110 آلاف طن إضافية لصغار المزارعين.. تحركات جديدة من «الزراعة» لضبط توزيع الأسمدة
110 آلاف طن إضافية لصغار المزارعين.. تحركات جديدة من «الزراعة» لضبط توزيع الأسمدة
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في رده على طلب النائب أحمد الحماصي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن خطط الوزارة لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها، وتوفير احتياجات المزارعين في المواعيد المناسبة، والحد من تسرب الدعم إلى السوق السوداء، بما يسهم في تخفيف أعباء تكاليف الإنتاج الزراعي.
وأكد وزير الزراعة، خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، أن الوزارة تستهدف إحكام منظومة إنتاج وتداول وتوزيع الأسمدة المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين والظروف الاقتصادية وتكاليف الإنتاج، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تأمين احتياجات السوق المحلي، وتطوير منظومة الدعم، وتعزيز الرقابة والحوكمة على عمليات التوزيع.
الوزارة تلزم شركات إنتاج الأسمدة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنويا من أسمدة اليوريا
وأوضح فاروق، أن الوزارة تلزم شركات إنتاج الأسمدة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنويا من أسمدة اليوريا والنترات المدعمة لصالح وزارة الزراعة، بواقع 1.2 مليون طن لكل من الموسمين الصيفي والشتوي، مع تخصيص 37% من إنتاج الشركات، بما لا يقل عن 2.4 مليون طن سنوياً، للتوريد بالسعر المدعم المتفق عليه، إلى جانب الاتفاق على إتاحة 10% من الإنتاج للسوق المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن؛ استعدادا للموسم الشتوي 2026/2027، بما يضمن استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
وأضاف وزير الزراعة أن خطة الوزارة تتضمن إعادة توجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، مع استمرار توفير الأسمدة للمحاصيل البستانية من خلال إتاحة الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسمدة المدعمة للمحاصيل ذات الأولوية.
ولفت إلى أنه تقرر قصر صرف مقررات الأسمدة اعتباراً من الموسم الشتوي 2026/2027 على الحيازات التي تصل مساحتها إلى 10 أفدنة للأراضي القديمة والطينية، و15 فداناً للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بما يوفر نحو 110 إلى 120 ألف طن سنوياً، ويتيح توجيه قدر أكبر من الدعم لصالح صغار المزارعين.
تطوير كارت الفلاح وتشديد الرقابة على التوزيع
وفيما يتعلق بمواجهة تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، أكد فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة كارت الفلاح لتتبع شحنات الأسمدة من المصانع حتى الجمعيات الزراعية، ومتابعة المخزون وعمليات الصرف إلكترونياً.
وأشار إلى قصر صرف الأسمدة المدعمة على كارت الفلاح من خلال أجهزة نقاط البيع (POS)، وتزويد الجمعيات الزراعية بأجهزة لوحية لمتابعة المخزون بصورة لحظية، فضلاً عن إيقاف التعامل على كروت المخالفين وفقاً للضوابط المنظمة، وتكثيف الحملات الرقابية على عمليات الصرف.
وأضاف أن الوزارة انتهت من تنقية قواعد بيانات الحيازات الزراعية واستبعاد الحيازات الوهمية وغير المستحقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 900 ألف فدان، بما يسهم في إحكام الرقابة وضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم إسناد عمليات شحن ونقل وتوزيع الأسمدة إلى شركة التحول الرقمي (DST)، اعتباراً من الموسم الشتوي الحالي، بهدف توحيد مسؤولية إدارة عمليات النقل والتوزيع وإحكام الرقابة على حركة الشحنات، مع المتابعة اليومية لمدى التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة، وضمان انتظام وصولها إلى الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات.
ترشيد استخدام الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج
وضمن خفض تكاليف الإنتاج الزراعي، أشار فاروق إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة وتقييم المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقاً لاحتياجاتها الفعلية ومراحلها الإنتاجية، مع التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والعضوية والأسمدة المركبة، والحد من الاعتماد المفرط على الأسمدة النيتروجينية.
كما تتضمن الخطة تنفيذ حملات توعوية وإرشادية للمزارعين بشأن ترشيد استخدام الأسمدة وفقاً لنتائج الخريطة السمادية للتربة، بما يرفع كفاءة الاستخدام، ويحسن خصوبة التربة، ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
وكشف وزير الزراعة أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، فيما سجلت الكميات المنصرفة خلال الموسم الصيفي 2026 نحو 808.7 ألف طن، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
وأكد استمرار جهود الوزارة لتكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعداداً للموسم الشتوي 2026/2027، بما يعزز استقرار سوق الأسمدة، ويضمن انتظام الإمدادات، وتلبية احتياجات المزارعين، وحماية منظومة الدعم من أي ممارسات تؤدي إلى تسربه بعيداً عن مستحقيه.
