فرنسا تضيق الخناق على قادة الاستيطان.. اسم جديد في قائمة الممنوعين يثير غضب إسرائيل
فرنسا تضيق الخناق على قادة الاستيطان.. اسم جديد في قائمة الممنوعين يثير غضب إسرائيل
- الحكومة الفرنسية
- وزارة الخارجية الإسرائيلية
- داغان
- منع السلطات الفرنسية دخول يوسي داغان أراضيها
- الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة
في خطوة جديدة تعكس تصاعد الخلاف بين فرنسا وإسرائيل بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، منعت السلطات الفرنسية دخول يوسي داغان رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات السامرة إلى أراضيها، بعدما وصل إلى أحد مطارات باريس الأسبوع الماضي قبل أن يُعاد إلى خارج البلاد، في واقعة أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية ودفعت وزارة خارجيتها إلى المطالبة بتوضيحات رسمية من باريس.
وكشفت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أن القرار الفرنسي يرتبط بالدور النشط الذي يؤديه داغان في تنفيذ سياسة الاستيطان بالضفة الغربية، ما أكدته وزارة الخارجية الفرنسية موضحة أن المسؤول الإسرائيلي يخضع لحظر إداري من دخول الأراضي الفرنسية بسبب مشاركته في تنفيذ سياسة الاستيطان، التي تعتبرها باريس مخالفة للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين.
كيف منعت فرنسا دخول المسؤول الاستيطاني؟
تعود الواقعة إلى الأسبوع الماضي عندما وصل داغان إلى مطار شارل ديجول في باريس، إذ أوقفته سلطات مراقبة الحدود خلال إجراءات فحص جوازات السفر واقتادته للاستجواب قبل إبلاغه بعدم السماح له بدخول الأراضي الفرنسية وفق بيان صادر عن مكتبه.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن مكتب داغان لم يحدد في بيانه تاريخ الواقعة أو المطار الذي جرت فيه الإجراءات بصورة تفصيلية، بينما أشار إلى أن المسؤول الاستيطاني خضع للاستجواب قبل إبلاغه بقرار المنع.
ومن جانبها، لم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية تفاصيل عملية إعادته من المطار بصورة مباشرة لكنها أكدت وجود حظر إداري على دخوله الأراضي الفرنسية؛ بسبب دوره النشط في تنفيذ سياسة الاستيطان بالضفة الغربية.
ونقلت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، في تقرير نشرته بالتعاون مع وكالة «فرانس برس» في 11 نوفمبر، عن الخارجية الفرنسية تأكيدها أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويقوض حل الدولتين في موقف يعكس الأساس السياسي والقانوني الذي تستند إليه باريس في إجراءاتها.
لماذا استهدفت العقوبات يوسي داغان؟
يُعد داغان من الشخصيات البارزة في حركة الاستيطان الإسرائيلية، ويترأس المجلس الإقليمي لمستوطنات السامرة، وهو أحد المجالس التي تمثل المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة.
كما ينتمي إلى حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشارك خلال العام الجاري في افتتاح عدد من المستوطنات الجديدة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».
ويأتي القرار الفرنسي في سياق نشاط داغان السياسي والإداري الداعم لتوسيع المستوطنات، وليس باعتباره مجرد مستوطن يقيم في الضفة الغربية إذ يرتبط موقعه برئاسة مؤسسة إقليمية تمثل المستوطنات وتدافع عن توسعها.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحظر المفروض عليه يرتبط مباشرة بدوره في تنفيذ سياسة الاستيطان، وهو ما يجعل الواقعة ذات دلالة تتجاوز الخلاف حول دخول شخصية إسرائيلية إلى دولة أوروبية.
كيف ردت إسرائيل على القرار الفرنسي؟
أثار القرار غضب الحكومة الإسرائيلية، إذ وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإجراء بأنه «غير مقبول تمامًا»، معتبرة أنه اتُخذ لأسباب سياسية وأيديولوجية واضحة.
وأعلنت الوزارة أن إسرائيل ستطالب الحكومة الفرنسية بتقديم توضيحات بشأن القرار، وستدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها ردًا عليه.
وفي المقابل، أعلن داغان تمسكه بمواقفه الداعمة للاستيطان، مؤكدًا أنه لا يشعر بالردع بسبب قرار باريس، ومعبرًا عن فخره بالمشاركة في بناء ما وصفه بأنه الوطن التاريخي للشعب اليهودي.
ويكشف التباين بين الموقفين الفرنسي والإسرائيلي عن خلاف يتجاوز الإجراءات الحدودية؛ فباريس تربط قرارها بموقفها من شرعية الاستيطان وتأثيره على حل الدولتين بينما تعتبر تل أبيب استهداف مسؤول منتخب في مؤسسة إسرائيلية إجراءً ذا دوافع سياسية.
هل تتوسع القيود الأوروبية لتشمل قادة الاستيطان؟
تكتسب واقعة داغان أهمية إضافية في ضوء اتساع الإجراءات الأوروبية ضد شخصيات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، إذ تشير وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن القيود التي كانت تستهدف في العادة أفرادًا متهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين بدأت تشمل أيضًا مسؤولين وشخصيات تشارك بصورة مباشرة في تنفيذ سياسة الاستيطان.
وسبق أن منعت فرنسا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، وهما عضوان في حكومة نتنياهو، في إطار إجراءات استهدفت شخصيات إسرائيلية مرتبطة بسياسات الحكومة تجاه الفلسطينيين والضفة الغربية.
كما يأتي القرار بالتزامن مع تحركات أوروبية أوسع لمواجهة التوسع الاستيطاني تشمل بحث فرض قيود تجارية على المستوطنات ومنع التعامل مع منتجاتها والخدمات المرتبطة بتوسيعها.
وفي هذا السياق، أشارت «فرانس برس» إلى أن لجنة برلمانية فرنسية أقرت الاثنين، مشروع قانون يستهدف حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في أنشطة الاستيطان في خطوة تعكس انتقال النقاش الفرنسي من إدانة التوسع الاستيطاني إلى بحث إجراءات عملية للتعامل معه.
