خبير سياسي: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يضيق الخناق على شبكات الإخوان
خبير سياسي: إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يضيق الخناق على شبكات الإخوان
كتب – يوسف أبو النجا
أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر على قوائم الإرهاب يمثل تطورًا مهمًا في التعامل مع ملف التنظيمات العابرة للحدود، ولا يقتصر على مجرد إدراج عدد من الكيانات والأشخاص، وإنما يعكس توجهًا لمواجهة الشبكات التنظيمية والمالية والفكرية والإعلامية التي تسعى إلى العمل خارج إطار الدولة الوطنية وتوظيف المؤسسات والجمعيات والواجهات المختلفة لخدمة أهداف سياسية وتنظيمية.
مواجهة هذه التنظيمات لم تعد تقتصر على الهياكل التقليدية
وقال سلامة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القرار يعكس إدراكًا لطبيعة التطور الذي طرأ على نشاط جماعة الإخوان، موضحًا أن مواجهة هذه التنظيمات لم تعد تقتصر على الهياكل التقليدية أو العناصر التي تمارس العنف بصورة مباشرة، بل امتدت لتشمل الشبكات الخارجية والكيانات التي يثبت ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية أو تورطها في أنشطة تهدد أمن الدول واستقرارها.
وأضاف أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا وعدد من الكيانات المرتبطة به يمثل تطورًا في التعامل مع الامتدادات المؤسسية والتنظيمية المرتبطة بملف الإخوان في الخارج، كما يحمل رسالة بأن الحدود الجغرافية لم تعد عائقًا أمام ملاحقة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي المصري.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مواجهة التنظيمات العابرة للحدود تتطلب رؤية شاملة لا تقتصر على الداخل المصري، وإنما تمتد إلى متابعة مصادر التمويل والارتباطات التنظيمية والأنشطة التي يمكن استخدامها في دعم الإرهاب أو التحريض عليه.
أهمية البعد المالي والتنظيمي في مكافحة الإرهاب
وأوضح أن القرار يبرز أهمية البعد المالي والتنظيمي في مكافحة الإرهاب، من خلال تجفيف مصادر التمويل ومواجهة شبكات الدعم والإسناد ومنع استخدام المؤسسات والواجهات المختلفة لتوفير الغطاء أو الموارد اللازمة لاستمرار نشاط التنظيمات.
ولفت إلى أن حماية الأمن القومي لا تقتصر على تأمين الحدود والمنشآت الحيوية، وإنما تشمل أيضًا حماية المجتمع من الفكر المتطرف ومحاولات استقطاب الشباب ونشر خطاب الكراهية، وتوظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تنظيمية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري يأتي في سياق اهتمام دولي متزايد بفحص شبكات الإخوان وأنشطتها الخارجية، ويضع الملف في إطار المواجهة القانونية والمؤسسية.
