمكين المرأة
- المجلس القومي للمرأة
- منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية
- منظمة تنمية المرأة
كتب - يوسف أبو النجا
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، إلقاء كلمة المستشار النائب العام، التي ألقاها نيابة عنه المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، مؤكدًا أن تمكين المرأة لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإنما يمتد إلى التمكين القانوني وضمان وصولها إلى العدالة وصون حقوقها وكرامتها.
وقال جعفر إن الأسرة المستقرة لا تُبنى على مجرد وجود أفراد يجمعهم رابط قانوني أو اجتماعي، وإنما تقوم على الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص والشعور بالأمان وصيانة الحقوق والتوازن في المسؤوليات والواجبات.
النيابة العامة ومواجهة العنف ضد المرأة
وأوضح أن النيابة العامة تضطلع بدور أصيل في حماية المرأة، من خلال التصدي الجنائي لكافة صور الاعتداء عليها، وضمان التحقيق الجاد والفعال في جرائم العنف، مع مراعاة طبيعة تلك الجرائم وتوفير الضمانات اللازمة لصون كرامة المجني عليها وحمايتها من التعرض لأي أذى نفسي إضافي خلال مراحل الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن دور النيابة العامة لا يقف عند حدود الملاحقة الجنائية، بل يمتد إلى الإسهام في منظومة الحماية الوطنية والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يضمن تكامل التدخلات القانونية والاجتماعية والنفسية وتحقيق الحماية الفعلية للمرأة.
حماية الأسرة ومراعاة مصلحة الأطفال
وأكد جعفر أن دور النيابة العامة لا يقتصر على حماية أفراد الأسرة كل على حدة، وإنما يمتد إلى حماية الأسرة ذاتها باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مقومات استقراره، من خلال مواجهة جرائم العنف الأسري والاعتداءات الواقعة بين أفرادها والإهمال والاستغلال، وسائر الأفعال التي من شأنها تعريض أحد أفراد الأسرة للخطر.
وأشار إلى حرص النيابة العامة على مراعاة البعد الأسري والاجتماعي عند مباشرة الإجراءات، وتحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق أطراف النزاع، مع إيلاء عناية خاصة لمصلحة الأطفال وعدم الزج بهم في صراعات الكبار أو تعريضهم لآثارها النفسية والاجتماعية.
وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في تطوير الأطر التشريعية أو إنشاء آليات الحماية، وإنما في ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم المرأة وتؤمن بأن كرامتها وحقوقها ليست محل مساومة، وأن استقرار الأسرة لا يتحقق بالصمت عن العنف أو التنازل عن الحقوق، وإنما بالعدل والاحترام والحماية.
واختتم بالتأكيد على استمرار النيابة العامة في أداء مسؤوليتها الدستورية والقانونية لحماية الحقوق والحريات والتصدي لكل ما يمس أمن المرأة وكرامتها، وتعزيز التعاون مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات الدولة، باعتبار أن بناء أسرة مستقرة وآمنة مسؤولية وطنية مشتركة.
