الشيخة حسنية تستعد للعودة إلى البنجلاديش.. والمحكمة: «ستعدم شنقا إذا عادت»
الشيخة حسنية تستعد للعودة إلى البنجلاديش.. والمحكمة: «ستعدم شنقا إذا عادت»
أعلن أعضاء من الشيخة حسينة، رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة، أنها واثقة من أنها ستعود إلى بنغلاديش في ديسمبر، وذلك بعد أن تقدمت رئيسة الوزراء السابقة بطلب للحصول على جواز سفر جديد هذا الأسبوع، حيث تعيش حسينة في منفى اختياري منذ أغسطس 2024، حين أُطيح بها من السلطة إثر انتفاضة شعبية ضد حكمها الاستبدادي، وعبرت الحدود إلى الهند، حيث سُمح لها منذ ذلك الحين بالعيش بحرية في دلهي.
محكمة في بنغلاديش تدين حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وفي نوفمبر الماضي، أدانت محكمة في بنغلاديش حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وحكمت عليها بالإعدام بسبب قمعها لانتفاضة طلابية أسفرت عن مقتل ما يقدر بنحو 1400 شخص، حسبما ذكر موقع صحيفة الجارديان البريطانية.
ومن المرجح أن تُحدث عودتها إلى بنغلاديش اضطراباً في البلاد، حيث لا يزال حزب حسينة، رابطة عوامي، محظوراً، ويقبع آلاف من أعضائه في السجون وإذا سُمح لها بالعودة، فمن المرجح أن تُعتقل فوراً.
وأثارت حسينة لأول مرة احتمال عودتها إلى بنجلاديش في أغسطس الماضي، وفي حديثٍ لصحيفة الغارديان هذا الأسبوع، أكد عددٌ من قادة رابطة عوامي المنفيين المقيمين في الهند أن حسينة جادة وواثقة من عودتها بحلول الشهر المقبل، مؤكدين أن العديد من الشخصيات الحزبية الأخرى عادت بالفعل تحسبًا لذلك.
يوم الاثنين، كتب محامٍ بريطاني يعمل نيابة عن حسينة إلى المفوضية العليا لبنجلاديش في دلهي يطلب إصدار جواز سفر جديد وبطاقة هوية وطنية في الوقت المناسب، وذلك في رسالة اطلعت عليها صحيفة الجارديان.
حسينة ترفض التهم الموجهة إليها
وقال أحد قادة الحزب المقيمين في مدينة كولكاتا الهندية، والذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام نيابة عن الحزب، إن السبب وراء تقديم زعيمتهم الشيخة حسينة طلبًا للحصول على جواز سفر، أنها ترغب حقًا في العودة.
ورفضت حسينة التهم الموجهة إليها، وزعمت أن المحكمة التي أدانتها غير شرعية وقالت زعيمة حزب رابطة عوامي، إنها واثقة من عودتها، ولذلك تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر جديد وبطاقة هوية وطنية وإذا لم تصدر لها السلطات جواز سفر، فستتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر لتمكينها من العودة إلى بنجلاديش».
منذ إدانة حسينة، مارست حكومة بنغلاديش ضغوطًا على السلطات الهندية لتسليم رئيسة الوزراء السابقة إلا أن الحكومة الهندية، التي كانت تربطها علاقة وثيقة بحسينة خلال فترة حكمها، تجاهلت هذه المطالب، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.
هذا الأسبوع، صرحت حكومة بنغلاديش بأنه لن يُسمح لحسينة، باعتبارها إرهابية، بالعودة إلا من خلال تبادل مقبول للأسرى بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين الهند وبنجلاديش.
قال أمين الإسلام، المدعي العام الرئيسي للمحكمة التي أصدرت الحكم على حسينة، إنه لا يوجد مجال قانوني لإصدار جواز سفر جديد لها لأنها هاربة مدانة، مشيرًا إلى أن حسينة ستُعدم شنقاً إذا عادت، إذ انقضت مهلة استئنافها ضد إدانتها وقال: «ليس أمام الشيخة حسينة خيار سوى مواجهة تنفيذ الحكم».
على الرغم من الانتهاكات والقمع التي لطخت فترة حكمها التي دامت 15 عاماً وإدانتها اللاحقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا تزال حسينة تحظى بشعبية كبيرة بين آلاف كوادر رابطة عوامي الذين ما زالوا في بنغلاديش، والذين اضطر الكثير منهم إلى العمل السري.
قال محللون إنهم يعتقدون أن قرارها بالعودة كان مدفوعاً بمحاولة استعادة قاعدتها الشعبية وزعزعة استقرار الحكومة المنتخبة حديثاً، بقيادة طارق رحمن، وقد وصلت هذه الحكومة إلى السلطة في فبراير خلال أول انتخابات ديمقراطية تشهدها بنغلاديش منذ عقود.
ومنذ ذلك الحين، واجهت الحكومة صعوبات في مواجهة التضخم والاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مصانع الملابس، وهو ما يأمل حزب رابطة عوامي في استغلاله لصالحه.
جميع المنفيين يعتزمون اللحاق بحسينة والعودة إلى بنجلاديش
وقال زعيم آخر في رابطة عوامي إن جميع المنفيين يعتزمون اللحاق بحسينة والعودة إلى بنجلاديش، على الرغم من أن العديد منهم يواجهون اتهامات جنائية خطيرة وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة غيابياً.
عاد بعض كبار الشخصيات الحزبية في الأشهر الأخيرة، بمن فيهم النائب السابق مصطفى أحمد روحي وقد أُلقي القبض عليه فور عودته في سبتمبر ويواجه محاكمة بتهمة القتل المزعوم خلال انتفاضة 2024.
استمر قادة رابطة عوامي المنفيون في الاجتماع في كولكاتا، حيث يعيش الكثير منهم، ويتم استدعاؤهم بشكل روتيني إلى دلهي للقاء حسينة.
