«الإفتاء» توضح حكم بيع السلع المنتهية صلاحيتها قريبًا.. 3 شروط لجوازها شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز بيع السلع والمنتجات التي أوشكت تواريخ صلاحيتها على الانتهاء من خلال العروض الترويجية والتخفيضات، مشددة على أن هذا التصرف جائز شرعًا ما دامت المنتجات سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ولا تمثل أي خطر على صحة المستهلك أو سلامته.

دار الإفتاء توضح حكم السلع القريبة من انتهاء

وأوضحت دار الإفتاء، في فتواها بشأن حكم بيع السلع التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، أن جواز هذا النوع من البيع يرتبط بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط الشرعية التي تضمن حماية حقوق المشترين، ومنع أي صور للغش أو التدليس في المعاملات التجارية.

وشددت على ضرورة التأكد من سلامة السلعة وصلاحيتها للاستهلاك وخلوها من أي ضرر صحي، إلى جانب إثبات تاريخ الصلاحية بوضوح على المنتج، وعدم التلاعب به سواء من خلال تغييره أو إخفائه بالطمس أو بأي وسيلة أخرى.

وأكدت دار الإفتاء أن الإخلال بأي من هذه الشروط يجعل التصرف محرما شرعا، باعتباره إخلالا بحقوق المستهلك ومخالفة لمقتضيات الأمانة والشفافية في البيع والشراء، مشيرة إلى ثبوت حق المشتري في رد السلعة إذا فقد البيع أحد الضوابط التي أقرتها الفتوى.

ويأتي هذا التوضيح في ظل انتشار العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها بعض المتاجر على المنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها، وهو ما يستلزم تحقيق التوازن بين حق التجار في تسويق منتجاتهم، وحق المستهلك في الحصول على سلعة آمنة، مع معرفة جميع المعلومات المتعلقة بها قبل إتمام عملية الشراء.

• دار الإفتاء
• الإفتاء
• السلع
• بيع السلع