محمد الصقار خبير أمن المعلومات: نحتاج رقابة متعددة المستويات في السكة الحديد
محمد الصقار خبير أمن المعلومات: نحتاج رقابة متعددة المستويات في السكة الحديد
كشف محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي وخبير أمن المعلومات، عن أن جهاز ATC يمثل أحد مكونات منظومة السلامة بالسكك الحديدية، يتولى مراقبة حركة القطار وسرعته، ويمكنه التدخل باستخدام الفرامل في مواقف محددة، وفقًا للبيانات التي يستقبلها من تجهيزات الإشارات الموجودة على خطوط السكك الحديدية، وأن الجهاز لا يعمل بمعزل عن باقي مكونات المنظومة، وإنما يرتبط بتكامل تقني بين القطار وشبكة السكك الحديدية وأنظمة الإشارات.
ما أسباب مشكلات جهاز ATC في 2020؟
وأشار مستشار التحول الرقمي الحكومي لـ«الوطن» إلى أن عام 2020 شهد تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات، تخللتها بعض الإجراءات الفنية المعروفة باسم «فك الارتباط»، والتي تضمنت خروج بعض أبراج الإشارات من الخدمة بصورة مؤقتة خلال أعمال التطوير، مع الاعتماد على إجراءات تشغيل بديلة لتنظيم حركة القطارات.
ولفت إلى أن بعض التجهيزات الأرضية كانت ترسل بيانات إلى أجهزة ATC تؤدي إلى تقييد السرعة أو إيقاف القطارات آليًا، نتيجة وجود خلل في المعلومات أو عدم توافق فني خلال مراحل تنفيذ أعمال التطوير، وهو ما تسبب في بعض التأخيرات والمشكلات التشغيلية.
لماذا صدرت تعليمات غلق جهاز ATC؟
وأكد الصقار أن التعليمات الاستثنائية التي صدرت في ذلك التوقيت كانت مرتبطة بالتعامل مع ظروف التشغيل في مناطق التطوير وفك الارتباط، بهدف استمرار حركة القطارات وفق إجراءات تشغيل بديلة، مشددًا على ضرورة التمييز بين القرار الاستثنائي المحدد بضوابط فنية وبين منح السائقين صلاحية تعطيل أجهزة الأمان بشكل فردي.
وأوضح أن وجود أسباب فنية وراء القرار لا يعني بالضرورة إثبات سلامته، إذ يتطلب تقييمه مراجعة دراسات المخاطر، ووسائل الحماية البديلة، والسرعات التشغيلية المقررة، ومدى الالتزام بالتعليمات الصادرة في ذلك الوقت.
الفرق بين القرار الاستثنائي وتعطيل أجهزة الأمان
وشدد خبير أمن المعلومات على وجود اختلاف جوهري بين قرار تشغيلي استثنائي يصدر وفق نطاق زمني ومكاني محدد، وتحت إشراف الجهات المختصة، وبين قيام سائق بتعطيل جهاز أمان من تلقاء نفسه بالمخالفة للتعليمات، وأن تقييم أي حادث، بما في ذلك حادث العياط، لا يمكن أن يستند إلى تصريح قديم بمعزل عن ظروف الواقعة، وإنما يتطلب مراجعة سجلات التشغيل والتعليمات المعمول بها وقت الحادث، وتحديد مدى الالتزام بها والمسؤوليات المرتبطة بها.
وأشار الصقار إلى أن تطوير منظومة السكك الحديدية يجب أن يتضمن حلولًا تكنولوجية تتيح مراقبة الحالة التشغيلية لأجهزة الأمان، والكشف عن أي تعطيل غير مصرح به، وتسجيل توقيت حدوثه وموقعه، وتحديد المسؤول عن الإجراء.
وأكد على أهمية الاعتماد على أنظمة رقابة تقنية مستقلة ومتعددة المستويات، بحيث لا تقتصر حماية القطارات على التعليمات البشرية وحدها، مع مراعاة الإمكانيات الفنية المتاحة في القطارات الحالية وخطط تطويرها مستقبلًا.
الصقار: فهم أسباب القرار لا يعني تبرير الأخطاء
أضاف مستشار التحول الرقمي الحكومي أن من حق وسائل الإعلام انتقاد المسؤولين ومراجعة قراراتهم، لكن من الضروري عرض التصريحات في سياقها الزمني والفني، وتوضيح ظروف صدورها ونطاق تطبيقها ونتائجها الفعلية.
وشدد على أن المواطن من حقه معرفة مدى سلامة القرارات الاستثنائية، وما إذا كانت قد انتهت، وما تضمنته التقارير الفنية بشأن كفاية إجراءات الحماية خلال فترة تطبيقها.
واختتم الصقار بالتأكيد أن فهم الأسباب الفنية للقرار لا يمثل تبريرًا لأي أخطاء محتملة، كما أن احترام الخبرة الفنية للمسؤول لا يعفيه من المساءلة، مؤكدًا أن سلامة المواطنين يجب أن تظل الأولوية المطلقة، وأن نجاح منظومة النقل يرتبط في المقام الأول بالحفاظ على أرواح الركاب.
