«تنمية المشروعات»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 97% من حجم الاقتصاد في مصر
«تنمية المشروعات»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 97% من حجم الاقتصاد في مصر
أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر تندرج ضمن هذه الفئة، وهو ما يعكس أهمية دمجها في المنظومة الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح النجار أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها النسبة الأكبر، إلى جانب شريحة واسعة من المشروعات التي تعمل داخل القطاع غير الرسمي، وتقدر نسبتها وفقا لتقديراته بنحو 60% إلى 90%، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز يتمثل في دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع في الإنتاج والتصدير.
دمج القطاع غير الرسمي وربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى
وأشار إلى أن دمج المشروعات غير الرسمية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وصولا إلى إحلال الواردات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وشدد النجار على أن التصدير يجب أن يكون هدفا أساسيا في نموذج أعمال المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع، موضحا أن التوسع في الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى قوى شرائية أكبر، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها السوق المحلي استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.
تفعيل قانون 152 وتيسيرات الشباك الواحد
وحول البيئة التشريعية، أوضح النجار أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، مشيرا إلى أن التحدي الحالي يتمثل في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لضمان استفادة المشروعات من هذه الحوافز وتيسير الإجراءات أمام أصحابها.
وكشف عن توجه الجهاز لإرسال فرق متخصصة في إدارة التصدير إلى مقار الفعاليات والمعارض للتواصل المباشر مع المستثمرين وتقديم الخدمات وحجز المواعيد، بما يوفر الوقت والجهد على الشركات بدلا من الانتقال إلى فروع الجهاز الـ33 المنتشرة بالمحافظات.
إعفاءات وتيسيرات لتقنين أوضاع المشروعات
وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع المنشآت، أشار النجار إلى تقديم تيسيرات للمشروعات القائمة قبل عام 2020، تتضمن إعفاءات من متأخرات الضرائب والتأمينات عن السنوات السابقة، وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة.
وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات المنشأة بعد عام 2020، يمكن إصدار تراخيص مؤقتة لحين استكمال موافقات الجهات المعنية، بما يساعدها على استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري، واستيفاء متطلبات الحصول على البطاقة التصديرية وشهادات الجودة من خلال خدمات الشباك الواحد بالجهاز.
