تطوير إجازات الوضع وحضانات قرب العمل.. تفاصيل رؤية «الصحة» لتمكين المرأة واستقرار الأسرة
تطوير إجازات الوضع وحضانات قرب العمل.. تفاصيل رؤية «الصحة» لتمكين المرأة واستقرار الأسرة
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، أنّ تمكين المرأة يبدأ من حقها في الصحة والتعليم والمعرفة، ويمتد إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات واعية بشأن حياتها ومستقبل أسرتها، مشددة على أن حماية صحة المرأة لا تعني تحميلها وحدها مسؤولية صحة الأسرة، بل تستلزم بناء بيئة داعمة تقوم على المشاركة والمسؤولية المشتركة، وتعزز دور الرجل في دعم المرأة وصحة الأسرة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.
وقالت إنّ الحديث عن أثر تمكين المرأة على استقرار الأسرة يجب أن يبدأ بالصحة، باعتبار أن صحة المرأة أحد الأسس الرئيسية التي تقوم عليها صحة النشء واستقرار الأسرة، مشيرة إلى أن المرأة التي تتمتع بصحة جيدة وتحصل على المعلومات والخدمات الصحية الموثوقة، تكون أكثر قدرة على إنجاب طفل سليم وتقديم الرعاية المثلى له، وتحقيق المباعدة الصحية بين الولادات.
وأوضحت أن وزارة الصحة والسكان تتبنى رؤية متكاملة للرعاية الصحية، تقوم على الانتقال من التعامل مع الاحتياجات الصحية للمرأة باعتبارها مراحل منفصلة، إلى تقديم رعاية متكاملة ومستمرة لها ولأطفالها عبر مختلف مراحل الحياة، بداية من صحة الفتيات والمراهقات والتغذية، مرورا بالصحة الإنجابية والفحوصات والمشورة قبل الزواج والاستعداد للحمل والرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة.
وأضافت أن هذه الخدمات تقدم من خلال منشآت الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الصحية المختلفة، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة، وخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وخدمات الصحة النفسية والإنجابية، والتعامل مع الأمراض المزمنة، إلى جانب خدمات مراكز دعم وحماية المرأة المعرضة للعنف، بما يضمن حصول المرأة على رعاية صحية شاملة ومستمرة.
مبادرتا «الألف يوم الذهبية» و«صحة الأم والطفل»
وأشارت نائبة وزير الصحة إلى أن المبادرة الرئاسية للألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية تمثل نموذجا مهما لتكامل الرعاية الصحية والتغذوية والتوعية الأسرية، من خلال التركيز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل، باعتبارها مرحلة تأسيسية في تشكيل صحته ونموه وقدراته المستقبلية.
وأكدت أهمية تعزيز الوعي بالتخطيط الواعي للأسرة والمباعدة بين الولادات، وضمان حصول كل أم وطفل على الرعاية الصحية المثلى خلال فترة الحمل وأول عامين من عمر الطفل، لافتة إلى اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجا والمناطق النائية والمهمشة ومناطق السكن البديل، من خلال العيادات المتنقلة والقوافل الطبية والرائدات الصحيات، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وفيما يتعلق باقتصاد الرعاية، أوضحت الألفي أنه يمثل جزءًا أساسيًا من البنية التي يستند إليها استقرار الأسرة وقدرتها على مواصلة أدوارها الإنتاجية والاجتماعية، مؤكدة أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والرعاية المجتمعية، بما يسهم في تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها النساء بصورة غير متناسبة.
ولفتت إلى أن المنظومة لا تكتمل دون الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة وجميع أفراد الأسرة، والتعامل المبكر مع الضغوط النفسية والاجتماعية، وتعزيز الوعي بمخاطر العنف بكافة صوره، بما في ذلك العنف في البيئة الرقمية، إلى جانب الوقاية من الإدمان والمخدرات وتوفير مسارات آمنة للحصول على الدعم والرعاية المتخصصة.
أهمية تطوير التشريعات والسياسات المنظمة لإجازات الوضع والرضاعة
وشددت على أهمية تطوير التشريعات والسياسات المنظمة للعمل وإجازات الوضع والرضاعة، بما يراعي احتياجات المرأة الصحية والأسرية ويحافظ على صحة الأطفال واستقرارهم النفسي والتغذوي، مؤكدة ضرورة توفير أماكن مناسبة للحضانات بالقرب من مواقع العمل، وتيسيرات للأمهات العاملات خلال العامين الأولين من عمر الطفل، بما يساعدهن على مواصلة مسيرتهن المهنية دون الإخلال بحق الأطفال في الرعاية والاهتمام.
وأوضحت أن التمكين الحقيقي لا يعني إضافة أعباء جديدة إلى كاهل المرأة، بل توفير الأدوات والفرص والخدمات التي تمكنها من النجاح وتحقيق طموحاتها دون أن تضطر إلى الاختيار بين صحتها وأسرتها وعملها، مشيرة إلى أن الرجل شريك أساسي في بناء الأسرة ودعم صحة المرأة والمشاركة في مسؤوليات التربية والرعاية واتخاذ القرارات الأسرية.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الأسري والتنمية المجتمعية، فالمرأة التي تمتلك مصدر دخل مستداما وتتاح لها فرص العمل اللائق والتدريب وريادة الأعمال تكون أكثر قدرة على المساهمة في استقرار أسرتها وتحسين جودة حياة أبنائها.
الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها معرفيا وثقافيا
وتطرقت نائبة وزير الصحة إلى أهمية التعليم باعتباره أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتقدم المجتمعات، مشيرة إلى أن الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها معرفيا وثقافيا ينعكس على وعي الأسرة ومستوى رعاية الأطفال والقرارات المتعلقة بالصحة والتعليم والإنجاب.
ولفتت إلى أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 أظهرت أهمية التعليم والعمل باعتبارهما من أبرز العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية في مصر، ودعم التحول الديمغرافي والسكاني الذي تسعى الدولة إلى تحقيق مستهدفاته بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن مصر تتجه نحو ما يعرف بالفرصة الديمغرافية، التي تشير التقديرات الواردة إلى امتدادها خلال الفترة من 2028 وحتى 2072، وهي المرحلة التي تتجاوز فيها نسبة السكان في سن العمل 60%، بما يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
وأكدت أن تحقيق الاستفادة الحقيقية من هذه الفرصة يظل مشروطا بوجود سياسات فعالة تستثمر في الإنسان، وتضمن مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية بصورة فاعلة ومستدامة، موضحة أن عدم الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديا قد يؤدي إلى إهدار جزء كبير من عوائد الفرصة الديمغرافية.
واختتمت بتأكيد أنّ تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان، وأن الاستثمار في صحة المرأة وتعليمها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتشريعيا هو استثمار في صحة الأسرة واستقرارها ومستقبل الأطفال، مشددة على أن بناء أسرة مستقرة يبدأ بتمكين أفرادها، وبناء مجتمع قوي يبدأ بالاستثمار في الإنسان على أساس من الشراكة والتكامل والمسؤولية المشتركة.
