كاتس يتحدى المعارضة والانقسام يضرب تل أبيب.. من يملك قرار الحرب في إسرائيل؟
كاتس يتحدى المعارضة والانقسام يضرب تل أبيب.. من يملك قرار الحرب في إسرائيل؟
في مشهد يعكس مفارقة سياسية وأمنية لافتة داخل إسرائيل، بينما تتحرك قوات الجيش الإسرائيلي على عدة جبهات عسكرية تدور داخل تل أبيب معركة من نوع آخر لا تستخدم فيها الصواريخ والطائرات، وإنما التصريحات والاتهامات المتبادلة بين أركان السلطة والمعارضة، وبينما يتمسك وزير الدفاع يسرائيل كاتس بحق حكومة بنيامين نتنياهو في مواصلة العمليات العسكرية دون انتظار موافقة المعارضة يحذر خصوم الحكومة من اتخاذ قرارات استراتيجية قد تدفع إسرائيل إلى مواجهة إقليمية جديدة خصوصًا مع إيران.
وتكشف هذه المواجهة أن الانقسام الإسرائيلي لم يعد مقتصرًا على إدارة العمليات العسكرية أو تقييم نتائجها، بل امتد إلى السؤال الأكثر حساسية، من يملك قرار الحرب والسلم في ظل مرحلة سياسية انتقالية ومحاولات تشكيل حكومة جديدة؟
وبحسب ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في 12 نوفمبر 2026، جاءت تصريحات كاتس ردًا على تحذيرات «غادي آيزنكوت» المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، بشأن القرارات الأمنية والعسكرية التي يمكن أن تتخذها حكومة نتنياهو خلال الفترة الانتقالية.
لماذا يتمسك كاتس بحق الحكومة الحالية في مواصلة العمليات العسكرية؟
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تحتاج إلى موافقة المعارضة لإصدار أوامر للجيش بتنفيذ العمليات العسكرية، مشددًا على أن الحكومة ما زالت تتحمل المسؤولية عن أمن إسرائيل، وأن الإجراءات السياسية الخاصة بتشكيل حكومة جديدة لا تعطل صلاحياتها الأمنية.
وتشمل العمليات التي تحدث عنها كاتس التحركات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ولبنان وسوريا إلى جانب استمرار العمليات في الضفة الغربية.
وأكد أن إسرائيل ستواصل التعامل مع التهديد الإيراني وفقًا لما تقتضيه الظروف الأمنية، وبالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» هذه التصريحات في تقريرها المنشور الخميس 12 نوفمبر، مشيرة إلى تمسك كاتس بصلاحيات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية.
لماذا يحذر آيزنكوت من قرارات عسكرية قبل تشكيل الحكومة الجديدة؟
على الجانب الآخر، حذر غادي آيزنكوت بنيامين نتنياهو من اتخاذ قرارات عسكرية استراتيجية خلال الفترة الانتقالية، مطالبًا بتجنب التحركات التي لا ترتبط بتهديد مباشر وفوري ويمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب آيزنكوت بالحصول على إحاطات أمنية منتظمة بشأن التطورات العسكرية في خطوة تعكس حجم الخلاف بشأن آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية.
وبحسب التغطية المنشورة في «جيروزاليم بوست»، ترتبط هذه التحذيرات بمخاوف من اتخاذ قرارات قد تقود إلى تصعيد عسكري واسع خصوصًا فيما يتعلق بإيران.
وهنا تظهر المفارقة الأساسية في المشهد الإسرائيلي؛ فبينما ترى الحكومة أن استمرار العمليات العسكرية يتطلب الاحتفاظ بحرية اتخاذ القرار تخشى شخصيات معارضة أن تتحول هذه الصلاحيات إلى وسيلة لفرض واقع عسكري واستراتيجي على الحكومة المقبلة قبل تسلمها السلطة.
كيف تحول الخلاف إلى مواجهة علنية بين ليبرمان وبن جفير؟
لم تتوقف المواجهة عند كاتس وآيزنكوت بل امتدت إلى قيادات سياسية أخرى بعدما دخل زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان على خط الأزمة معترضًا على منح الحكومة الانتقالية مساحة واسعة لاتخاذ قرارات عسكرية قد تقود إلى حرب جديدة.
وفي المقابل، دافع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير عن موقف كاتس وهاجم انتقادات ليبرمان في مواجهة تعكس تباين المواقف داخل المعسكرات السياسية الإسرائيلية بشأن إدارة الملفات الأمنية.
هل أصبحت إيران نقطة الاشتباك الأكبر داخل القيادة الإسرائيلية؟
تكتسب هذه الخلافات أهمية إضافية في ظل استمرار التوتر بشأن إيران إذ لا يتعلق الجدل فقط بالعمليات العسكرية الجارية في غزة ولبنان وسوريا، وإنما يمتد إلى احتمالات تنفيذ تحرك عسكري جديد ضد طهران.
وبينما يؤكد كاتس أن إسرائيل ستتصرف وفقًا لمتطلبات أمنها القومي يحذر آيزنكوت من اتخاذ قرارات استراتيجية خلال المرحلة الانتقالية دون ضمانات ورقابة مناسبة.
ويضع هذا الخلاف القيادة الإسرائيلية أمام معادلة معقدة، تتمثل في كيفية التعامل مع التهديدات الخارجية دون تحويل الخلافات السياسية الداخلية إلى أزمة بشأن قرار التصعيد العسكري.
ماذا تكشف أزمة تشكيل الحكومة عن الانقسام السياسي الإسرائيلي؟
تتزامن هذه المواجهة مع محاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة عقب انتخابات الكنيست التي لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز» بتاريخ 8 نوفمبر 2026، حصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا.
ويحاول آيزنكوت تشكيل ائتلاف حكومي جديد، في وقت لا تزال فيه حكومة نتنياهو تتولى إدارة شؤون البلاد والملفات الأمنية والعسكرية.
وتكشف هذه الأرقام جانبًا آخر من المفارقة؛ فبينما لم يتمكن المعسكران من حسم تشكيل الحكومة الجديدةرتظل الحكومة الحالية متمسكة بصلاحيات اتخاذ القرارات العسكرية حتى تلك التي قد تترتب عليها تداعيات استراتيجية تتجاوز فترة بقائها في السلطة.
هل يتحول الانقسام السياسي إلى أزمة بشأن قرار الحرب والسلم؟
في النهاية، تعكس المواجهة بين كاتس وآيزنكوت وليبرمان وبن جفير أزمة تتجاوز التصريحات المتبادلة لتطرح تساؤلات حول مستقبل إدارة الملف الأمني الإسرائيلي، وحدود صلاحيات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية.
ففي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية على عدة جبهات، تتصاعد الخلافات داخل مؤسساتها السياسية بشأن الجهة التي تملك حق تحديد توقيت التصعيد العسكري وحدوده، ومدى إمكانية اتخاذ قرارات قد تقود إلى مواجهة إقليمية جديدة قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
