أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن «الدهابة» تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة الثروات التعدينية
أيمن محسب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن «الدهابة» تؤسس لمرحلة جديدة في إدارة الثروات التعدينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر تمثل تحركا مهما نحو تبني رؤية اقتصادية أكثر شمولا لإدارة الثروات التعدينية، تقوم على الانتقال من التعامل مع الظاهرة باعتبارها نشاطا عشوائيا خارج الأطر الرسمية، إلى استيعاب العاملين بها داخل منظومة قانونية واقتصادية منظمة، تحقق مصالح المواطنين وتحافظ في الوقت ذاته على مقدرات الدولة وحقوقها في ثرواتها الطبيعية.
وقال محسب، في تصريح لـ"الوطن"، إن أهمية التحرك الرئاسي لا تتوقف عند احتواء أزمة قائمة، وإنما تمتد إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والعاملين في قطاع التنقيب عن الذهب، من خلال فتح مسارات قانونية تتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة مشروعة وآمنة، وتضمن عدم ضياع حقوقهم أو تعرض مصادر أرزاقهم للخطر، مشددا على أن الإدارة الرشيدة للثروات الوطنية لا تعني إغلاق أبواب العمل أمام المواطنين، وإنما تنظيمه وتحويله إلى نشاط منتج يخدم الاقتصاد الرسمي.
وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الاتفاق والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية، يعكسان إدراكا لطبيعة الأزمة وتشابكاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكدان أن الحلول الفعالة لا تُبنى على المعالجات الأمنية أو الإدارية المنفردة، وإنما على مقاربة متكاملة تجمع بين التنظيم القانوني والبعد التنموي والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن استمرار أنشطة التنقيب خارج المنظومة الرسمية يحرم الاقتصاد الوطني من جزء من القيمة الحقيقية لثرواته المعدنية، ويحد من فرص الاستفادة منها في التصنيع والاستثمار، فضلا عن المخاطر المرتبطة بغياب الرقابة والاشتراطات الفنية والبيئية، ومن ثم، فإن تقنين هذا النشاط يمثل خطوة ضرورية لإحكام إدارة الموارد التعدينية، وإدخال إنتاج الذهب في دورة اقتصادية واضحة تتيح للدولة تعظيم عوائدها، وتوفر للعاملين بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار إلى أن جنوب مصر يمتلك مقومات واعدة في مجال التعدين، وأن حسن استغلال هذه المقومات يتطلب بناء منظومة متكاملة تبدأ بحصر العاملين والأنشطة القائمة، ووضع آليات واضحة للترخيص والتشغيل، وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي، إلى جانب ضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية وحماية البيئة، بما يحقق الانتقال التدريجي من النشاط غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم.
وشدّد على ضرورة ألا يقتصر نجاح هذه الخطوة على إنهاء الأزمة الراهنة، بل أن تكون نقطة انطلاق لاستراتيجية أوسع لتنمية المجتمعات المحيطة بمناطق التعدين، عبر خلق فرص عمل مستدامة، وتحفيز الاستثمارات، وربط النشاط التعديني بالصناعات المرتبطة به، بما يضمن بقاء جانب أكبر من القيمة الاقتصادية للثروات داخل الاقتصاد الوطني، وينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة أبناء هذه المناطق.
وأكد أن الدولة قادرة على إدارة مواردها وتحقيق الانضباط دون التفريط في البعد الإنساني، وأن حماية ثروات الوطن لا تتعارض مع حماية أرزاق المواطنين، بل إن المسارين يكمل أحدهما الآخر، فالدولة القوية هي التي تحول مواردها إلى فرص، والتحديات إلى مسارات للتنمية، وتضع المواطن شريكا في البناء والإنتاج وليس مجرد طرف في مواجهة الأزمات.
