وزيرة التضامن: افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يتوج جهود رحلة ملهمة تدرس
وزيرة التضامن: افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يتوج جهود رحلة ملهمة تدرس
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية النيابة العامة تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية».
كما شاركت في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي؛ حيث تفقدت والحضور أروقة المركز، واطّلعوا على الخدمات التي يقدمها.
كما شهدت الدكتورة مايا مرسي، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة، وشركتي «أورانج» و«إي فاينانس».
تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية
وأعربت وزيرة التضامن عن تقديرها للمشاركة في هذه المناسبة المهمة، التي تحتفي برحلة مؤسسية متميزة للنيابة العامة المصرية، انتقلت خلالها من تطوير الخدمات والإجراءات الرقمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس رؤية وطنية طموحة لتحديث مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة خدماتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكدت وزيرة التضامن أن افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي يتوّج جهود رحلة ملهمة تُدرّس، ويمثل رسالة شديدة الأهمية تؤكد أن مؤسسات العدالة المصرية لا تكتفي بمواكبة التطور التكنولوجي، وإنما تسعى إلى توظيفه لبناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على خدمة المجتمع؛ فالتحول الرقمي في جوهره يُقاس بقدر ما يحققه من تغيير حقيقي في حياة المواطنين، وما يوفره لهم من وقت وجهد، وما يزيله من عوائق كانت تحول دون وصولهم إلى الخدمات، وهو تحوّل يحمل بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، كونه أحد المُمكّنات الأساسية للعدالة الاجتماعية، وأداة لتعزيز تكافؤ الفرص، وتحقيق الشمول، وتخفيف الأعباء عن الفئات التي تواجه تحديات إضافية في الحصول على الخدمات.
دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة
وقالت إن ما نشهده اليوم يقدم نموذجًا مهمًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ فالنيابة العامة تقود تطوير خدماتها، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توفر الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تقوم على بناء منظومة حماية ورعاية وتمكين أكثر تكاملًا، تستفيد من التكنولوجيا في تحسين الوصول إلى الخدمات، وتعزيز كفاءة الاستهداف، ودعم اتخاذ القرار، وتطوير آليات المتابعة والاستجابة لاحتياجات المواطنين، معربة عن تطلعها إلى أن يمتد أثر هذه الشراكات إلى تطوير نماذج جديدة للخدمات الاجتماعية الذكية، تراعي خصوصية الفئات المختلفة، وتجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمة وحماية الحقوق.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها بالإشارة إلى أن قيمة التكنولوجيا تتحدد بما تصنعه هذه الأنظمة من فارق في حياة الناس؛ فحين يستطيع شخص من ذوي الإعاقة الحصول على خدمته دون مشقة، وحين يتمكن وصي من إنجاز معاملة تحفظ حقوق طفل يتولى رعايته، وحين تجد أسرة أن مؤسسات الدولة تتكامل لتخفيف أعبائها، نكون قد انتقلنا بالفعل من التحول الرقمي إلى التحول الحقيقي في جودة الحياة، مشددة على أن الهدف لا يقتصر على تقديم خدمات أكثر ذكاءً فحسب، بل خدمات أكثر إنصافًا وإنسانية، وتحول رقمي لا يترك أحدًا خلفه.
