هل تعود مبادرة إحلال السيارات القديمة؟.. البرلمان يبحث معوقات التنفيذ وخطة التوسع في 2026

كتب: يسرا البسيوني

هل تعود مبادرة إحلال السيارات القديمة؟.. البرلمان يبحث معوقات التنفيذ وخطة التوسع في 2026

هل تعود مبادرة إحلال السيارات القديمة؟.. البرلمان يبحث معوقات التنفيذ وخطة التوسع في 2026

تعود مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة إلى دائرة الاهتمام البرلماني، مع استعداد لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث المعوقات الميدانية والمالية التي تواجه تنفيذ المبادرة، والوقوف على مستجدات خطة التوسع خلال عام 2026، في ضوء طلب إحاطة تقدمت به النائبة نجوى الألفي، بشأن المبادرة التي تستهدف إحلال السيارات القديمة التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصناعة طلب الإحاطة خلال اجتماعيها الأول والثاني يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، عقب الاستماع إلى الجلسة العامة، وفقا لجدول اجتماعات اللجان بمجلس النواب.

معوقات مبادرة إحلال السيارات القديمة أمام لجنة الصناعة

ويتناول طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي رصد المعوقات الميدانية والمالية لمبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، التي يزيد عمرها على 20 عاما، إلى جانب متابعة آخر مستجدات خطة التوسع في المبادرة خلال عام 2026.

وتأتي المناقشة في إطار متابعة ملف المبادرة والوقوف على التحديات التي تعترض تنفيذها، سواء على مستوى الإجراءات والتطبيق الميداني أو الجوانب المالية، فضلا عن بحث ما وصلت إليه خطة التوسع المقررة خلال العام الجاري.

هل تشهد المبادرة توسعا جديدا خلال 2026؟

ويضع طلب الإحاطة خطة التوسع لعام 2026 ضمن أبرز الملفات المطروحة على مائدة لجنة الصناعة، بما يفتح المجال لمناقشة مستجدات المبادرة، ومدى إمكانية التعامل مع المعوقات التي تؤثر على تنفيذها، وتوضيح الرؤية بشأن مراحل التوسع المقبلة.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات تفاصيل التحديات التي رصدها طلب الإحاطة، والاستماع إلى ما يتصل بها من إيضاحات الجهات المعنية، للوقوف على موقف المبادرة وخطوات التعامل مع العقبات الميدانية والمالية.

ملف السيارات القديمة ضمن أجندة لجنة الصناعة

ولا يقتصر جدول أعمال لجنة الصناعة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 على ملف مبادرة إحلال السيارات القديمة، إذ يتضمن أيضا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن ما وصفه بتقاعس الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن استغلال أرض مخازن عمر أفندي بحي روض الفرج، واستمرار وجود مبنى آيل للسقوط رغم صدور قرار بهدمه منذ عام 1992، بما يمثل تهديدا لسلامة المواطنين المقيمين بالمناطق المجاورة، ومن المقرر مناقشة هذا الملف بحضور محافظ القاهرة، وفقا لما ورد بجدول اجتماعات اللجنة.


مواضيع متعلقة