أثر التنمية المستدامة على القطاع العقاري المصري.. كيف تتحول المباني إلى استثمارات خضراء؟
أثر التنمية المستدامة على القطاع العقاري المصري.. كيف تتحول المباني إلى استثمارات خضراء؟
لم تعد التنمية المستدامة مجرد مفهوم بيئي يرتبط بالحفاظ على الموارد الطبيعية، بل أصبحت أحد العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري، في ظل توجه الأسواق العالمية نحو المشروعات الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض تكاليف التشغيل، بما يفرض على المطورين العقاريين إعادة النظر في أساليب التصميم والتنفيذ والتشغيل.ويكتسب تطبيق معايير التنمية المستدامة أهمية متزايدة في السوق العقاري المصري، خاصة مع التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، والحاجة إلى تطوير مشروعات قادرة على تحقيق التوازن بين توفير الوحدات السكنية وفرص العمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الأعباء التشغيلية على السكان والمستثمرين.
وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء والمتخصصين أن التوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة داخل المشروعات العقارية يمكن أن يسهم في جذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز تنافسية السوق المصري، إلى جانب توفير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة.
محمد البستاني: حق الأجيال القادمة يبدأ من طريقة استخدامنا لموارد اليوم
قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن التنمية المستدامة تعني في جوهرها الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، بالتزامن مع تلبية احتياجات الأجيال الحالية، موضحًا أن الموارد مثل البترول والغاز محدودة، بينما يمكن أن تتعرض المياه والأراضي لتدهور جودتها نتيجة التلوث وسوء الاستخدام.
وأضاف البستاني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري يرتبط بكيفية بناء المشروعات وتوفير السكن وفرص العمل، مع تقليل احتياجات المباني من الطاقة والمياه ومواد البناء طوال عمرها التشغيلي.
وأوضح أن تطبيق الاستدامة يبدأ من مرحلة التصميم، من خلال تحديد اتجاه المباني، وتوفير وسائل تظليل الواجهات، واختيار نسب الزجاج والعزل الحراري المناسبة، بما يسهم في خفض الأحمال الناتجة عن التكييف والإضاءة، فضلًا عن الاستفادة من الإضاءة والتهوية الطبيعية كلما سمحت ظروف الموقع.
وأشار إلى أهمية الاعتماد على أنظمة الطاقة والتبريد عالية الكفاءة، ودراسة تركيب الألواح الشمسية على الأسطح أو دمجها في الواجهات المناسبة، إلى جانب استخدام أجهزة تكييف ووسائط تبريد أقل تأثيرًا على المناخ ولا تستنزف طبقة الأوزون.
ولفت إلى أن الاستدامة تشمل أيضًا ترشيد استخدام مواد البناء والمياه، من خلال تحسين التصميم الإنشائي لتقليل كميات الخرسانة والهدر، مع الالتزام باشتراطات الأمان، فضلًا عن الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في أعمال الري عند توافر البنية التحتية المناسبة.
وأكد البستاني أن اختيار ارتفاعات المباني والكثافات العمرانية يجب أن يستند إلى دراسة الأثر الكامل للمشروع، موضحًا أن البناء منخفض الارتفاع قد يقلل كميات الخرسانة في بعض الحالات، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى زيادة مساحة الأراضي المستخدمة وأطوال شبكات المرافق ومسافات التنقل.
واستشهد بعدد من التجارب المصرية، من بينها القطار الكهربائي الخفيف الذي يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحطة عدلي منصور، ومشروعات معالجة مياه الصرف، إلى جانب تطبيق معايير «الهرم الأخضر» المصري في مشروعات تجريبية بالإسكان الاجتماعي.
وعن العائد الاقتصادي للاستدامة على القطاع العقاري، أوضح أن تطبيق هذه المعايير ينعكس على خفض فواتير الطاقة والمياه وتحسين مستوى الراحة داخل الوحدات، فضلًا عن تقليل تكاليف التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات.
وأضاف أن سعر المتر يحدد ما يدفعه العميل عند شراء الوحدة، بينما تحدد كفاءة المبنى جزءًا من النفقات التي يتحملها شهريًا بعد الاستلام، مؤكدًا أن المطور الذي يستطيع إثبات حجم الوفر التشغيلي بالأرقام يمنح المشتري أو المستأجر أساسًا أكثر وضوحًا للمقارنة بين المشروعات.
علي عبد النبي: الطاقة المتجددة تدعم تحول القطاع العقاري إلى الاستثمار الأخضر
من جانبه، قال الدكتور علي عبد النبي، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة المواد النووية سابقًا، إن التنمية المستدامة تؤثر بصورة إيجابية في القطاع العقاري المصري، من خلال تحويل العقارات من مجرد مبانٍ خرسانية إلى منظومة متكاملة تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تطبيق معايير الاستدامة يفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الخضراء، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بالمشروعات التي تعتمد على حلول مبتكرة وتلتزم بالمعايير البيئية الدولية، وهو ما يمكن أن يرفع من تنافسية السوق العقاري المصري.وأضاف أن المشروعات العقارية المستدامة تسهم في دعم النمو العمراني المخطط بالمدن الجديدة، وتوفير بنية تحتية حديثة، بما يساعد على تخفيف الضغط على المرافق القائمة في مناطق الوادي والدلتا.
وأشار إلى أن استخدام التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، إلى جانب أنظمة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، يسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات العقارية.
ولفت إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المشروعات العقارية يتكامل مع استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
جاسر شوقي: تمكين الشركات المصرية شرط لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة
وفي السياق ذاته، أكد جاسر شوقي، خبير الطاقة، أهمية تعزيز مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لدعم التحول نحو التنمية المستدامة، سواء داخل القطاع العقاري أو في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة بذلت جهودًا مهمة خلال السنوات الماضية لدعم قطاع الطاقة، إلا أن شركات المقاولات المصرية المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء «EPC» لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على فرص كافية للمشاركة في المشروعات الكبرى كمقاول تنفيذ رئيسي، وهو ما يحد من قدرتها على اكتساب الخبرات وتطوير إمكاناتها الفنية والتنفيذية.وشدد شوقي على أهمية وضع اشتراطات وآليات تضمن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى كمقاول عام، من خلال إسناد نسبة من الأعمال إليها، حتى وإن كانت محدودة في البداية، بما يتيح لها بناء سجل أعمال قوي واكتساب خبرات عملية تؤهلها للمنافسة على مشروعات أكبر مستقبلًا.
وأوضح أن الشركات المحلية تحتاج إلى فرص تنفيذية تتناسب مع طموحاتها وإمكاناتها، مشيرًا إلى أن الشركة التي لا تتجاوز أكبر مشروعاتها المنفذة 3 ميجاوات كمقاول عام، لن تتمكن بسهولة من بناء سجل خبرات يؤهلها للمنافسة على مشروع بقدرة 20 ميجاوات.
وأضاف أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات إضافية عند دخول مشروعات القطاع الخاص، خاصة في تطوير محطات الطاقة الشمسية محدودة القدرات، نتيجة نقص الضمانات وآليات التمويل اللازمة للتوسع واستدامة الاستثمارات، فضلًا عن المخاطر الائتمانية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات.
وطالب بضرورة توفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة، من خلال تطوير آليات التمويل والضمانات، وتوسيع فرص المشاركة في المشروعات، بما يعزز القدرات المحلية ويدعم انتشار حلول الطاقة النظيفة.
ا
