الجمعيات والتمويل والمؤسسات.. كيف يبني الإخوان نفوذهم في الغرب؟
الجمعيات والتمويل والمؤسسات.. كيف يبني الإخوان نفوذهم في الغرب؟
كتب: محمد أشرف قاعود
كشفت دراسة بحثية جديدة نشرتها مؤسسة «هيريتدج» الأمريكية، الأربعاء 11 نوفمبر 2026، عن خريطة شبكات جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية مستعرضة ما وصفته باستراتيجية التوسع التدريجي عبر الجمعيات والمراكز التعليمية والاتحادات الدينية والأنشطة الاقتصادية، والسعي إلى بناء حضور داخل المؤسسات والمجتمعات الغربية.
وتحمل الدراسة عنوان «أسلمة الغرب تدريجيًا.. جماعة الإخوان المسلمين على جانبي الأطلسي»، وأعدتها الباحثة الفرنسية فلورنس بيرجو-بلاكليه المتخصصة في الأنثروبولوجيا والباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ومؤسسة ورئيسة المركز الأوروبي للبحوث والمعلومات حول الإخوانية.
وتطرح الدراسة مفهوم «الإخوانية» لوصف ما تعتبره الباحثة أيديولوجية ومنهجًا للعمل التدريجي داخل المجتمعات الغربية، وترى أن شبكات الجماعة لا تعتمد بالضرورة على هيكل تنظيمي مركزي ظاهر، وإنما تتحرك عبر منظومة من المؤسسات والروابط العابرة للحدود، التي تتقاطع في الأشخاص والتمويل والأفكار والأنشطة.
كيف تعمل شبكات الإخوان في أوروبا؟
تحدد الدراسة فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا باعتبارها ساحات رئيسية لرصد الشبكات التي تتناولها، وتقول إن البنية الأوروبية تتكون من اتحادات وجمعيات ومراكز ثقافية ومعاهد تدريب، ترتبط فيما بينها بعلاقات تتجاوز الحدود الوطنية.
وتشير بيرجو-بلاكليه إلى دور «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، ومؤسسة «يوروب تراست» المرتبطة به، باعتبارهما جزءًا من البنية المؤسسية والمالية التي تتناولها الدراسة إلى جانب «المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث»، الذي تأسس عام 1997 تحت رئاسة يوسف القرضاوي.
وترى الباحثة أن هذه المؤسسات تتيح بناء شبكة من الكيانات المحلية التي تحتفظ بواجهات مستقلة بينما تتقاطع في علاقات التمويل والقيادات والمرجعيات الفكرية، وتستخدم الدراسة وصف «شبكة من الشبكات» لتفسير طبيعة هذه الروابط، التي لا يشترط أن تظهر في صورة قيادة مركزية واحدة.
ماذا تكشف تقارير الأجهزة الأمنية الأوروبية؟
تستند الدراسة إلى تقييمات أجهزة أمنية واستخباراتية في عدة دول من بينها المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا الذي استخدم مفهوم «الأسلمة من الأسفل» لوصف نمط يبدأ بتغيير الوعي الفردي، ثم يمتد تدريجيًا إلى المجتمع والمؤسسات.
كما تنقل عن جهاز حماية الدستور ومكافحة الإرهاب النمساوي وصفًا للحركة بأنها تجمع بين المؤسسات الثقافية والاجتماعية والأنشطة الاقتصادية مع وجود نواة داخلية منظمة تعمل عبر شبكة من الجمعيات.
وفي بلجيكا، تشير الباحثة إلى متابعة جهاز أمن الدولة للشبكات التي تتناولها منذ عام 1982، فيما تستشهد بتقييمات جهاز الاستخبارات والأمن الهولندي بشأن محاولات إنشاء قاعدة اجتماعية محافظة وتوسيع حضورها داخل أوروبا الغربية.
وتؤكد هذه الاستشهادات أن الباحثة تبني جانبًا من أطروحتها على تقييمات أمنية وطنية لكنها لا تعني أن جميع الجمعيات الإسلامية أو المؤسسات الدينية الأوروبية تخضع لقيادة واحدة أو ترتبط بجماعة الإخوان.
فرنسا وبريطانيا.. كيف توسع الحضور المؤسسي؟
تخصص الدراسة مساحة واسعة لفرنسا، وترصد بداية التوسع المؤسسي خلال ثمانينيات القرن الماضي، من خلال المساجد والمراكز الثقافية، ثم المؤسسات التعليمية والإعلامية.
