«النواب» يناقش مقترح زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 سنوات الاثنين المقبل
«النواب» يناقش مقترح زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 سنوات الاثنين المقبل
تتصدر قضية تحسين دخول أصحاب المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه أجندة مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدما تقدم النائب محمد الصالحي بطلب إحاطة يطالب فيه بوضع برنامج زمني ملزم للوصول بالحد الأدنى للمعاشات إلى هذا المبلغ على مدار 3 سنوات، مع ربطه بالحد الأدنى للأجور، وإيجاد حلول لمشكلة حرمان الأحفاد الأيتام من معاش أجدادهم، إلى جانب إقرار مصادر تمويل تكافلية ومستدامة تضمن تنفيذ المقترح.
ومن المقرر أن تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة، ضمن الاجتماعين الأول والثاني للجنة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، في إطار مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة التي تتناول ملفات المعاشات والتأمينات الاجتماعية وحقوق العاملين في عدد من القطاعات.
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 سنوات
ويستهدف طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصالحي وضع برنامج زمني واضح وملزم لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه خلال 3 سنوات، مع ربطه بالحد الأدنى للأجور، بما يطرح ملف تحسين دخول أصحاب المعاشات على طاولة المناقشات البرلمانية، في ظل المطالبات بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان توفير مصادر تمويل تكافلية مستدامة لهذا التوجه.
ولا يقتصر طلب الإحاطة على زيادة قيمة المعاشات، بل يتناول أيضا أزمة حرمان الأحفاد الأيتام من معاش أجدادهم، مطالبا بإيجاد حل لهذه المشكلة ضمن معالجة أوسع للقضايا المرتبطة باستحقاق المعاشات ووصول الحماية التأمينية إلى الفئات المستحقة.
منحة استثنائية موحدة لأصحاب المعاشات
وفي السياق نفسه، يتضمن جدول أعمال اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائب رضا سعيد الوسيمي، بشأن تدني الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، واتساع الفجوة بين الأجور الفعلية والأجور المؤمن عليها، وهي إحدى القضايا المرتبطة بقيمة المستحقات التأمينية وآليات احتسابها.
ويتناول طلب الإحاطة ملف عوائد استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، والمطالبة بصرف منحة استثنائية موحدة لأصحاب المعاشات، بما يفتح الباب أمام مناقشة عدد من الملفات المتصلة بموارد منظومة التأمينات ومدى انعكاسها على حقوق المستفيدين.
إيقاف معاش السيدة ذات الإعاقة حال الزواج
وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول اجتماعات لجنة القوى العاملة طلب إحاطة مقدما من النائبة وفاء السرنجاوي، بشأن إيقاف معاش السيدة ذات الإعاقة حال زواجها، سواء كانت أرملة أو ابنة أو أختا، وهو ملف يرتبط بقواعد استحقاق المعاش للفئات الأولى بالرعاية، ويطرح تساؤلات حول مدى استمرار الحماية التأمينية للمرأة ذات الإعاقة بعد الزواج.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدما من النائب رائف تمراز، بشأن عدم البدء في إنشاء مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، وما يرتبط بذلك من أهمية توفير الخدمات التأمينية للمواطنين بالمناطق المختلفة وتيسير حصولهم عليها.
أزمة التأمين الصحي للعاملين بسبب مديونيات جهات العمل
ولا تتوقف مناقشات اللجنة عند ملفات المعاشات والتأمينات، إذ تتناول أيضا عددا من القضايا العمالية، من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن حرمان عدد من العاملين وأسرهم من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات جهات عملهم، إلى جانب سوء أوضاع العاملين بنظام اليومية والسركي في مجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى وحي أول وحي ثان المحلة الكبرى.
وتبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة بثينة أبو زيد بشأن انتهاء علاقة العمل لعدد من عمال مصنع الشريف للميلامين، فضلا عن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعـلان بشأن تأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات وعلاوات العاملين المحالين إلى المعاش بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار.
وتتضمن المناقشات كذلك طلب إحاطة مقدما من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن ما وصفه بالتعنت وسوء المعاملة من مديرة مكتب القوى العاملة بالمنيا مع المواطنين والموظفين.
