وسط خلافات نتنياهو ورئيس الأركان.. من سيعيد إشعال المواجهات بين إسرائيل وإيران؟
وسط خلافات نتنياهو ورئيس الأركان.. من سيعيد إشعال المواجهات بين إسرائيل وإيران؟
- جيش الاحتلال الإسرائيلي
- نتنياهو
- رئيس حكومة تصريف الأعمال
- جادي أيزنكوت
- الحرب على إيران
- الكنيست الإسرائيلي
أثارت تقارير إسرائيلية عن خلافات بين رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير بشأن تحركات عسكرية محتملة ضد إيران جدلاً واسعاً بشأن صلاحيات الحكومة الانتقالية، في حين يسعى جادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى الحصول على إحاطات أمنية بشأن التطورات.
وأمس الخميس، أعلن نتنياهو وآيزنكوت، الاتفاق على عقد لقاء لإطلاع الأخير على التطورات السياسية والأمنية، بعد يوم من تبادل الانتقادات بينهما بشأن إدارة الملفات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.
نتيجة انتخابات الكنيست الإسرائيلي
وفي 27 أكتوبر الماضي، جرت انتخابات برلمان الاحتلال الإسرائيلي، أو ما يسمى الكنيست ولم يتمكن فيها معسكر نتنياهو من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما كلّف رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، زعيم حزب يشار، رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق جادي آيزنكوت، بتشكيل حكومة جديدة، بعدما أوصت به أحزاب تمثل 67 نائباً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 نائباً أوصوا بنتنياهو.
وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن تكليف آيزنكوت لا يعني أنه أصبح رئيساً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أو أن تشكيل حكومته بات مضموناً، فما زال بحاجة إلى التوصل لاتفاقات مع أحزاب أخرى لتشكيل ائتلاف حكومي يحظى بثقة البرلمان، موضحة أن إلى أن تُشكَّل حكومة جديدة ، يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الحالية وإدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الملفات الأمنية والعسكرية.
نتنياهو يمارس مهامه رئيسا لحكومة تسيير الأعمال
وقالت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، إن نتنياهو لا يزال يمارس مهامه رئيساً لحكومة تسيير الأعمال، محتفظاً بصلاحياته التنفيذية، وإشرافه على المؤسسة الأمنية، وإدارة الملف الإيراني.
وتعيد التطورات الأخيرة على الساحة السياسية في إسرائيل طرح نقاش في الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية بشأن صلاحيات الحكومة الحالية خلال المرحلة الانتقالية، ولا سيما في ما يتعلق باتخاذ قرارات أمنية وعسكرية كبيرة، وقالت وسائل إعلام بريطانية، إن المادة الثلاثون من القانون الأساسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي نصت على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكل حكومة جديدة.
وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية لا تفقد صلاحياتها تلقائياً بسبب نتائج الانتخابات أو تكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة، فيما نصت المادة 40، على أن قرار بدء حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُتوقع بدرجة تقترب من اليقين أن تؤدي إلى حرب، يجب أن يصدر عن الحكومة.
وتُلزم المادة الـ40، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأسرع وقت ممكن بقرار بدء الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة تدخل ضمن أحكامها، مع ترتيبات إضافية للإبلاغ إذا اتخذ الكابينت القرار، كما يتعين إبلاغ برلمان الاحتلال الإسرائيلي وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، بيد أن هذه الرقابة لا تعني أن اللجنة تملك صلاحية الموافقة المسبقة على قرار الحرب أو منعه.
نقل الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»
ويمكن للحكومة نقل هذه الصلاحية إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، وفق شروط محددة تتعلق بالأمن القومي والعلاقات الخارجية، بما فيها اعتبارات السرّية، وبذلك، يحتفظ بنيامين نتنياهو ووزراؤه بصلاحياتهم التنفيذية رغم تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، غير أن استمرار هذه الصلاحيات لا يعفي الحكومة من الالتزام بالضوابط التي أرستها أحكام المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتقضي هذه الأحكام بضرورة ممارسة الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نتنياهو قدراً من ضبط النفس، والتصرف بصورة معقولة ومتناسبة، غير أن مستوى التحفظ المطلوب يتأثر بطبيعة الظروف، فكلما كان التهديد الأمني أكثر إلحاحاً، اتسع هامش الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهته، فيما تتعقد المشكلة أكثر إذا كانت العملية العسكرية قابلة للتأجيل دون أن تفقد جدواها الميدانية، ففي هذه الحالة، يصبح من الصعب تبرير اتخاذ قرار مصيري طويل الأمد في ظل وجود حكومة انتقالية، خاصة مع غياب تهديد مباشر وعاجل يفرض التحرك الفوري.
ولا يملك رئيس الحكومة صلاحية منفردة لإقرار جميع العمليات العسكرية الكبرى، فإذا كانت العملية تندرج ضمن أحكام المادة 40، فلا بد من صدور قرار عن الحكومة أو عن الكابينت الأمني، شريطة أن يكون مفوضاً قانونياً باتخاذ مثل هذا القرار، فيما أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» في تحليل، إلى أن هذا الوضع يثير إشكالية تتجاوز الصراع على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل، لتطال الجهة المخولة باتخاذ قرار استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وما إذا كان بإمكان حكومة تسيير الأعمال بقيادة بنيامين نتنياهو الإقدام على خطوة قد تشعل مواجهة إقليمية جديدة، في ظل غياب حكومة منتخبة تتولى المسؤولية السياسية الكاملة عن تداعياتها، موضحة أن القانون الإسرائيلي لا يحظر على حكومة تصريف الأعمال دخول حرب أو تنفيذ عمليات عسكرية كبرى، ومع ذلك، تبقى صلاحياتها مقيدة باعتبارات قانونية تفرض عليها ضبط النفس، وتشترط وجود تهديد أمني عاجل، فضلاً عن ضرورة اتباع إجراءات محددة قبل الإقدام على قرار بهذه الخطورة.
متي سيجتمع «الكابينت» الإسرائيلي؟
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» اجتماعه المقبل، بعد غد الأحد للمرة الأولى منذ اجتماعه الأخير في 5 أكتوبر الماضي، أي قبل انتخابات الكنيست، فيما تلقت المؤسسة الأمنية والعسكرية تعليمات برفع مستوى الاستعداد تحسباً لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، رغم عدم انعقاد الكابينت خلال هذه الفترة، ووفق «يورو نيوز»، فإن رفع الجاهزية لا يعني أن قراراً جديداً بالحرب قد اتُخذ، لكنه يثير تساؤلات بشأن الجهات التي تدير المشاورات الأمنية، والآليات المعتمدة لاتخاذ القرارات العسكرية في ظل استمرار الحكومة الحالية بصفة تصريف الأعمال.
