النائب أحمد صبور: تسوية أزمة «الدهابة» خطوة مهمة لدمج التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي
النائب أحمد صبور: تسوية أزمة «الدهابة» خطوة مهمة لدمج التعدين الأهلي في الاقتصاد الرسمي
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التحركات الجارية لتسوية أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر شمولًا في جنوب مصر، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الملف من خلال حلول مؤسسية توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين يفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الثروات الطبيعية وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
تنسيق مع ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبدء الحوار
وقال "صبور"، في بيان له إن مبادرة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وما شهدته من تنسيق مع ممثلي القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، تعكس أهمية الحوار المجتمعي في معالجة القضايا المرتبطة بمصادر رزق المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية التي تمتلك مقومات اقتصادية وتعدينية واعدة.
وأضاف أن أحد أهم أبعاد هذه التحركات يتمثل في الاعتراف بأهمية الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثله العاملون في التعدين الأهلي، والعمل على إيجاد مسار قانوني يتيح لهم الاستمرار في نشاطهم بصورة منظمة، بدلًا من بقاء هذه الطاقات خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على استغلال الموارد الطبيعية، وإنما تمتد إلى ضمان مشاركة المجتمعات المحلية في عوائدها وفرص العمل التي تتيحها.
آليات عادلة للحصول على تراخيص التعدين
وأشار "صبور" إلى أن نجاح هذه المنظومة يتطلب أن يكون أبناء المناطق المحيطة بمواقع التعدين جزءًا أصيلًا من عملية التنظيم والإنتاج، من خلال آليات عادلة للحصول على التراخيص، وتوفير التدريب والتأهيل الفني، وإتاحة فرص العمل، بما يضمن ألا تقتصر الاستفادة من الثروات التعدينية على استخراج الخام فقط، بل تمتد إلى الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل المعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية.
وشدد على أن جنوب مصر يحتاج إلى مشروعات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل مستقرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز ارتباط المواطنين بمشروعات التنمية في مناطقهم، معتبرًا أن تنظيم التعدين الأهلي يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا لتحقيق هذه الأهداف، إذا جرى ربطه بخطط أوسع للتنمية المحلية والاستثمار في البنية الأساسية والخدمات والتأهيل المهني.
وأكد "صبور" أن حماية الثروات المعدنية تمثل مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، لكنها في الوقت نفسه لا تتعارض مع توفير فرص مشروعة للمواطنين للاستفادة من هذه الثروات، بل إن إدماج العاملين في الاقتصاد الرسمي يحقق للدولة قدرة أكبر على الرقابة والمتابعة، ويضمن حصولها على حقوقها، ويحد من التهريب وإهدار الموارد.
وشدد المهندس أحمد صبور على أن نجاح التحرك الجاري سيمتد أثره إلى ترسيخ نموذج للتنمية التشاركية في المناطق الجنوبية، يقوم على تعاون مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية، وتحويل الموارد الطبيعية إلى فرص إنتاج واستثمار، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.