وتقول الباحثة إن التوسع لم يقتصر على إنشاء مؤسسات مستقلة بل امتد إلى محاولة الحصول على تمثيل داخل الهيئات التي تنظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات الإسلامية، وفي مقدمتها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
وتتناول الدراسة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي أصبح يُعرف باسم «مسلمو فرنسا»، وعلاقات بعض فروعه مع السلطات المحلية، باعتبارها نموذجًا للتداخل بين العمل الديني والاجتماعي والمؤسسات الرسمية.
أما في بريطانيا، فتستند الدراسة إلى المراجعة الحكومية بشأن جماعة الإخوان التي أُعلنت نتائجها الرئيسية في ديسمبر 2015، والمعروفة بمراجعة جينكينز–فار، وتقول إن المراجعة تناولت تأثير الجماعة في تأسيس الجمعية الإسلامية البريطانية، ودورها داخل عدد من المؤسسات والاتحادات الإسلامية.
كما تتناول قضية «حصان طروادة» في برمنجهام عام 2014، عندما أثارت رسالة مجهولة اتهامات بوجود محاولة منظمة للتأثير على إدارة مدارس حكومية، وخلص تحقيق بيتر كلارك إلى وجود محاولات لإدخال توجهات إسلامية متشددة إلى بعض المدارس لكنه لم ينسب هذه المحاولات مباشرة إلى جماعة الإخوان وهو ما يستدعي التمييز بين نتائج التحقيقات والتفسيرات التي تقدمها الباحثة.
التمويل والاقتصاد.. ما علاقتهما بنفوذ الجماعة؟
تعتبر الدراسة أن التمويل والاقتصاد يمثلان أحد مسارات بناء النفوذ، وتتناول التوسع في سوق المنتجات الحلال الذي لم يعد مقتصرًا على الأغذية، بل امتد إلى مستحضرات التجميل والسياحة والأزياء والخدمات المالية وشهادات الاعتماد.
وتقدر الدراسة حجم الاقتصاد الإسلامي العالمي بنحو 2.6 تريليون دولار عام 2024، منها 1.53 تريليون دولار للأغذية الحلال، بينما اقتربت أصول التمويل الإسلامي من 6 تريليونات دولار في العام نفسه.
وتستخدم الباحثة هذه الأرقام لتوضيح حجم المجال الاقتصادي الذي تناقشه، وترى أن اتساع الأنشطة التجارية والمالية أوجد مؤسسات وشبكات يمكن أن تتقاطع مع الجمعيات الدينية والاجتماعية لكن هذه الأرقام تخص الاقتصاد الإسلامي عمومًا.
وتطرح بيرجو-بلاكليه كذلك مسألة التحالفات بين بعض تيارات اليسار والحركات الإسلامية، تحت مسمى «التحالف الأحمر والأخضر»، وترى أن بعض هذه التحالفات تتيح للحركات الإسلامية الوصول إلى المجال السياسي مقابل حصول التيارات اليسارية على دعم انتخابي واجتماعي.
من أوروبا إلى أمريكا.. هل تتكرر التجربة؟
توسع الدراسة نطاقها إلى الولايات المتحدة مستعرضة نشأة مؤسسات إسلامية أمريكية منذ ستينيات القرن الماضي، بينها جمعية الطلاب المسلمين التي تأسست عام 1963، ثم المؤسسة الإسلامية لأمريكا الشمالية، والمعهد الدولي للفكر الإسلامي، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، والجمعية الإسلامية الأمريكية، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية.
وتوضح الباحثة أن هذه المؤسسات ليست متطابقة ولا تخضع بالضرورة لقيادة تنظيمية واحدة لكنها ترى أن نشأتها وتداخل بعض قياداتها ووظائفها أسهما في بناء منظومة مؤسسية واسعة.
وفي المقابل، تشير الدراسة إلى أن المجتمع الأمريكي يختلف عن المجتمعات الأوروبية من حيث التركيبة السكانية والسياسية، وأن المسلمين يمثلون نحو 1% من السكان ما يجعل تشكيل كتلة موحدة أكثر صعوبة مقارنة ببعض الدول الأوروبية.
وتحذر الباحثة من انتقال أنماط العمل التي رصدتها في أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية داعية إلى تعزيز الشفافية بشأن مصادر تمويل المؤسسات غير الحكومية، والإفصاح عن علاقاتها الخارجية، ومراجعة آليات توزيع الأموال العامة.
