المتحدث باسم الوزراء: نستهدف خفض نسبة الدين إلى 69.5% بحلول 2030
المتحدث باسم الوزراء: نستهدف خفض نسبة الدين إلى 69.5% بحلول 2030
أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مستهدف خفض نسبة الدين إلى 69.5% بحلول عام 2030 يأتي في إطار مواصلة الحكومة إجراءات خفض الدين العام، مشيرًا إلى أن قياس الدين يعتمد على نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وليس على الرقم المجرد لقيمة الدين.
وقال «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر شاشة «أم بي سي مصر»، إن نسبة الدين بلغت 81.9% مع نهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 95.7% في نهاية يونيو 2023، بما يعني انخفاضها بنحو 14 نقطة مئوية خلال تلك الفترة.
تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي
وأضاف أن تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ونمو الاقتصاد المصري وزيادة حجمه يسهمان في تعزيز قدرة الاقتصاد، إلى جانب استمرار الإجراءات الحكومية الهادفة إلى خفض الدين.
وأكد أن الأهم في التعامل مع ملف الدين هو متابعة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن نمو الاقتصاد يساعد على خفض هذه النسبة، بالتوازي مع استمرار جهود الحكومة في تقليل أعباء الدين.
