مرصد الأزهر: أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة بالضفة الغربية خلال 2026

02:03 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2026

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، كاشفا عن إقامة أكثر من 100 بؤرة استيطانية جديدة منذ بداية عام 2026، بالتزامن مع ضخ حكومة الاحتلال عشرات المليارات من الشواكل لدعم المستوطنات والبؤر غير القانونية، بما يعكس تصاعد سياسات فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية.

97 بؤرة ومزرعة استيطانية منذ بداية 2026

وأوضح مرصد الأزهر، في تقرير له، أن موقع «زمن يسرائيل» العبري كشف عن رصد حركة «السلام الآن» إقامة 97 بؤرة ومزرعة استيطانية منذ مطلع العام الجاري، فيما تشير التقديرات إلى وجود خمس بؤر إضافية على الأقل لم يشملها الرصد.

وأشار المرصد إلى أن عدد البؤر التي أُنشئت خلال عام 2026 يمثل نحو ربع إجمالي البؤر الاستيطانية التي أقيمت على مدار الثلاثين عاما الماضية، في مؤشر على تسارع التوسع الاستيطاني خلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع الانتخابات الصهيونية.

تمويل حكومي للمستوطنات وانتهاكات للأراضي الفلسطينية

ولفت مرصد الأزهر إلى أن الغالبية العظمى من هذه البؤر لم تحصل على موافقة حكومة الاحتلال، فيما أُقيم بعضها في مناطق (ب) وعلى أراضٍ فلسطينية خاصة، في انتهاك للشرعية الدولية، موضحا أن حكومة الاحتلال خصصت عشرات المليارات من الشواكل لدعم المستوطنات والبؤر غير القانونية من خلال تمويلات ومخصصات حكومية متعددة.

وحذر المرصد من ارتباط إقامة البؤر الاستيطانية بتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي تشمل إحراق المنازل والمركبات، والاستيلاء على الأراضي الزراعية ومنع أصحابها من الوصول إليها، فضلا عن الاعتداءات الجسدية ووقوع عمليات قتل.

وأضاف أن عمليات إخلاء البؤر الاستيطانية لا تحقق نتائج مستدامة في كثير من الحالات، إذ يعاود المستوطنون إقامتها بعد هدمها، مستشهدا بإحدى البؤر التي أُعيد بناؤها 67 مرة على الأقل، بما يعكس استمرار التوسع رغم عمليات الإزالة.

تهديد فرص إقامة الدولة الفلسطينية

وأكد مرصد الأزهر أن هذه الانتهاكات تعكس توجهات اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني نحو توسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع، تمهيدا لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وشدد المرصد على أن استمرار هذه السياسات يسهم في تغذية العنف والتهجير القسري وتكريس الاحتلال، فضلا عن تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، في ظل الدعم السياسي والمالي الحكومي للتوسع الاستيطاني والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.