النائب أيمن محسب: مراقبة التدفقات المالية المشبوهة ركيزة أساسية لمواجهة الإرهاب
النائب أيمن محسب: مراقبة التدفقات المالية المشبوهة ركيزة أساسية لمواجهة الإرهاب
أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أنّ قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بينهم عدد من الكيانات والمؤسسات ذات الامتداد الأوروبي، يعكس استمرار الدولة المصرية في التعامل الحاسم مع ملف الإرهاب، وفقا للأطر القانونية والقضائية، ودون تهاون مع أي محاولات لاستغلال المؤسسات أو الواجهات التنظيمية في دعم أنشطة تهدد أمن الدول واستقرار المجتمعات.
التعامل مع ظاهرة التنظيمات العابرة للحدود
وقال محسب، في تصريح لـ«الوطن»، إن أهمية القرار لا تتوقف عند عدد الكيانات والأشخاص المشمولين به، وإنما تمتد إلى ما يكشفه من ضرورة التعامل مع ظاهرة التنظيمات العابرة للحدود، التي لم تعد أنشطتها محصورة داخل نطاق جغرافي بعينه، وإنما تعتمد على شبكات ممتدة من العلاقات والمؤسسات والواجهات المختلفة، بما يفرض تطوير آليات المواجهة والتعاون الدولي لملاحقة مصادر التمويل والدعم والبنية التنظيمية لهذه الكيانات.
وأضاف أن الدولة المصرية خاضت تجربة ممتدة في مواجهة الإرهاب، وتدرك جيدا أن خطورة التنظيمات المتطرفة لا تكمن فقط في ممارساتها المباشرة، وإنما أيضا في قدرتها على إعادة إنتاج نفسها من خلال كيانات وواجهات متعددة، ومحاولاتها توظيف العمل المجتمعي أو الفكري أو الديني لتحقيق أهداف تنظيمية وسياسية، وهو ما يجعل المواجهة القانونية والمؤسسية ضرورة لحماية المجتمعات من مخاطر الاختراق والتطرف.
ضرورة تعزيز تبادل المعلومات
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن مواجهة الإرهاب لم تعد مسؤولية أمنية فقط، بل أصبحت قضية ترتبط بحماية الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن انتشار التنظيمات ذات الامتدادات الدولية يفرض ضرورة تعزيز تبادل المعلومات، ومراقبة التدفقات المالية المشبوهة، وتفعيل التعاون بين المؤسسات القضائية والرقابية في مختلف الدول، بما يضمن عدم تحول بعض المؤسسات أو الكيانات إلى مظلات لتمرير أنشطة غير مشروعة.
وأشار إلى أن البعد الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية في مواجهة الإرهاب، إذ تعتمد التنظيمات العابرة للحدود على شبكات تمويل معقدة، وتستفيد من بعض الثغرات في الأنظمة المالية والمؤسسية، ومن ثم فإن تجفيف منابع التمويل، وتعزيز الشفافية والرقابة، يمثلان ركيزة أساسية في إضعاف قدرة هذه التنظيمات على الاستمرار والتوسع.
وأكد أن مصر تفرق بوضوح بين حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر والعمل الأهلي المشروع، وبين توظيف هذه المساحات في أنشطة تنظيمية أو ممارسات تمثل تهديدا للأمن والاستقرار، مشددا على أن مواجهة الإرهاب لا ينبغي أن تتحول إلى استهداف للجاليات المسلمة أو المؤسسات الدينية باعتبارها كذلك، وإنما يجب أن تظل المواجهة منضبطة بالقانون والأحكام القضائية والأدلة، بما يحفظ الحقوق ويصون مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الرسالة الأهم من القرار هي أن أمن الدول واستقرارها لا يقبلان المساومة، وأن مواجهة التنظيمات الإرهابية تقتضي إرادة دولية حقيقية تتجاوز حدود البيانات والإدانات، إلى تعاون عملي في ملاحقة التمويل والشبكات التنظيمية، وتجفيف منابع التطرف، مع احترام سيادة الدول واستقلال مؤسساتها القضائية.
