تسجيل 964 ألف مشروع بمنصة «تمكين» لمستفيدي «تكافل وكرامة»
تسجيل 964 ألف مشروع بمنصة «تمكين» لمستفيدي «تكافل وكرامة»
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، مؤكدة أن استقرار الأسرة لا يمكن اختزاله في مستوى الدخل وحده، رغم أهميته، وإنما يرتبط كذلك بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.
تطور منظومة الحماية الاجتماعية
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، وأوضحت أن عمل الوزارة يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التي تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأضافت أن الوزارة أطلقت منصة «تمكين» الرقمية، التي تم تسجيل أكثر من 964 ألف مشروع عليها، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يدعم جهود ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى التجارب الرئيسية في هذا المجال، حيث امتدت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.
وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، و8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.
وفي مجال الطفولة المبكرة، أوضحت أن الوزارة أجرت الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات، الذي رصد 48,225 حضانة على مستوى الجمهورية، بما يوفر قاعدة معلومات مهمة لتطوير السياسات المتعلقة بجودة الخدمات والتوسع في إتاحتها.
وفي مجال رعاية كبار السن، أشارت إلى وجود 201 دار لرعاية المسنين موزعة على 22 محافظة، مؤكدة أهمية قانون حقوق رعاية المسنين، وما أتاحه من إطار مؤسسي لصندوق رعاية المسنين، في تعزيز الحقوق وتنظيم الخدمات وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية.
5.8 مليون مستفيد من الخدمات التدريبية والرقمية
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى جهود الوزارة في التوعية والتأهيل الأسري، وفي مقدمتها برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز معرفتهم بمسؤوليات الحياة الأسرية، وتنمية مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد الأسرة.
وأوضحت أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، مضيفة أن حجم الاستفادة من الأنشطة والحملات الإعلامية والتوعوية للبرنامج تجاوز 25 مليونًا، بما يعكس اتساع نطاق الجهود المبذولة لنشر ثقافة العلاقات الأسرية الصحية، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتعزيز وعي الشباب بمهارات التواصل وإدارة الخلافات والمسؤوليات الأسرية.
