جيهان جادو: إدراج 35 كيانا على قوائم الإرهاب صفعة للإخوان يمتد تأثيرها لأوروبا
جيهان جادو: إدراج 35 كيانا على قوائم الإرهاب صفعة للإخوان يمتد تأثيرها لأوروبا
قالت المحللة السياسية الدكتورة جيهان جادو، إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في القاهرة بإدراج كيانات على قوائم الإرهاب يمثل صفعة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن هذا الحكم لم يصدر من فراغ، وإنما جاء بعد تحقيقات وتفاصيل كثيرة قد لا يعرفها المواطنون، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء والقوانين.
حالة يقظة ضد الإخوان الإرهابية
وأضافت جادو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، عبر قناة الحياة، أنّ تداعيات القرار لن تقتصر على مصر، بل قد تمتد إلى الدول الأوروبية، في ظل بدء حالة من اليقظة لدى هذه الدول تجاه الجهات التي تتستر وراء الدين وتتحدث باسم الإسلام، بينما تمارس أنشطة مرتبطة بالإسلام السياسي.
ولفتت، إلى صدور أحكام وقرارات مؤخرًا بمصادرة أموال بعض هذه الجهات، وتسليط الضوء على الجمعيات والمؤسسات التي تتخذ من الإسلام المعتدل أو الإسلام عمومًا ستارًا لأنشطتها.
وأوضحت أن القانون الفرنسي، وتحديدًا قانون عام 1901 من القانون المدني، يسمح بإنشاء مؤسسات مدنية وجمعيات لا تحمل مسميات دينية أو سياسية، مشيرة إلى أن بعض الجهات تستغل وجود أعداد كبيرة من المسلمين في فرنسا لإنشاء جمعيات تظهر أمام القانون باعتبارها مؤسسات مدنية واجتماعية، وتقدم خدمات تساعد الدولة في دعم اللاجئين والمحتاجين.
وأضافت أن بعض هذه الجمعيات تخفي وراء نشاطها الاجتماعي والمدني أمورًا لا تعلمها الدولة الفرنسية، موضحة أن السلطات الأوروبية بدأت تكتشف، بعد تحريات وتقارير ومعلومات استخباراتية وأمنية، أن بعض المؤسسات التي تتستر بالعمل الاجتماعي تحرض الشباب على الدولة الفرنسية، وتسعى إلى التأثير على استقرارها، فضلًا عن التحريض على ارتكاب بعض التجاوزات والاختراقات داخل المؤسسات.
وشددت على ضرورة التمييز بين الجمعيات المختلفة، مؤكدة أن ليس كل الجمعيات الموجودة في فرنسا متورطة في مثل هذه الأنشطة، لكن بعضًا منها يستغل الغطاء المجتمعي والمدني لتنفيذ تحركات غير معلنة، ويتلقى تمويلات وتبرعات، إلى جانب أموال من بعض الدول المجاورة.
وفيما يتعلق بإمكانية استخدام الحكم المصري للتحرك قضائيًا ضد هذه المؤسسات في فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية، أوضحت جادو أن الحكم بإدراج الكيانات على قوائم الإرهاب يخص مصر بوصفها دولة، ولا يُلزم الدول الأوروبية قانونيًا بإدراج المؤسسات نفسها على قوائم الإرهاب.
القرار المصري يؤثر على أوروبا
وأكدت أن القرار المصري من شأنه، رغم ذلك، تسليط الضوء على هذه المؤسسات ودفع الدول الأوروبية، وفرنسا على وجه الخصوص، إلى مراقبة الأموال التي تتلقاها ومصادر تمويلها، وتشديد الرقابة عليها وتضييق الخناق على أنشطتها، إلى حين صدور إجراءات أو قرارات أخرى بشأنها.
