COP31 يضع تمكين المرأة على أجندة التمويل المناخي.. مطالب بتوزيع عادل لـ300 مليار دولار

كتب: سمر عبد الرحمن

COP31 يضع تمكين المرأة على أجندة التمويل المناخي.. مطالب بتوزيع عادل لـ300 مليار دولار

COP31 يضع تمكين المرأة على أجندة التمويل المناخي.. مطالب بتوزيع عادل لـ300 مليار دولار

طالبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول المشاركة في مؤتمر المناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، بتعزيز التمويل المناخي الموجه للنساء، وضمان مشاركتهن الفعلية في صنع القرارات المتعلقة بالمناخ والطاقة، مؤكدة أن تحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات يتطلب وضع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في قلب السياسات المناخية.

وأكدت الهيئة، في وثيقة رسائل رئيسية للمؤتمر اليوم، أهمية تعزيز مشاركة النساء وقيادتهن في جميع مراحل تعبئة وتوزيع التمويلات المناخية البالغة 300 مليار دولار المستهدف توفيرها بحلول عام 2035، إلى جانب زيادة التمويل الذي يراعي احتياجات النوع الاجتماعي، وضمان وصوله بصورة عادلة إلى النساء والمنظمات التي تمثلهن.

وشددت على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار وتوفير التمويل اللازم له، بما يضمن معالجة التداعيات الاقتصادية وغير الاقتصادية للتغيرات المناخية، خاصة أن النساء والفتيات يتحملن أعباء غير متناسبة من هذه الخسائر.

الانتقال العادل للطاقة وتمكين المرأة

وأوضحت الهيئة أن الانتقال العادل نحو الاقتصادات منخفضة الكربون يجب ألا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يتعين أن يضمن حماية حقوق العمال وإعادة توزيع أعباء الرعاية وتوفير فرص متكافئة للنساء للاستفادة من التحول الاقتصادي والمشاركة في قيادته.

كما دعت إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء والفتيات في مفاوضات المناخ وعمليات صنع القرار، وحماية المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية، وتعزيز قدرات النساء للمساهمة في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

وطالبت الهيئة أيضًا بإدراج أعمال الرعاية المنزلية والمجتمعية غير مدفوعة الأجر، التي تتحمل النساء والفتيات جانبًا كبيرًا منها، ضمن الخطط المناخية الوطنية وخطط التكيف مع التغيرات المناخية.

خطة بيليم للمساواة بين الجنسين أولوية للتمويل والتنفيذ

وفيما يتعلق بالتحركات الدولية، أكدت الهيئة ضرورة توفير التمويل الكافي لتنفيذ خطة عمل بيليم الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين، محذرة من أن غياب الموارد المالية الكافية والمنتظمة قد يحول الالتزامات الدولية إلى مجرد تعهدات إجرائية دون تحقيق نتائج ملموسة.

وأشارت إلى أن تمويل الخطة يمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز العمل المناخي، من خلال الحد من أوجه عدم المساواة، ودعم القيادة النسائية وحقوق العمل، وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة تداعيات التغير المناخي.

كما دعت إلى تعزيز التعاون بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر، وزيادة التمويل الموجه للنساء، وضمان حقوقهن في الأراضي والموارد الطبيعية، مع تعزيز مشاركة النساء من المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية في وضع السياسات وتنفيذها.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن تحقيق تحول مناخي عادل وشامل ومستدام يتطلب تنسيق جهود الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، بما يضمن تحويل التعهدات السياسية إلى إجراءات فعلية تحمي حقوق النساء والفتيات وتعزز قدرتهن على الصمود أمام الأزمات البيئية والمناخية.