تتجه الدول إلى تسريع التحول نحو الكهرباء باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، في ظل تصاعد أزمات الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، إذ كشف تقرير خاص لوكالة الطاقة الدولية عن إمكانية رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 33% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23% حاليًا، بما يجعل المستهدف العالمي المقترح عند 35% قريب المنال من الناحية الاقتصادية.

وأوضح التقرير، الذي أُعد بطلب من رئاسة مؤتمر المناخ COP31 الذي يعقد بمدينة أنطاليا في تركيا، أن التقنيات المتاحة حاليًا تتيح تحقيق هذا التحول بتكلفة اقتصادية مناسبة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة في ظل أزمة مضيق هرمز يعزز الجدوى الاقتصادية للتحول إلى الكهرباء، ويشجع الدول على تقليل اعتمادها على واردات الوقود.

400 مليار دولار وفورات في واردات الطاقة بحلول 2035

وكشف التقرير خلال مؤتمر المناخ COP31، عن إمكانية تحقيق وفر يتجاوز 400 مليار دولار في فواتير استيراد الطاقة لدى الدول المستوردة للوقود بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات عام 2025، حال تسريع وتيرة التحول إلى الكهرباء بصورة كبيرة.

كما يمكن أن يسهم هذا التحول في خفض استهلاك النفط العالمي بنحو 18 مليون برميل يوميًا بحلول 2035، مقارنة بالمستويات التي كان سيصل إليها الاستهلاك في غياب تسريع التحول الكهربائي، مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى أن استهلاك الكهرباء عالميًا نما خلال السنوات الأخيرة بمعدل أسرع من نمو الناتج الاقتصادي، وبما يقارب ضعف وتيرة نمو إجمالي الطلب على الطاقة، مدفوعًا بزيادة استخدام أجهزة التكييف ومراكز البيانات والتصنيع المتقدم والسيارات الكهربائية، وهو ما يعكس دخول العالم مرحلة جديدة تتصدر فيها الكهرباء مشهد الاقتصاد والطاقة.

خفض انبعاثات الكربون 40% في 3 قطاعات رئيسية

وعلى المستوى المناخي، يمثل التحول إلى الكهرباء فرصة مهمة لخفض الانبعاثات الناتجة عن قطاعات النقل والمباني والصناعة، التي تسهم مجتمعة بأكثر من نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة عالميًا.

ووفقًا لسيناريو تسريع التحول الكهربائي، يمكن خفض انبعاثات هذه القطاعات الثلاثة بنسبة 40% بحلول عام 2035، بما يتماشى مع الأهداف المناخية الدولية، ويسهم في وضع إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مسار تنازلي.

كما يدعم التحول الكهربائي تحقيق المستهدفات الدولية المتعلقة بمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، وزيادة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها، خاصة مع التوسع في مصادر الكهرباء المحلية منخفضة الانبعاثات.

أزمة مضيق هرمز تعيد رسم خريطة أمن الطاقة

وتأتي هذه التوجهات في ظل أزمة مضيق هرمز، التي تمثل ثاني صدمة رئيسية للطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم اعتمادها على واردات الوقود والبحث عن بدائل أكثر استقرارًا.

وأوضح التقرير أن فرص التحول إلى الكهرباء لا تقتصر على الاقتصادات المتقدمة، بل تمتد إلى الدول النامية والناشئة، من خلال كهربة مضخات المياه المستخدمة في الزراعة، والتوسع في وسائل النقل الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات داخل المدن المزدحمة، إلى جانب زيادة اعتماد المشروعات الصغيرة العاملة في قطاعات الأغذية والمنسوجات على الكهرباء.

استثمارات الشبكات شرط لتحقيق مستهدف 35%

ورغم الفرص الاقتصادية والمناخية، حذر التقرير من أن تسريع التحول الكهربائي يتطلب زيادة الاستثمارات في محطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، إلى جانب تطوير أنظمة كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة، لتجنب اختناقات الإمدادات وضمان توافر الكهرباء بأسعار مناسبة.

كما شدد على ضرورة التعامل مع التهديدات المتزايدة لأمن الكهرباء، بما يشمل تركز سلاسل إمداد التقنيات الرئيسية والمعادن الحيوية، ومخاطر الأمن السيبراني، وتأثير الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية المتطرفة على البنية التحتية للطاقة.

وأكد التقرير أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية للتحول الكهربائي، من خلال مساعدة الأسر والشركات على تحمل التكاليف الأولية لشراء التقنيات الكهربائية، بما يضمن توزيع فوائد التحول بصورة عادلة وعدم اقتصارها على الفئات القادرة اقتصاديًا.

منتدى الكهرباء لمتابعة تنفيذ المستهدف العالمي

وفي إطار دعم هذه التوجهات، تستضيف رئاسة COP31 والاتحاد الأوروبي منتدى الكهرباء بصورة مشتركة، على أن يستمر بعد المؤتمر باعتباره منصة دورية تجمع الحكومات والمؤسسات والشركات والممولين لمتابعة التقدم في التحول الكهربائي عالميًا.

وتتولى وكالة الطاقة الدولية أمانة المنتدى، كما تقود آلية التتبع العالمي للكهرباء لرصد اتجاهات التحول الكهربائي على المستويين العالمي والإقليمي.

وقال الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن التقنيات الكهربائية غالبًا ما تكون تنافسية من حيث التكلفة، ويمكنها تعزيز أمن الطاقة للدول المستوردة للوقود، مؤكدًا أن مؤتمر COP31 يمثل فرصة مهمة لتعزيز الاهتمام العالمي بالكهرباء ودعم التعهد برفع حصتها إلى 35% بحلول عام 2035.

وأضاف أن الوكالة تتطلع إلى مواصلة الزخم من خلال رعاية منتدى الكهرباء ومتابعة التقدم المحرز خلال السنوات المقبلة.

ويعكس التقرير توجهًا دوليًا متزايدًا للتعامل مع الكهرباء باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية والعمل المناخي، في وقت تسعى فيه الدول إلى تقليل تعرض اقتصاداتها لصدمات أسواق الوقود، وتسريع التحول نحو منظومات طاقة أكثر استدامة ومرونة.

• مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31
• COP31
• مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المت
• مؤتمر المناخ كوب 31