شهادة وفاة الإخوان

كل تنظيم يضع نفسه فوق الدولة يكتب، منذ لحظة تأسيسه، بداية صراعه معها؛ لأن الدولة وطن يتسع للجميع، أما التنظيم المغلق فيبحث عن وطن على مقاس أعضائه، وعن مجتمع يتحرك بإرادته، وعن سلطة تستمد شرعيتها من داخله، وهذا هو القبر الذي حفرته جماعة الإخوان لنفسها، ظنت أنها فوق الدولة فأنهت الدولة وجودها، عندما أصدرت النيابة العامة مؤخراً قرارها بإدراج جماعة الإخوان نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية تكون قد أصدرت شهادة وفاة هذا التنظيم وبقي تنظيم الجنازة.

فهذا القرار لا يقف عند حدود إضافة اسم إلى قائمة، ولا يمثل مجرد تجديد لإجراء سابق، وإنما يكشف عن تطور مهم في الأساس القانوني الذي تقوم عليه مواجهة الدولة لهذا التنظيم.

ولكي ندرك حقيقة ما جرى، علينا أن نعود إلى الفارق بين الإدراج المؤقت الذي كان يحدث سابقاً والإدراج النهائي، فالإدراج الذي عرفته الجماعة في مراحل سابقة كان يقوم على طلب النيابة العامة وما تقدمه من تحقيقات ومستندات ومعلومات إلى المحكمة المختصة، لتصدر قرارها بالإدراج وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وكان هذا المسار يضع الجماعة في دائرة الإدراج المؤقت، الذي تظل طبيعته مرتبطة بالأساس الذي صدر استناداً إليه وبالمدد والإجراءات التي حددها القانون.

أما ما حدث الآن، فقد جاء بعد صدور حكم محكمة النقض في أحد الطعون، ليصبح الإدراج مستنداً إلى حكم جنائي نهائي بات، وهنا تكمن النقلة القانونية الحقيقية؛ فالدولة لم تعد تستند في هذا المسار إلى قرار إدراج مؤقت ينتظر اكتمال المسار القضائي، وإنما إلى حكم جنائي اكتسب قوته النهائية. وهذا اختلاف في طبيعة السند القانوني، وليس مجرد اختلاف في تاريخ الإدراج أو مدته، كما أن آثاره شاملة بحيث تخضع أموال هذه الجماعة وكياناتها الاقتصادية للمصادرة وليس للتحفظ.

وهذا هو العلاج التشريعي والقضائي لكيانات الإرهاب، فالإخوان لم يكونوا تنظيماً سياسياً عادياً اختلف مع الدولة في برنامج أو تنازع معها على مقاعد البرلمان أو السلطة. فالتنظيم، منذ نشأته، أقام بنيته على فكرة تتجاوز حدود العمل السياسي، وتستند إلى رابطة تنظيمية وعقائدية تجعل الجماعة مركزاً للولاء، وتجعل مشروعها مقدماً على مقتضيات الدولة الوطنية متى تعارض الاثنان، ولها أن تقيم مشروعها ولو باستخدام القوة، وهذا هو ما كابدناه منها.

فالدولة الوطنية تقوم على المواطنة، وعلى وحدة القانون، وعلى أن السلطة تستمد شرعيتها من الدستور وإرادة الشعب. أما التنظيم المغلق فيقوم على البيعة والطاعة والتدرج السري، ويصنع لأعضائه عالماً خاصاً من المفاهيم والمرجعيات، ثم يطلب منهم أن ينظروا إلى المجتمع من خلال هذا العالم.

والخلاف بين النموذجين ليس خلافاً على أسلوب إدارة الدولة، وإنما خلاف على صاحب الحق في الدولة نفسها.

وقد كان الإخوان بارعين في تقديم أكثر من وجه لأنفسهم؛ وجه يتحدث باسم الدين، ووجه يخاطب السياسة، ووجه يتعامل مع المجتمع والعمل الخيري، ووجه آخر يحافظ على البنية التنظيمية ومصالحها، ووجه يستخدم القوة والإرهاب.

ولهذا، فإن النظر إلى الجماعة من زاوية خطابها المعلن وحده يظل نظراً ناقصاً؛ إذ ينبغي أن نقرأ أيضاً طبيعة التنظيم، ومفهوم الطاعة داخله، وموقفه من الدولة الوطنية، وحدود استقلال أعضائه في التفكير والقرار.

ولذلك، فإن إدراج الجماعة نهائياً يحمل دلالة سياسية تتجاوز الإجراء القانوني، إنه يؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف التنظيم باعتباره قضية تتصل بالأمن القومي وبنية المجتمع.

ولا يعني ذلك أن الدولة تستغني عن القانون، بل إن القيمة الأهم في هذا التطور أنه يضع المواجهة داخل إطار قضائي محدد، ويجعل الحكم النهائي هو أساس ترتيب الآثار القانونية.

وهذه نقطة بالغة الأهمية؛ لأن قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها على مواجهة خصومها، وإنما بقدرتها على أن تجعل القانون هو الإطار الذي تتحرك من خلاله. فالدولة التي تواجه التنظيمات الخارجة على القانون بالقانون، إنما تؤكد اختلافها الجوهري عن التنظيم الذي يريد أن يجعل إرادته الخاصة قانوناً فوق إرادة المجتمع.

لقد اعتاد هذا التنظيم أن يراهن على الزمن، وأن يتعامل مع كل أزمة باعتبارها مرحلة قابلة للتجاوز، وأن يعيد ترتيب صفوفه كلما ضاقت عليه مساحة الحركة. وقد راهن في أوقات كثيرة على تبدل الظروف الدولية، وعلى تغير المواقف السياسية، وعلى إمكان إعادة تقديم نفسه بواجهات جديدة.

لكن التحولات الأخيرة في التعامل الدولي مع بعض فروع الجماعة، وما صاحبها من إجراءات تتعلق بالتمويل والعقوبات والتصنيفات، تكشف أن البيئة التي تحرك فيها التنظيم لعقود لم تعد كما كانت. فقد أعلنت الولايات المتحدة في يناير 2026 تصنيف فروع للجماعة في مصر ولبنان والأردن ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، وهو تطور يضيف بعداً دولياً إلى المواجهة، وإن اختلفت الأسس القانونية والإجراءات بين النظام المصري والنظام الأمريكي.

ومع ذلك، فإنني لا أرى أن قيمة القرار المصري ينبغي أن تقاس بمقدار توافقه مع قرارات خارجية أو تأثره بها.

ويبقى الرهان الأكبر أن تتحول هذه الخطوة من أثر قانوني إلى وعي مجتمعي، ومن إجراء قضائي إلى حصانة فكرية، ومن مواجهة تنظيم إلى بناء دولة أكثر مناعة وقدرة على حماية هويتها ومستقبلها.