ناقشت رئاسة مؤتمر المناخ COP31، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تسريع تنفيذ الالتزامات المناخية وتحويل الخطط الوطنية إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار، خلال فعالية رفيعة المستوى ومائدة مستديرة استراتيجية بعنوان «جسر تنفيذ المناخ: ما بعد التعهدات.. تقديم العمل المناخي على نطاق واسع» (Climate Implementation Bridge – Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale)، التي عُقدت الجمعة 13 نوفمبر 2026، بمدينة أنطاليا التركية.

واستهدفت الفعالية، التي نظمتها رئاسة COP31 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحث آليات دعم الدول في الانتقال من مرحلة وضع الأهداف والتعهدات إلى تنفيذ مشروعات فعلية، من خلال تعزيز القدرات الوطنية، وإعداد مشروعات استثمارية جاهزة للتمويل، وربط الحكومات بالمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين.

وعقدت الفعالية في قاعة ليكيا (Special Event Room 2)، ضمن أجندة اليوم الموضوعي للتمويل والتجارة بالمؤتمر.

BRIDGE.. مبادرة لردم الفجوة بين التعهدات والتمويل

وتُعد مبادرة «جسر تنفيذ المناخ» (BRIDGE) إحدى المبادرات الرئيسية التي تقودها رئاسة COP31، وتهدف إلى مساعدة الدول على تحويل أولوياتها المناخية والتنموية إلى مشروعات قابلة للاستثمار، من خلال توفير الدعم الفني وتعزيز المؤسسات الوطنية وتطوير قوائم مشروعات استثمارية يمكن تقديمها إلى جهات التمويل.

وتعالج المبادرة فجوة أساسية تواجه العمل المناخي الدولي، تتمثل في وجود خطط وطنية طموحة، مقابل نقص المشروعات الجاهزة للتمويل وضعف القدرات الفنية والمؤسسية وصعوبة التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين.

ووفقًا لوثائق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ترتكز المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسية وهي: تعزيز القدرات الوطنية: مساعدة الحكومات على تحديد أولوياتها وإعداد مشروعات تتناسب مع احتياجاتها التنموية والمناخية،، تطوير المشروعات الاستثمارية: تحويل الخطط الوطنية للمساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف إلى محافظ مشروعات قابلة للتمويل، وبناء الشراكات التمويلية: ربط الدول ببنوك التنمية وصناديق المناخ والمؤسسات المالية والمستثمرين لتوفير التمويل والخبرات اللازمة.

شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحشد الاستثمارات

ويشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المبادرة من خلال خبراته في تمويل التنمية والعمل المناخي، خصوصًا عبر مبادرة «Climate Promise: Forward»، التي تساعد الدول على تنفيذ تعهداتها المناخية، ومسرّع الاستثمار (Investment Accelerator) الذي يستهدف دعم 100 دولة وتعبئة 47 مليار دولار من الاستثمارات العامة والخاصة الجديدة بحلول عام 2029.

وأوضح ماركوس نيتو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير مكتب السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كلمة رسمية خلال حوار تنموي مرتبط بـCOP31، أن المشكلة لا تتعلق فقط بتوفير الأموال، بل أيضًا بنقص المشروعات القابلة للاستثمار، مؤكدًا أن المستثمرين يحتاجون إلى برامج واضحة وقواعد مستقرة ومخاطر يمكن تقييمها.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على تحويل الخطط المناخية إلى محافظ استثمارية، وتقليل مخاطر الاستثمار، وتوسيع استخدام أدوات التمويل المختلط والضمانات وتقاسم المخاطر، بما يساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى الدول النامية.

تكامل المبادرات الدولية لتسريع التنفيذ

وتعمل مبادرة BRIDGE بالتوازي مع «مسرّع التنفيذ العالمي» (Global Implementation Accelerator)، الذي أُطلق خلال COP30 في البرازيل، ويهدف إلى تسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وخطط التكيف الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

كما تتكامل المبادرة مع آلية تمويل المرونة الحضرية المستدامة (SURFF)، التي تستهدف تحويل الخطط المناخية للمدن إلى مشروعات استثمارية، وآلية دعم التصنيع الأخضر في أقل البلدان نموًا (LDC-GIF)، بما يعزز فرص وصول الدول النامية إلى التمويل والاستثمارات.

وتؤكد رئاسة COP31 أن نجاح العمل المناخي لا يقاس فقط بعدد التعهدات التي تعلنها الدول، وإنما بقدرتها على تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة، تشمل تطوير الطاقة النظيفة، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات وحماية المجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه المؤتمر نحو جعل التنفيذ والاستثمار محورًا رئيسيًا للتعاون المناخي الدولي، بحيث تصبح الخطط الوطنية نقطة انطلاق لمشروعات حقيقية، مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا والشراكات الدولية.

• كوب ٣١
• أزمة تمويل المناخ في COP31
• COP31
• مؤتمر COP31
• مؤتمر المناخ COP31
• مراد كوروم
• سيمون ستيل
• تركيا
• أنطاليا