دعا سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى إحداث تحول جذري في منظومة تمويل المناخ العالمية، بحيث لا يقتصر الدعم الدولي على تمويل مشروعات منفردة، وإنما يمتد إلى دعم التحول الاقتصادي للدول النامية وتعزيز مؤسساتها الوطنية وقدرتها على جذب الاستثمارات، محذرًا من وقوع العديد من هذه الدول في حلقة مفرغة تجمع بين الديون والكوارث المناخية وارتفاع تكلفة الاقتراض.

النص الكامل لكلمة الأمين التنفيذي لـ COP31

وقال ستيل، خلال كلمته أمام الحوار الوزاري الرفيع المستوى السابع بشأن تمويل المناخ، المنعقد الجمعة 13 نوفمبر 2026، على هامش مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، إن تحقيق الأهداف المالية الدولية لا يعني بالضرورة تلبية الاحتياجات الفعلية للدول، مؤكدًا ضرورة تغيير طريقة تقديم التمويل وآليات إتاحته.

وأضاف أن الدول النامية تواجه معادلة صعبة، إذ تؤدي مخاطر الفيضانات والحرائق والعواصف والجفاف إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض حتى قبل وقوع الكوارث، بينما تتسبب الكوارث عند حدوثها في تراجع الإيرادات وزيادة تكاليف التعافي وتفاقم الديون، ما يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في حماية السكان والاقتصادات من تداعيات تغير المناخ.

وأكد ستيل أن «التمويل المناخي يمكن أن يساعد البلدان على كسر هذه الحلقة»، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب الانتقال من تمويل المشروعات الفردية إلى دعم التحول الاقتصادي الشامل، بما يخلق دورة إيجابية تبدأ بتقوية المؤسسات الوطنية وتحسين بيئة الاستثمار، ثم جذب رؤوس أموال إضافية بتكلفة أقل، وتوجيهها نحو تعزيز القدرة على الصمود والتنمية منخفضة الانبعاثات.

وأشار الأمين التنفيذي إلى أن العالم قطع شوطًا منذ الاتفاق على هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار سنويًا في كانكون، وصولًا إلى الأهداف الجديدة التي أُقرت في COP29، والتي تتضمن توفير 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بقيادة البلدان المتقدمة، والعمل على زيادة التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035.

وشدد على ضرورة تنفيذ «خارطة طريق باكو إلى بيليم» لتحويل هذه الأهداف إلى واقع، مؤكدًا أن التحدي لم يعد مرتبطًا بحجم الأموال المعلنة فقط، وإنما بكيفية توجيهها وضمان وصولها إلى الدول الأكثر احتياجًا.

4 مطالب لإصلاح منظومة تمويل المناخ

وحدد ستيل أربعة مسارات أساسية لإصلاح منظومة التمويل المناخي عالميًا:

أولًا: مراعاة أعباء الديون: دعا إلى تصميم شروط تمويل تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة وقدرتها على تحمل الديون، مع توفير التمويل الميسر والمنح، خصوصًا لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة والاقتصادات الأكثر هشاشة.

ثانيًا: تسهيل الوصول إلى التمويل: طالب بتبسيط إجراءات الحصول على الأموال، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحسين التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية، بدلًا من إجبار الدول النامية على التعامل مع متطلبات معقدة وبرامج تمويل متفرقة.

ثالثًا: دعم المؤسسات الوطنية: شدد على ضرورة توجيه التمويل عبر وزارات المالية والحكومات المحلية وبنوك التنمية والمؤسسات المالية الوطنية، وتعزيز قدراتها بدلًا من تجاوزها، بما يسمح للدول بقيادة أولوياتها التنموية والمناخية.

رابعًا: تنسيق التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات: دعا إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وصناديق المناخ وبنوك التنمية والمستثمرين، وتحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات استثمارية متكاملة، تبدأ بالدعم والمنح لبناء القدرات، ثم تتوسع من خلال التمويل الميسر وأدوات تقاسم المخاطر.

تحذير من استمرار أزمة الديون

وحذر ستيل من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع الدول النامية إلى الاختيار بين سداد ديونها والاستثمار في حماية شعوبها واقتصاداتها من الكوارث المناخية، معتبرًا أن معالجة أزمة الديون يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من إصلاح التمويل المناخي.

وأوضح أن التمويل الخاص والقروض والضمانات تمثل أدوات ضرورية لتوسيع الاستثمارات، لكنها لا يمكن أن تحل محل المنح والتمويل شديد التيسير، خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من ضعف الموارد وارتفاع مستويات التعرض للمخاطر.

واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تدشين فصل جديد في مسيرة التمويل المناخي، بحيث يسهم كل دولار يُستثمر في التنمية في بناء مستقبل أفضل لجميع البلدان، وليس فقط في تحقيق أهداف مالية معلنة.

سياق الحوار الوزاري

ويُعد الحوار الوزاري الرفيع المستوى السابع والأخير ضمن سلسلة الحوارات التي أُطلقت عام 2013 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، ويهدف إلى تقييم التقدم المحرز في توفير التمويل للدول النامية، ومناقشة سبل زيادة حجمه وتحسين فاعليته وإمكانية الوصول إليه.

وبحسب الأجندة الرسمية، انعقد الحوار في 13 نوفمبر بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية. ومن المقرر أن تسهم مخرجاته في مواصلة العمل خلال COP32.

• كوب ٣١
• أزمة تمويل المناخ في COP31
• COP31
• مؤتمر COP31
• مؤتمر المناخ COP31
• مراد كوروم
• سيمون ستيل
• تركيا
• أنطاليا