علاء نصر يصدر «الأحكام الفاصلات في تصفية الشركات» في الإمارات
علاء نصر يصدر «الأحكام الفاصلات في تصفية الشركات» في الإمارات
أصدر الكاتب والمستشار القانوني المصري الدكتور علاء نصر أحدث مؤلفاته بعنوان «الأحكام الفاصلات في تصفية الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة»، عن مكتبة دار الحافظ، في إصدار قانوني يتناول مرحلة التصفية باعتبارها المرحلة الختامية في عمر الشركات.
ويقدم الكتاب إسهامًا في المكتبة القانونية الخليجية، مستندًا إلى خبرة المؤلف أمام المحاكم المصرية وتخصصه الأكاديمي في الإعسار والإفلاس، من خلال قراءة متعمقة لأحد أبرز موضوعات القانون التجاري، وهو القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء الشركات وتسوية حقوق أطرافها.
ويقع الكتاب في 305 صفحات، ويتناول منظومة تصفية الشركات وفقًا للتشريع الإماراتي، مع بيان صلة قانون الإفلاس بمرحلة التصفية، والتمييز بين حل الشركة وانقضائها وتصفيتها وإفلاسها، إلى جانب تحليل أسباب انقضاء الشركات المؤدية إلى التصفية، ومنها انتهاء المدة المحددة للشركة، أو تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو اتفاق الشركاء على حلها، أو صدور حكم قضائي.
وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول، يتناول أولها الإطار القانوني للتصفية، فيما يستعرض الفصل الثاني إجراءاتها وآثارها على الشركة والدائنين والشركاء، ودور المصفي وصلاحياته ومسؤوليته.

ويتناول الفصل الثالث المراحل التطبيقية للتصفية، بدءًا من صدور قرار الحل وصولًا إلى إعداد الحساب الختامي وشطب الشركة من السجل التجاري، بينما يرصد الفصل الرابع أبرز أحكام المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية في المنازعات التجارية، إلى جانب مبادئ هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات.
ويستهدف الكتاب العاملين في المجال القانوني من محامين وقضاة ومستشارين ومصفين وباحثين، فضلًا عن المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب أصحاب الشركات العاملة في السوق الإماراتية، لما يقدمه من شرح للقواعد المنظمة لإنهاء الشركات وتسوية حقوق أطرافها، مع جمع عدد من المبادئ القضائية المرتبطة بمنازعات التصفية.
والدكتور علاء نصر محامٍ بالنقض والدستورية العليا في مصر، حاصل على الدكتوراه في الإعسار والإفلاس من جامعة فيكتوريا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل أستاذًا زائرًا بجامعة برايتون البريطانية، ومستشارًا قانونيًا معتمدًا من وزارة العدل الإماراتية، وله عدد من المؤلفات والمراجع القانونية في مجالات الإعسار والإفلاس وحقوق المدينين.