مليون توقيع يشعل بروكسل ضد إسرائيل.. اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال مهددة بالتعليق
مليون توقيع يشعل بروكسل ضد إسرائيل.. اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال مهددة بالتعليق
دخلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والقانونية، بعدما تسلمت المفوضية الأوروبية مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الجانبين، عقب جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع معتمد من مواطنين أوروبيين، في خطوة تضع مؤسسات الاتحاد أمام اختبار جديد بشأن استخدام أدواتها الاقتصادية والسياسية في التعامل مع إسرائيل.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، أنها ستدرس المبادرة التي تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الجانبين على خلفية اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن المبادرة جمعت أكثر من 1.1 مليون توقيع معتمد في 12 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، متجاوزة بذلك الحد المطلوب لبدء المراجعة الرسمية.
وذكرت صحيفة «عرب نيوز» السعودية أن المبادرة الشعبية تستهدف دفع المؤسسات الأوروبية إلى اتخاذ موقف بشأن استمرار الاتفاقية، في ظل المطالبات المتزايدة باستخدام العلاقات التجارية والسياسية وسيلة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.
كيف وصلت المبادرة إلى المفوضية الأوروبية؟
بدأت المبادرة مسارها الرسمي في 25 نوفمبر 2025، عندما سجلت المفوضية الأوروبية المبادرة الشعبية التي تحمل عنوان «المطالبة بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان»، بما سمح لمنظميها ببدء إجراءات جمع التوقيعات وفق آلية المبادرات الشعبية الأوروبية.
ولم يكن تسجيل المبادرة في ذلك الوقت موافقة سياسية من المفوضية على مضمون المطالب، وإنما إقرارًا باستيفائها الشروط القانونية والإجرائية التي تسمح بطرحها وجمع التأييد الشعبي لها.
وبعد استكمال عملية جمع التوقيعات والتحقق منها، تجاوزت المبادرة حاجز المليون توقيع كما تخطت الحد الأدنى المطلوب في 12 دولة عضوًا لتصبح مؤهلة للانتقال إلى مرحلة الفحص الرسمي داخل المفوضية الأوروبية.
ماذا ستفعل المفوضية خلال الأشهر المقبلة؟
أمام المفوضية الأوروبية مهلة حتى 12 مايو 2027 لتقديم رد رسمي على المبادرة يتضمن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها والأسباب التي تستند إليها في موقفها.
وتتضمن الخطوات المقبلة عقد اجتماع مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة مطالبهم بالتفصيل، على أن ينظم البرلمان الأوروبي لاحقًا جلسة استماع عامة بشأنها بما يتيح عرض المطالب أمام أعضاء البرلمان ومناقشة أبعادها السياسية والقانونية.
لكن وصول المبادرة إلى هذه المرحلة لا يعني أن المفوضية اتخذت قرارًا بتعليق الاتفاقية وإنما يضعها أمام التزام بدراسة المبادرة والرد عليها وتوضيح موقفها من المطالب المطروحة.
لماذا تمثل الاتفاقية ورقة ضغط اقتصادية على إسرائيل؟
تعود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000، لتشكل الإطار القانوني للعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
ولا تقتصر الاتفاقية على تنظيم المبادلات التجارية، بل تتضمن أيضًا إطارًا للحوار السياسي والتعاون في مجالات متعددة إلى جانب المادة الثانية التي تجعل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية عنصرًا أساسيًا في العلاقات بين الجانبين.
وتكتسب هذه المادة أهمية خاصة بالنسبة إلى المطالبين بتعليق الاتفاقية الذين يستندون إليها في المطالبة باتخاذ إجراءات أوروبية على خلفية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وتبرز أهمية البعد الاقتصادي في ضوء حجم العلاقات التجارية بين الطرفين إذ بلغ إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو خلال عام 2024، وفق بيانات «يورونيوز».
هل سبق أن تحركت أوروبا لتعليق الاتفاقية؟
لم تكن المبادرة الشعبية الأخيرة أول محاولة أوروبية لاستخدام اتفاقية الشراكة أداة للضغط على إسرائيل، ففي سبتمبر 2025، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حزمة إجراءات مقترحة تضمنت تعليق بعض الأحكام التجارية للاتفاقية، إلى جانب تدابير أخرى على خلفية الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
كما شهدت العلاقات الأوروبية الإسرائيلية مراجعة لمدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية، خلصت المفوضية الأوروبية خلالها إلى وجود مؤشرات على احتمال إخلال إسرائيل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «عرب نيوز» أن التحركات الأوروبية السابقة لم تصل إلى تعليق شامل للاتفاقية في ظل الانقسامات بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه إسرائيل.
ما العقبة أمام تعليق الاتفاقية بالكامل؟
تتمثل العقبة الرئيسية في الخلافات بين الدول الأعضاء بشأن طبيعة الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه إسرائيل إذ لا يوجد توافق أوروبي كامل على الانتقال إلى تعليق شامل لاتفاقية الشراكة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أشارت في رد سابق أمام البرلمان الأوروبي إلى أن التعليق الكامل للاتفاقية يتطلب قرارًا بالإجماع داخل مجلس الاتحاد الأوروبي وهو ما يجعل المواقف المختلفة للحكومات الأوروبية عاملًا مؤثرًا في مستقبل المقترح.
وبالتالي، فإن تجاوز المبادرة الشعبية حاجز المليون توقيع يمنح المطالبين بالتعليق فرصة جديدة لطرح القضية رسميًا أمام المؤسسات الأوروبية، لكنه لا يضمن صدور قرار بالتعليق.
وبينما تنتقل المبادرة من مرحلة جمع التوقيعات إلى الفحص المؤسسي تواجه المفوضية الأوروبية اختبارًا يتعلق بمدى استعدادها لتحويل المطالب الشعبية إلى إجراءات عملية، في وقت تظل فيه اتفاقية الشراكة إحدى أهم أدوات العلاقات السياسية والاقتصادية بين بروكسل وتل أبيب.
