نقابة عمال قطاع السيارات في أمريكا تحث الكونجرس على مراقبة الشركات الصينية
نقابة عمال قطاع السيارات في أمريكا تحث الكونجرس على مراقبة الشركات الصينية
حثّت نقابة «عمال السيارات المتحدين» (UAW) كبار المشرعين الأمريكيين على الإبقاء على «اللجنة المختارة المعنية بالصين» في مجلس النواب بعد انتقال السلطة إلى الحزب الديمقراطي، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بشركات صناعة السيارات الصينية، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز» يوم الأربعاء.
رسالة نارية
وجاء في الرسالة التي وجهتها النقابة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز: «في ظل وجود فائض عالمي في القدرة الإنتاجية للمركبات الكهربائية، واستحواذ شركات صينية على شركات تصنيع سيارات غربية، واستمرار نقل العمليات الإنتاجية إلى الصين، فإننا بحاجة ماسة إلى أن يولي الكونغرس اهتماماً مركزاً لهذه القضايا وتداعياتها المتسارعة».
وأضافت النقابة: «لا يمكن لعمال قطاع السيارات تحمل أي تراجع في اهتمام الكونجرس بهذه القضية».
قال جيفريز هذا الأسبوع إنه سيعقد اجتماعاً مع قادة الحزب الديمقراطي لمناقشة مستقبل اللجنة المختصة بالصين في مجلس النواب.
وقد بحثت اللجنة -التي يرأسها النائب الجمهوري جون مولينار- عدداً من القضايا المتعلقة بالصين؛ بما في ذلك الشراكة بين شركة «فورد» وشركة البطاريات الصينية «كاتل» (CATL)، بالإضافة إلى خطة -تم التخلي عنها لاحقاً- كانت تعتزم تنفيذها شركة تابعة لشركة البطاريات الصينية «غوتيون» (Gotion) لبناء مصنع في ولاية ميشيغان بقيمة 2.4 مليار دولار لإنتاج مواد تدخل في صناعة البطاريات.
مراقبة التحركات الصينية
وصرح مولينار هذا الأسبوع بأن عمل اللجنة ينبغي أن يستمر في العام المقبل، قائلاً: «إن التحديات التي نواجهها كأمة تزداد إلحاحاً، في ظل المنافسة التكنولوجية عالية المخاطر في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصاعد ممارسات الإكراه التي تمارسها الصين ضد حلفاء أمريكا وشركائها».
لم يقر الكونجرس بعد تشريعاً يجعل حظر السيارات الصينية دائماً، وصرح السيناتور بيرني مورينو، وهو عضو جمهوري شارك في صياغة مشروع القانون، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء بأنه بات «قريباً جداً» من التوصل إلى اتفاق، معرباً عن أمله في إجراء تصويت في مجلس الشيوخ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وجاء في رسالة نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW): «يجب على الكونجرس ضمان عدم تمكّن الصين وممارساتها من ترسيخ وجودها في السوق الأمريكية».
وتعمل مجموعة تمثل شركات «جنرال موتورز» و«تويوتا» و«فولكس فاجن» وغيرها من كبرى شركات صناعة السيارات على الضغط على الكونجرس لاستكمال العمل بشأن حظر السيارات الصينية خلال العام الجاري.
يُذكر أن لائحة تنظيمية فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن في أوائل عام 2025 قد حظرت فعلياً على شركات صناعة السيارات الصينية بيع أو تصنيع سيارات الركاب في الولايات المتحدة، وذلك نظراً لاحتمالية قيامها بنقل بيانات حساسة عن السائقين إلى الصين، كما تفرض واشنطن رسوماً جمركية تتجاوز 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
