انضمام 4 دول جديدة إلى منصة «BRIDGE».. و3 ملايين دولار لدعم تشغيلها في COP31
انضمام 4 دول جديدة إلى منصة «BRIDGE».. و3 ملايين دولار لدعم تشغيلها في COP31
كثّف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، جهوده لحشد التمويلات الدولية وتحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والاستثمار، مع التركيز على إزالة العقبات أمام حصول الدول النامية على التمويل اللازم لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
وشهدت فعاليات يوم التمويل والتجارة انضمام تشيلي ولبنان والمكسيك وزامبيا إلى منصة «جسر التنفيذ المناخي» (BRIDGE)، التي أطلقتها رئاسة المؤتمر لمساعدة الدول على تحويل أولوياتها المناخية الوطنية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتمويل، ليرتفع عدد الدول المشاركة إلى 9 دول، بعد انضمام إثيوبيا وفيجي وإندونيسيا وباكستان وأوزبكستان في المرحلة الأولى.
مؤتمر COP31
وتستهدف المنصة تحديد العقبات التي تواجه تنفيذ الخطط المناخية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وربط الحكومات بالشركاء الفنيين والماليين، بما يسرّع تحويل التعهدات إلى مشروعات في مجالات خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود.
وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الخزانة والمالية التركية، بالتعاون مع وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مذكرة تفاهم لدعم المبادرة، مع تعهد تركيا بتقديم منح بقيمة 3 ملايين دولار لتشغيل المنصة.
وقال رئيس مؤتمر COP31 مراد كوروم إن الفجوة الأساسية التي يتعين سدها تتمثل في المسافة بين الطموحات المناخية والتنفيذ، مؤكدًا أن منصة «BRIDGE» تساعد الدول على تحويل أولوياتها إلى مشروعات قابلة للاستثمار، وربطها بالتمويل والخبرات والشراكات اللازمة.
وفي إطار تعزيز التمويلات، أعلنت مؤسسات دولية، من بينها بنك التنمية الآسيوي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعم شراكة بنوك التنمية متعددة الأطراف للاستثمار في التكيف والقدرة على الصمود، مع التوجه لتوسيع الاستثمارات وحشد المزيد من التمويلات العامة والخاصة.
«مسرّع البنوك الخضراء»
كما شهد المؤتمر إطلاق مبادرة «مسرّع البنوك الخضراء» لدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المصرفية الخضراء وتسهيل حصولها على التمويل، إلى جانب مبادرة لدعم الجيل الجديد من المزارعين وتحويل أفكارهم الزراعية إلى مشروعات تجارية قابلة للاستمرار.
وعلى صعيد القطاع الخاص، سجل منتدى الأعمال المصاحب للمؤتمر أكبر مشاركة لقطاع الأعمال في تاريخ مؤتمرات المناخ، بواقع 4 آلاف مشارك و100 متحدث عبر 23 جلسة، تناولت تمويل الاستثمارات المناخية وأمن الطاقة وتسريع التحول الكهربائي والزراعة المستدامة وتعزيز مرونة المدن.
وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل ضرورة جعل التمويل المناخي أكثر بساطة وعدالة، وتحسين فرص وصول الدول النامية إليه، مشيرًا إلى أن هذه الدول تواجه أعباء متزايدة نتيجة الديون والكوارث المناخية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
وشدد ستيل على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من الاتفاق على أهداف التمويل المناخي إلى تنفيذها، مع ضمان وصول التمويلات إلى الدول الأكثر احتياجًا، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
