حصلت على إجازة مرضية ورفضت جهة العمل اعتمادها.. كيف تسترد حقك القانوني؟
حصلت على إجازة مرضية ورفضت جهة العمل اعتمادها.. كيف تسترد حقك القانوني؟
- قانون العمل
- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- قانون الخدمة المدنية
- الإجازات المرضية
- جهة العمل
- مكتب العمل
- إجازة مرضية
قد يتعرض الموظف لظرف صحي يستدعي حصوله على إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي، لكنه يفاجأ برفض جهة العمل اعتماد الإجازة أو احتساب أيام الغياب ضمن الإجازات المرضية، وهو ما قد يعرضه للخصم من راتبه أو توقيع جزاء عليه، وهو ما نظمه قانون العمل بدايةً من ضوابط منح الإجازات المرضية، وصولًا إلي حقوق العامل إذا رفضت جهة العمل الإجازة.
موقف العامل في القطاع الخاص
نصت المادة 131 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على حق العامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بما يحول بينه وبين أداء عمله في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما منح القانون العامل في المنشآت الصناعية الخاضعة لقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة، بواقع 3 أشهر بأجر كامل، ثم 6 أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ماذا تفعل إذا رفضت جهة العمل الإجازة؟
إذا رفضت جهة العمل اعتماد الإجازة المرضية، فعلى العامل اتخاذ عدد من الخطوات للحفاظ على حقه القانوني، أبرزها:
1- الاحتفاظ بأصل التقرير الطبي وشهادة الإجازة المرضية الصادرة من الجهة الطبية المختصة.
2- تقديم المستندات إلى جهة العمل وإثبات تاريخ تسليمها، سواء من خلال طلب مكتوب أو وسيلة رسمية يمكن الرجوع إليها.
3- طلب توضيح مكتوب لأسباب رفض اعتماد الإجازة، خاصة إذا كانت المستندات مستوفية للإجراءات المطلوبة.
4- الاحتفاظ بمفردات المرتب أو ما يثبت الخصم من الأجر، وأي قرار جزاء صدر بسبب أيام الغياب محل النزاع.
وفي حالة استمرار الرفض، يجوز للعامل التقدم بشكوى إلى مكتب العمل المختص، لعرض النزاع والمطالبة بمراجعة موقف الإجازة وما ترتب على رفضها من خصومات أو جزاءات، مع تقديم المستندات التي تثبت حالته الصحية.
ما التعويض الذي تستحقه خلال الإجازة المرضية؟
ونصت المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على استحقاق المؤمن عليه تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات خلال أول 90 يومًا من المرض، وترتفع النسبة إلى 85% بعد ذلك.
ويستمر صرف التعويض طوال فترة المرض، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز مدة صرفه 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة، مع مراعاة الاستثناءات التي قررها القانون للأمراض المزمنة.
ماذا لو كنت موظفًا حكوميًا؟
تختلف الأحكام بالنسبة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إذ نظمت المادة 51 الإجازات المرضية، واشترطت منحها بقرار من المجلس الطبي المختص، بواقع ثلاثة أشهر بأجر كامل، وثلاثة أشهر تالية بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع النسبة إلى 75% لمن تجاوز سن 50.
كما ألزمت الموظف المريض بإخطار جهة عمله بمرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قهرية، وأجازت له طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
وبناءً عليه، إذا رفضت جهة العمل اعتماد الإجازة رغم صدورها وفق الإجراءات القانونية، يمكن للموظف تقديم طلب مكتوب إلى إدارة الموارد البشرية والجهة المختصة، مرفقًا به المستندات الطبية، والمطالبة بمراجعة قرار الرفض وما ترتب عليه من آثار مالية أو إدارية.
ويظل الفاصل في النزاع هو ثبوت الحالة المرضية، وصدور الإجازة من الجهة المختصة، والالتزام بالإجراءات والمواعيد التي حددها القانون، وليس مجرد تقديم تقرير طبي غير معتمد.
